[حاشية العدوي]
السليم أن يبدل له رب المعيب النقص احترازا مما لو أراد فسخه.
(قوله بأن يبدل له الناقص والرصاص والمغشوش) يشير إلى أن الأولى للمصنف أن يقدم والمغشوش على قوله أو رضي بإتمامه؛ لأنه وقسيمه متعلقان به أيضا أي كنقص العدد والوزن والنحاس وشبهه (قوله أي سواء كانت الدراهم أو الدنانير) أو مانعة خلو فيشمل تعيينهما معا، ولذا قال الشيخ سالم وعج سواء كان معينا من الجانبين أو من أحدهما أو غير معين (قوله أي إن لم يقع العقد إلخ) لا يخفى أن منطوق المصنف صادق بصورتين وهما إذا لم يعينا أو عين السليم دون المعيب، ومفهومه صورتان أيضا أن يعينا عند العقد كهذا الدينار بهذه العشرين درهما أو يعين ما وجد به العيب (قوله والمغشوش) هو ما خلط بغيره وهو كامل فلم يدخل في واحد مما تقدم وقوله؛ لأنه خلاف الموضوع أي لأن الموضوع أنه بالحضرة.
(قوله تشبيه في النقض) أي أن نقص العدد بعد الطول أو المفارقة موجب لنقض الصرف وإن لم يقم به، وظاهره ولو كانا مغلوبين على النقص أو أحدهما كما إذا وقع نسيان أو غلط أو سرقة من الصراف وظاهره أيضا لا فرق بين أن يكون النقص يسيرا كدرهم ودانق أو كثيرا (قوله وحيث نقض) الصرف أي بعضه لا كله لعدم التئامه مع قوله فأصغر دينار (قوله وكانت السكة متحدة في النفاق والرواج) عطف النفاق على ما قبله تفسير اختلف صاحبها وزمنها كسليم وسليمان أو اتفق أحدهما كسكة عثماني وتتر حيث اتفق رواجهما بزمن واحد ومحل واحد أو اتفقا كسكنى سلطان بمملكة.
(قوله: لأن الصغير استحق النقض) توضيحه مثلا لو كان دفع له محبوبا ونصف محبوب وبندقيا وقدر صرف المحبوب بمائة ونصفه بخمسين والبندقي بمائتين فوجد صاحب الدنانير دراهم زيوفا خمسين فينتقض النصف محبوب فقط؛ لأنه الذي استحق النقض فلو أراد دافع الذهب رد المحبوب إليه، ويدفع لدافع الدراهم خمسين نصفا، ويبقى نصف المحبوب بيد دافع الدراهم فإنه لا يجوز؛ لأنه آل الأمر أن دافع الذهب باع نصف المحبوب والخمسين فضة التي ردها بذهب وهو المحبوب (قوله فأكبر منه) أي فينتقض أكبر منه، وقوله فينتقل إلخ فيه حذف أي فينتقل النقض إلخ فهو تفسير لما قبله (قوله سواء سمى أو لم يسم) هذا هو المعتمد شيخنا سلموني.
(قوله في نقل المذهب في ذلك)
والثاني لسحنون ووجهه أنه إذا كانت السكة مختلفة كانت الأغراض مختلفة فلا يتأتى الجمع في واحد لاختلاف الأغراض فوجب فسخ الجميع ولو زاد ما فيه العيب من الدراهم عن صرف الأعلى وهناك متوسط كبير وأدنى صغير فإنه يفسخ المتوسط دون الأدنى؛ لأنه أعلى من الأدنى وهذا على القول الأول.
(تنبيه) :
ينبغي أن يكون محل الخلاف حيث لم يشترط شيء، وإلا عمل به ويجري مثل ذلك في قوله وحيث نقض فأصغر دينار إلخ (ص) وشرط للبدل جنسية وتعجيل (ش) يعني أنه يشترط للبدل حيث أجيز أو وجب على ما مر في قوله وأجبر عليه إن لم تعين الجنسية والتعجيل، وإنما اشترطت الجنسية للسلامة من التفاضل المعنوي فلا يجوز أخذ قطعة ذهب بدل درهم زائف رده؛ لأنه يئول إلى أخذ ذهب وفضة عن ذهب ولا أخذ عرض عنه؛ لأنه يؤدي إلى دفع ذهب في فضة وعرض إلا أن يكون العرض يسيرا فيغتفر اجتماعه في البيع والصرف واشترط التعجيل للسلامة عن ربا النساء، ولا يشترط اتفاق النوعية فلا بأس أن يرد عن الدرهم الزائف أجود منه أو أردأ أو أوزن أو أنقص؛ لأن البدل إنما يجوز بالحضرة ويجوز فيها الرضا بأنقص وأردأ.