[حاشية العدوي]
ظاهر (قوله لكونه بيع بعضه ببعض مع أحدهما سلعة) مبيعة بالنصف الآخر أي والسلعة تقدر من جنس ما صاحبته فيؤدي للتفاضل.
(قوله ومنها أن يكون في بيع إلخ) ويمكن أن يريد المصنف بالبيع أعم من بيع الذات وبيع المنفعة (قوله وإنما اشترط أن يكون إلخ) أي أن يكون الدرهم وعجل الصانع نصفه بعد استيفاء العمل أي ولم يدخلا في أصل العقد على دفع الدرهم قبل تمام العمل وإلا لم يجز (قوله أو مملكة واحدة) وإن تعددت فيها السلاطين واحدا بعد واحد (قوله ولو كان الوزن مختلفا) أي وزن كل من النصف والدرهم مختلفا أي بأن يكون الدرهم يتفاوت في الوزن وكذا النصف ولكن الرواج واحد (قوله ولو زاد الوزن) أي في بعض جزئيات الدرهم أو نصفه (قوله لا سيما عند جهل) راجع لقوله ولو زاد الوزن لم يضر ولا يرجع لقوله وكذا لو تفاوتا في الجودة.
(قوله حيث تجوز إلخ) فيه إشارة إلى أنه تشبيه بقوله كدينار إلا درهمين إلخ أي في صورة فقط وهو ما إذا انتقد الجميع (قوله وظاهره أن النقدين) أي من قوله وانتقد الجميع (قوله وهو يريد) أي الآخر (قوله على أن يرد) أي الآخر
(قوله وردت زيادة) اعلم أنه لا فرق بين كون تلك الزيادة نقدا أو إلى أجل في الجواز ولا ينقض الصرف فتلك الزيادة كالهبة لا من جملة الصرف ولا صرف مستأنف (قوله بعده إلخ) فهم من قوله بعده أنها لو كانت في العقد ترد لعيبه وعيبها وهو كذلك (قوله ومعنى إيجابها أن يدفعها له بعد قوله له نقصتني عن صرف الناس فزدني) أي وإن لم يقل له نعم أزيدك وأولى إذا اجتمع طلب الزيادة مع قوله أنا أزيدك وعدم إيجابها كأن يقتصر على دفعها عقب قول الآخر نقصتني عن صرف الناس من غير نطق بطلب زيادة ولا نطق الآخر بأزيدك (قوله عطف على مطلقا إلخ) ولعل الأحسن عطفه على أو إلا أن يوجبها من حيث المناسبة من أنها إشارة للوفاق وكأن المصنف يقول وهل مطلقا أو لا مطلقا بل يفصل فيقال محل
تأويلان لكان أظهر فأشار بقوله وهل مطلقا إلى التأويل بالخلاف، وأن مذهب المدونة عدم رد الزيادة لعيبها على أي حال وأشار للوفاق بوجهين أحدهما بقوله إلا أن يوجبها وثانيهما بقوله أو إن عينت والمذهب الإطلاق.
ولما تكلم على ما ينقض الصرف من افتراق المتصارفين أتبعه بالكلام على ما يطرأ على الصرف من عيب أو استحقاق فقال (ص) وإن رضي بالحضرة بنقص وزن أو بكرصاص بالحضرة أو رضي بإتمامه أو بمغشوش مطلقا صح وأجبر عليه إن لم تعين وإن طال نقض إن قام به كنقص العدد وهل معين ما غش كذلك أو يجوز فيه البدل تردد (ش) حاصل هذه المسألة أن العيب إما نقص عدد أو وزن أو رصاص أو نحاس أو مغشوش فإن اطلع على ذلك بحضرة العقد من غير مفارقة ولا طول جاز الرضا به وبالبدل في الجميع، ويجبر على إتمام العقد من أباه منهما إن لم تعين الدراهم أو الدنانير فإن عينت فلا جبر وإن كان اطلع على ما ذكر بعد المفارقة أو الطول فإن رضي به صح في الجميع إلا في نقص العدد فليس له الرضا به على المشهور فلا بد من النقض فيه سواء قام به أو رضي به.
وألحق اللخمي به نقص الوزن فيما يتعامل به وزنا، وإن قام به نقض في الجميع إلا في المغشوش المعين من الجهتين كهذا الدينار بهذه العشرة الدراهم ففيه طريقان طريقة أن المذهب كله على إجازة البدل؛ لأنهما لم يفترقا وفي ذمة أحدهما شيء فلم يزل مقبوضا إلى وقت البدل بخلاف غير المعين فإنهما يفترقان وذمة أحدهما مشغولة والطريقة الثانية أنه كغير المعين فيكون فيه قولان والمشهور منهما النقض فقوله وإن رضي أي واجد العيب بالعيب بالحضرة أي حضرة الاطلاع والمراد بالحضرة ما لم يحصل مفارقة بدن ولا طول والكاف في كرصاص أدخلت النحاس والحديد والقصدير، وإنما لم يقتصر على ذكر الحضرة في إحدى المسألتين لئلا يتوهم اختصاصها به.