فلم يجزم بالمنع، واعلم أن هذه المسائل سردها المؤلف في توضيحه كما سردها في مختصره من غير عزو ولا بيان ما الراجح، وقد علمت أن الراجح في رأس مال السلم الجواز وفي مبادلة الطعام بالطعام قولان لا ترجيح لأحدهما على الآخر انتهى محشي تت (قوله ذاك أعم) أي قوله ومبيع لأجل وقوله وهذا أخص أي رأس مال السلم لكن يقال له سلم المغايرة ولكن ذكر الخاص بعد العام لا بد له من نكتة، ويجاب بأن النكتة الرد على المقابل؛ لأن المسألة ذات خلاف وإن كان المعتمد خلاف ما ذهب إليه.
وأجيب بأنه لما كان الاصطلاح على أن المبيع هو المسلم فيه، وثمنه رأس المال جرى على ذلك ثم إنك خبير بأن البائع لأجل في رأس مال السلم المسلم فإنه باع رأس مال السلم للمسلم إليه بثمن لأجل وهو المسلم فيه (قوله الفسخ على ظاهر المدونة) ومقابله عدم الفسخ في المسألة قولان (قوله وأن الصرف يرد) وكذا مبادلة ربويين أي فكل منهما يفسخ
[الجمع بين بيع وصرف في عقد]
(قوله وأجاز ذلك أشهب) نظرا إلى أن العقد اشتمل على أمرين كل منهما جائز على انفراده فلا يمنع (قوله وأنكر أن يكون مالك كرهه) أي حرمه.
(قوله معهما سلعة) أي مع كل واحد منهما سلعة؛ لأن السلعة المصاحبة للنقد تقدر نقدا (قوله بتنافي الأحكام) أي وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات وقوله
لتأديته إلى الصرف المؤخر لاحتمال استحقاق فيها فلا يعلم ما ينوبه إلا في ثاني حال، سند هذا من باب الجهالة لا النسيئة فإن وقع فسخ مع القيام ومضى مع الفوات على المذهب قاله ابن رشد (ص) إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجتمعا فيه (ش) يعني أن أهل المذهب استثنوا صورتين من منع اجتماع البيع والصرف لليسارة المسألة الأولى أن يكون البيع والصرف دينارا واحدا كشاة وخمسة دراهم بدينار، وسواء تبع البيع الصرف أو العكس فيجوز على مذهب المدونة لداعية الضرورة إليه. الثانية أن يجتمع البيع والصرف في دينار كشراء عشرة أثواب وعشرة دراهم بأحد عشر دينارا وصرف الدينار عشرون درهما فلو ساوى الثياب مائتي درهم وأعطاه معها عشرين درهما لم يجز ولا فرق على المشهور بين تبعية البيع للصرف أو متبوعيته وحكي عن بعض الأشياخ يعتبر في البيع أن يكون تابعا بأن يكون ثمن العرض ثلث الدنانير فدون فيجوز قياسا على مراعاة الثلث في الاتباع، وقوله الجميع أي ذو الجميع، وإنما قدرنا ذلك لئلا يلزم الإخبار باسم الذات عن اسم المعنى.
(تنبيه) :
كما لا يجوز اجتماع البيع مع الصرف لا يجوز اجتماعه مع القرض والنكاح والشركة والجعل ومنه المغارسة والمساقاة والقراض ولا يجوز اجتماع واحد مع الآخر (ص) وسلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين بخلاف تأجيلهما أو تعجيل الجميع (ش) معطوف على فاعل حرم والمعنى أنه يحرم بيع سلعة لشخص بدينار إلا درهمين حيث تأجلت السلعة والدرهمان من البائع والدينار من المشتري؛ لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه أو تأجلت السلعة فقط إلا إلى مثل خياطتها أو بعث من يأخذها وهي معينة أو تأجل أحد النقدين الدينار أو الدرهمان وعجلت السلعة والنقد الآخر؛ لأن تقديم أحد النقدين يدل على الاعتناء به في الصرف، وأنه مقصود عند المتعاقدين فلم تحصل فيه مناجزة وتأجيل بعض السلعة كتأجيلها كلها.