[حاشية العدوي]
لأن أصبغ يقول بالفسخ إن وقع.
وقال ابن القاسم في سماع أصبغ ويحيى لا يفسخ إلا أن يقال إن حرمة المواعدة تؤثر خللا في العقد.
(قوله: لأنه في الوجهين صرف مؤخر) ، وذلك لأنه باع كل منهما ما له في ذمة الآخر بما له عليه في ذمته مع تأخير كل منهما أو من أحدهما، والصرف يفسده التأخير من الجانبين أو من أحدهما (قوله: لأن من عجل ما أجل) أي فبوقوع عقد الصرف صار كل منهما معجلا لما في ذمته قبل أجله فيعد مسلفا، وقوله فإذا حل الأجل اقتضى من نفسه لنفسه أي فإذا جاء الأجل يأخذ من نفسه أي الذي سلفه لنفسه أي في مقابلة الدراهم، وهنا تحقق الصرف المؤخر، وأما لو كان الدين من جهة فقط وأراد أن يصارفه عليه فإنه يجوز إن حل ودفع العوض ساعته (قوله فلا تكون في دينين من نوعين) كذهب وفضة وقوله ولا في صنفي نوع كإبراهيمي ومحمدي.
(قوله بمماثل صنف ما عليه) أي إن صنف ما عليه ماثل الذي له على طالبه وقوله فيما ذكر متعلق بقوله متاركة أي تاركه من الذي ذكر عليهما أي في الذي ذكر في حالة كونه كائنا عليهما، وينحل لفظ ابن عرفة ترك مطلوب بالذي ماثل صنف ما عليه ماله على طالبه ولا يخفى ما فيه من الركة؛ لأن مدخول الباء هو الذي عليه ويضطر إلى جعل إضافة صنف لما بعده للبيان ولو قال متاركة مطلوب بشيء مماثل ما له على طالبه في الصنفية فيما ذكر أي تاركه في الذي ذكر لكان أحسن
(قوله حيث رضي بذلك) راجع لقوله أو قبله أي رضي بالصرف ويبقى دينه بلا رهن (قوله المبتاع) أي الذي هو المرتهن (قوله خلافا للخمي) أي فإنه يجوز ذلك عند الشرط (قوله إما لحصول المناجزة بالقبول) أي فبمجرد قوله أعطيك صرف الرهن المسكوك وقبل الراهن حصلت المناجزة في الصرف (قوله إذ هو على الضمان) أي المسكوك إن لم تقم قرينة بتلفه أي إذا ادعى المرتهن تلفه فإنه يضمن ثم إنك خبير بأن ذلك موجود في غير المسكوك.
(قوله لا نقلا به قرضا في العارية) بحيث لا يلزمه رد عينه وهل قرض حرام حيث تلفظ به بالعارية ظاهر عبارة الشارح أنه ليس بحرام، وذلك لقوله بعد ولعدم جواز إجارته، والظاهر أنه حيث كان يتزين به في الأعراس لا حرمة وإن انقلب قرضا (قوله ولعدم جواز إجارته) لتزيين حانوت مثلا (قوله فيضمن قيمته) ؛ لأن المثلي إذا دخلته صنعة تلزم فيه القيمة؛ لأنه صار من المقومات، ومحل الحكم قوله فكالدين إلا أنه أشار بذلك لما قلناه من أن المثلي إلخ (قوله أي ويجوز إلخ) هذا بيان للمفهوم، وإلا فالمنطوق الحرمة عند الغيبة عن مجلس العقد (قوله من غاصبه) ، وأما من غير غاصبه فيجوز إن كان مقرا، وتأخذه الأحكام.
(قوله واختار) راجع لقوله أو تعيب إلخ (قوله فيجوز حينئذ المصارفة عليها) حاصله أنه إذا كان المصوغ ذهبا فقيمته فضة فيقع الصرف على الفضة بذهب أو بفلوس (قوله كصرف ما في الذمة عند حلوله) كأن يكون لك عليه دينار حل فتأخذ منه صرفه عاجلا (قوله لا يعرف بعينه) أي يقصد لذاته
قيمته وما دفعه في صرفه قد يكون أقل أو أكثر فيؤدي للتفاضل، وأما غيره فبمجرد غصبه ترتب في ذمته فلا يتأتى في صرفه في غيبته الاحتمال السابق، وهذا واضح في المسكوك وقد علمت أن المكسور والتبر في معناه (ص) وبتصديق فيه (ش) معطوف على في نقد والباء للملابسة أي وحرم الصرف في حالة كونه متلبسا بتصديق فيه من وزن وعدد وجودة والعلة في الجميع أنه من أكل أموال الناس بالباطل ثم شبه في منع التصديق فروعا خمسة بقوله (ص) كمبادلة ربويين (ش) أي من نقدين أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه لئلا يوجد نقص فيدخل التفاضل أو التأخير فالمراد ما يدخله الربا فضلا أو نساء فيشمل الطعامين سواء كانا مما يقتات ويدخر أم لا.