[حاشية العدوي]
كثلاثة أيام في الثوب مثلا فهو غير قوله بعد ولا فيما بيع على خياره بالرؤية؛ لأن قوله على خياره بالرؤية معناه أنه حين يراه يثبت له الاختيار (قوله فكان حقه) تفريع على قوله إن كلامه في بيع الغائب على الصفة على اللزوم؛ لأن قوله ولم تمكن رؤيته بلا مشقة مفروض في بيع الغائب على الصفة باللزوم والكلام قبل، وإن كان في الغائب إلا أنه في الغائب مطلقا كان على الوصف أو لا.
(تنبيه) :
اعترض على المصنف باقتضائه أنه لا بد من إحضار حاضر البلد مع أن الذي يفيده النقل أن حاضر مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا فيما فتحه ضرر وفساد وغير حاضر مجلس العقد يجوز بيعه بالصفة ولو بالبلد، وإن لم يكن في إحضاره مشقة (قوله لطالت العبارة) أي بحرف واحد (قوله أو وصفه غير بائعه) .
(تنبيه) :
يشترط في البيع على الصفة أن يكون المشتري ممن يعرف ما وصف له (قوله من أن ذلك شرط في النقد) أي وصف غير البائع (قوله إن لم يبعد) جدا أي بحيث يعلم أو يظن أنه يدرك على ما رئي أو وصف (قوله كخراسان من أفريقية) أي من كل ما يظن فيه التغير قبل إدراكه.
(تنبيه) :
إذا اجتمع البيع على رؤية متقدمة وعلى خياره بالرؤية فالحكم للثاني (قوله وأما ما بيع على الخيار) في الصورتين ومثل ذلك إذا باعه على خياره بالرؤية ومن غير وصف ولا تقدم رؤية فيجوز ولو بعد جدا (قوله وأما على الخيار) أي أو على خياره بالرؤية (قوله أي فلا تشترط فيه رؤية ثانية) أي بالنسبة لقوله أو على رؤية سابقة
(قوله معطوف على قوله وجاز) أي فاعل جاز (قوله ومع الشرط في العقار) سواء بيع مزارعة أو جزافا على المعتمد وما قاله أشهب من أنه لا يصح النقد فيه إن بيع مزارعة ضعيف أفاده محشي تت فانظره، وذكر أيضا ما حاصله أنه يكتفي بالوصف ولا يشترط الذرع لا فرق بين الأرض البيضاء والدار خلافا لمن يقول إن الدار لا بد فيها مع الوصف من ذكر الزرع فإنه ضعيف وذكر النص المفيد لذلك فراجعه (قوله بشرط أن يباع على اللزوم) وأما ما بيع على الخيار فإنه يمتنع ولو تطوعا (قوله وأن لا يباع بوصف البائع) أي، وأما بوصف البائع فلا يجوز النقد فيه ولو تطوعا لكثرة وقوعه (قوله ولم يكن فيه حق توفية) ما فيه حق توفية ما كيل أو وزن أو عد، والظاهر أن هذا القيد إنما هو على كلام أشهب الذي يقول بعدم جواز اشتراط النقد في العقار إن بيع مزارعة لا على الإطلاق الذي هو معتمد (قوله وعن مالك القريب إلخ) يمكن أن يكون كلام مالك هو عين كلام ابن القاسم بأن يراد من نحو اليوم يوم آخر (قوله ففي الإتيان) ليس هناك ما يقتضي التفريع نعم لو قال وقرب مكانه وهو اليومان أو قال الكاف استقصائية كما في عب لحسن (قوله أي وضمن العقار المشترى جزافا) وأما إذا بيع مزارعة
أدركته الصفقة سالما المشتري بالعقد بعد مكانه أو قرب وسواء بيع بشرط النقد أم لا، وهذه المسألة مقيدة لقوله فيما يأتي وإلا الغائب فبالقبض (ص) وضمنه بائع إلا لشرط أو منازعة (ش) أي وضمن غير العقار سواء بيع بشرط النقد أم لا بائع، وقوله إلا لشرط راجع لهما أي إلا لشرط من المشتري في العقار على البائع وفي غيره من البائع على المشتري فيعمل بالشرط وينتقل الضمان عمن كان عليه إلى من اشترط عليه وقوله أو منازعة الأحسن رجوعه لما كان ضمانه من المشتري إما أصالة في العقار أو بالشرط في غيره أي أن محل كون الضمان في العقار أصالة أو في غيره بالشرط على المشتري إذا لم تحصل منازعة بين المتبايعين في أن العقد صادف المبيع هالكا أو باقيا أو سالما أو معيبا فإن حصلت منازعة فيما ذكر فالقول للمشتري، والضمان على البائع بناء على أن الأصل انتفاء الضمان عن المشتري وعزاه في توضيحه لابن القاسم في المدونة وفي كلام تت نظر (ص) وقبضه على المشتري (ش) أي وقبض الغائب والخروج للإتيان به على المشتري