[حاشية العدوي]
ما أتى به فينظر فإن كان موافقا لزم البيع، وإلا ثبت الخيار للمشتري (قوله هو معطوف على بيع إلخ) إلا أن اللام باعتبار المعطوف عليه بمعنى في وباعتبار المعطوف زائدة للتقوية (قوله ولو اختلف النقاد في الرداءة والجودة إلخ) أي إذا اختلف، وكان ذلك قبل القبض لم يلزم رب الدين إلا ما اتفق الشهود أي الصراف على جودته، وأما إذا أخذه منه ثم رجع عليه فقال له بدله لأني وجدته زائفا فلا يلزمه أن يبدله إلا ما اتفق الصراف على رداءته (قوله إلا أن يحقق كما مر) لا يخفى أن المتقدم في الغش لقوله جيادا، وما نحن فيه نقص الوزن وأيضا التحقيق في الأول متعلق بكونه لا يعلمها من دراهمه فقط، ويمكن الجواب على بعد بأن التشبيه في مطلق التحقيق، وإن كان موضوع المسألتين مختلفا فتدبر
(قوله فإن قرب ما بين الرؤيتين) ومرجع ذلك لأهل المعرفة (قوله فقول ابن القاسم) أي خلافا لأشهب (قوله فحيث قطعت إلخ) وهل يكفي في ذلك واحد من أهل المعرفة أو لا بد من اثنين قولان، والمناسب أنه يكفي؛ لأنه من باب الإخبار.
(تنبيه) :
محل كلام المصنف إذا كان المبيع مما لا يضمنه المشتري بالعقد إذ ما يدخل في ضمانه بالعقد لا ينظر فيه لما بين الرؤيتين قطعا فإن قلت ما ذكرته فيما إذا بيع على الصفة من أنه يكون القول للمشتري في حالة الشك مخالف لما في مسألة البرنامج من أن القول قول البائع على ما وصف فالجواب أن المشتري في مسألة البرنامج لما كان قادرا على الوقوف على المبيع بعينه، وترك ذلك كان كالمصدق للبائع بأن المبيع على ما وصف في البرنامج بخلاف الغائب المبيع بالصفة فافترقا فإن قلت في مسألة الرؤية المتقدمة القول قول البائع في حالة الشك بيمين، وأما ما بيع على الصفة ففي حالة الشك القول قول المشتري ما الفرق قلنا الفرق أن البيع في مسألة الرؤية معلق على بقاء صفة المبيع، والأصل بقاؤها فمن ادعى الانتقال فهو مدع وهو المشتري بخلاف البيع على الصفة فإن الأصل عدمها وهو موافق لقول المشتري، وأما لو تنازعا في عين السلعة المبيعة على الرؤية فالقول للمشتري مع يمينه اتفاقا (قوله وغائب) معطوف على عمود (قوله لكن بشرط إلخ) في المبالغ عليه وهو الذي لم يوصف، وأما الذي وصف ولو كان على اللزوم فيجوز فلا حاجة إلى الشرط (قوله على المعروف) أي ولو لم يوصف للمشتري فيجوز على المعروف، ومقابله لا بد من الوصف (قوله فإن السكوت فيها لا يضر) عبارة شب فالسكوت فيها كشرط الخيار انتهى فيفهم منه أن له الخيار (قوله أو على يوم) أي ذهابا فقط (قوله لا فيما بيع إلخ) أي فلا يشترط كون ذلك على يوم (قوله لا فيما بيع على الصفة بالخيار) أي الخيار المصطلح عليه
فيما بيع على رؤية متقدمة فكان حقه أن يأتي بهذا بعد قوله ولم تمكن رؤيته بلا مشقة كما فعل ابن الحاجب وابن عرفة، ولعله إنما قدمه لجمعه مع نظيره في الخلاف إذ لو قال ولم تمكن رؤيته بلا مشقة وهو على يوم لم يفد أن فيه خلافا ولو قال ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ولو على يوم لطالت العبارة.
(ص) أو وصفه غير بائعه (ش) وصف مصدر مجرور معطوف على وصف من قوله بلا وصف والضمير في وصفه عائد على المبيع وغير بالرفع فاعل المصدر أي ولو بلا وصف المبيع غير بائعه، وإذا انتفى وصف غير البائع ثبت وصف البائع وحينئذ فيكون مفيدا للخلاف والصحة مع وصف البائع على المشهور وبوصف غير بائعه جائز اتفاقا وفي الموازية والعتبية لا يباع بوصف بائعه؛ لأنه لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد الزيادة في الصفة لإنفاق سلعة، وتأول بعضهم المدونة عليه وهو خلاف ما ارتضاه ابن رشد واللخمي من أن ذلك شرط في النقد فقط.