[حاشية العدوي]
المعلومة القدر كونها عشرة أرادب ابتداء، وكذا يقال فيما يأتي ومثل المكيل الموزون والمعدود كما في المواق (قوله فأرض مجرور إلخ) .
وقال الشيخ أحمد معطوف على موصوف مكيل أي مع حب مكيل وحينئذ فلم يلزم العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وصفة أرض محذوفة أي مكيلة (قوله بثمن) كقوله أشتري منك هاتين الصبرتين بدينار وقوله أو ثمنين كأشتري منك هاتين الصبرتين هذه بدينار وهذه بدينارين، وقوله كانا على الأصل أي كأشتري منك هذه القطعة الأرض وهذه القطعة الأرض بدينار أو هذه بدينار وهذه بدينارين وقوله أو على خلافه كما مثلنا من قولنا كأشتري منك هاتين الصبرتين وقوله أو خالف أحدهما كأشتري منك هذه القطعة الأرض وهذه الصبرة بدينار أو هذه بدينار والثانية بدينارين، والفرض أن المبيع في الصور كلها جزاف كما قال المصنف، ويجوز جزافان.
(قوله وإن اختلف الثمن) أي بأن يقول صبرة القمح بدينار وصبرة التمر بدينارين (قوله بثمن واحد) وكذا بثمنين وقوله ويجوز مكيلان صورتها أن يقول أشتري منك مكيلين عشرة أرادب وعشرة أرادب مثلا قمحا أو شعيرا أو قمحا وشعيرا كل إردب بكذا اتفق الثمن في المكيلين أو اختلف اتفقت صفة المكيلين أم لا (قوله وجزاف مع عرض) أي جزاف على غير الكيل بدليل قوله الآتي ولا يضاف لجزاف إلخ (قوله كصبرة) مثال لما إذا كان على غير أصله وقوله أو قطعة أرض مثال للذي كان على أصله وقوله كعبد وثوب أي مما لا يباع كيلا ولا جزافا، وإن كان العرض في الأصل ما عدا الذهب والفضة كما في الصحاح إلا أن هذا العموم ليس مرادا، وبعد ففي التمثيل بالثياب نظر؛ لأن الأصل في الثياب أن تباع جزافا، ويجوز أن تباع كيلا فإن كان ذلك الثوب جزافا فهو من أفراد الجزافين وإن كان كيلا فهو من أفراد جزاف مع مكيل
(قوله إن اتحد الكيل) أي المكيل، وبين الشارح أنه لا مفهوم له لاختلاف ثمن الكيل، وذلك لأنه قد وقع الدينار في مقابلة الثلاثة فصار كل إردب بثلث دينار، وإذا كان أربعة بدينار يكون كل إردب بربع دينار فقد ظهر اختلاف الثمن، والحاصل أن المعلوم من كلامه وكلام عج أن الشرط الاتحاد في نفس الكيل وفي ثمنه أيضا، وإن حصل الاختلاف في واحد منهما وأولى هما منع (قوله وثمن الكيل) أي المكيل (قوله أنه يصير جزافا على كيل) أي بمنزلة جزاف على كيل معه غيره (قوله عند ابن القاسم) أي وعند أشهب يجوز كما أفاده بهرام (قوله لا يضاف لجزاف على كيل) أي أو وزن أو عدد صرح في المقدمات بأن حكم الموزون والمعدود حكم المكيل، وصرح القباب بأن اللبن أصله الكيل والزبد أصله الوزن (قوله وبعبارة إلخ) هذه عبارة مغايرة للأولى (قوله وسواء سمى للغير ثمنا) بأن قال آخذ منك هذه الصبرة كل دينار بكذا وهذا الثوب بدينار (قوله: لأنه مع التسمية) أي لأن الغير مع التسمية، وقوله فاغتفر لأجل هذا الجزاف والمغتفر البائع، وإنما أثر ذلك في المنع؛ لأنه صار بمثابة الذي لم يسم له؛ لأن التسمية بهذا الاعتبار كلا تسمية (قوله وعلى هذا) أي على قول المصنف ولا يضاف لجزاف إلخ
لا يجوز بيع الزرع جزافا على كيل بأرضه
(ص) وجاز برؤية بعض المثلي والصوان (ش) أي وجاز البيع برؤية بعض المثل مكيل كقمح وموزون كقطن وأخرج المقومات فلا يكفي رؤية بعضها على ظاهر المذهب كما قال في التوضيح وقال ابن عبد السلام الروايات تدل على مشاركة المقوم للمثلي وعطف الصوان بكسر الصاد وضمها على ما قبله من عطف الخاص على العام وهو ما يصون الشيء كقشر الرمان والبيض والجوز وفيه لغة صيان وهكذا في عدة نسخ بجر رؤية بالباء وعلى هذا ففيه التعبير بالمحل عن الحال؛ لأن البيع واقع على ما هو داخل الصوان فيكفي في الجواز رؤية خارجه عن رؤية داخله (ص) وعلى البرنامج (ش) أي وجاز البيع أو الشراء معتمدا فيه على الأوصاف المكتوبة في البرنامج، والمراد به الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل وكان الأصل منعه لكنه أجيز لما في حل العدل من الحرج على بائعه من تلويثه ومؤنة شده إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية فإن وجد على الصفة لزم والأخير المشتري (ص) ومن الأعمى (ش) أي وجاز البيع والشراء وجميع المعاملات إلا بيع الجزاف وشراءه من الأعمى غير الأصم للضرورة على المذهب، وسواء ولد أعمى أو طرأ عماه في صغره أو بعد كبره خلافا للأبهري في منعه بيع من ولد أعمى وفي معناه من تقدم إبصاره في صغره بحيث لا يتخيل الألوان، والخلاف فيما لا يدرك إلا بحاسة البصر ولا مانع فيما يدرك بغيرها من الحواس ولا تجوز معاملة الأعمى الأصم بخلاف الأبكم الأصم (ص) وبرؤية لا يتغير بعدها (ش) عطف على معنى ما مر من قوله برؤية بعض المثلي، أي وجاز البيع برؤية بعض المثلي وبرؤية لا يتغير بعدها وظاهره سواء كان غائبا عن مجلس العقد أو حاضرا به ولا تشترط الغيبة إلا فيما بيع على الوصف ومفهوم لا يتغير أنه لو كان يتغير بعد الرؤية لم يجز بيعه أي على البت، وأما على الخيار فيجوز