[حاشية العدوي]
ولهم مكيال معروف غيره وإلا جاز؛ لأنه يجوز شراء حاضر ببادية بمكيالها لعدم مكيال معلوم له بها ومن جواز شراء باد بحاضرة بمكيالها لعدم مكيال معلوم للبادي نعم شراء ما في المكيال المجهول جزافا جائز بشروطه لا على أنه مكيل به مع تيسر معلوم (قوله كسلة تين) ومثل سلة التين قربة الماء وروايته وجراره مما جرى العرف ببيع الماء فيه، وبيع الماء من باب بيع الجزاف ولكن جرى العرف بضمان بائعه إذا انشق ظرفه قبل تفريغه، وإذا اختلفت المياه تعين فتحه عند الشراء وإلا فلا.
(قوله والعنب) فيه إشارة إلى أن المصنف أدخل الكاف على سلة ومراده المضاف إليه (قوله وعصافير حية) أي وسائر ما يتداخل من الطير لا يباع جزافا؛ لأنه يموج ويدخل بعضه تحت بعض فيخفى حزره (قوله وحمام برج) أي وفرض المسألة أن البيع وقع عليها وهي في البرج لا أنها طائرة في الهواء؛ لأن هذا لا يقول أحد بجواز بيعه ومحل كون الذي في البرج لا يجوز بيعه إذا لم تحط به معرفة قبل الشراء وإلا جاز، والمراد بالإحاطة به معرفته بالحزر مجردا عن برجه أي وأما مع البرج فجائز لكونه تبعا (قوله ويدخل الفلوس في النقد) أي حكمها حكم النقد، وذلك لأن الفلوس ليست من جزئيات النقد.
(قوله ولا يرجع إلخ) وجه الاقتضاء أنه إذا دخل تحت إلا نفى الشرطين أي إن لم يسك ولم يتعامل به عددا بل وزنا فيفيد أن المسكوك المتعامل به وزنا لا يجوز بيعه جزافا مع أنه جائز فعلم أن غير المسكوك يجوز بيعه جزافا تعومل به عددا أو وزنا كالمسكوك المتعامل به وزنا، والمراد بالمتعامل به وزنا ما يوزن بصنجة وينقص صرفه بنقص وزنه من غير مراعاة عدد، وإن تعومل بهما معا كدنانير مصر وقروشها روعي العدد، ودراهم مصر تارة يقع التعامل بها وزنا، وذلك في حالة المناداة على عدم التعامل بالمقصوص منها وتارة يقع التعامل بها عددا في حال التعامل بالمقصوص منها.
(أقول) وبعد هذا كله فنقول لا اقتضاء، وذلك لأن المعنى أن عدم الجواز مقيد باجتماع القيدين وقوله وإلا أي بأن لم يجتمع القيدان صادق بنفيهما ونفي أحدهما غير أن شيخنا السلموني قرر أن المعتمد أنه إذا كان غير مسكوك، ويتعامل به عددا لا يجوز بيعه جزافا (قوله ومثل النقد الفلوس والجواهر) لا يخفى أن جعل الجواهر مثل ذلك مما يقوي ما قاله شيخنا المذكور؛ لأن الجواهر لا يتعلق بها سكة (قوله لحصوله) أي الكثرة وذكر لاكتسابها التذكير من المضاف إليه أو باعتبار المذكور والمعنى لحصول الغرر الكثير.
(قوله بجهة الكمية) أي بالنظر لجهة الكمية أي جهة هي الكمية، وقوله وجهة الآحاد تفسير لما قبله وقوله: لأنه يرغب إلخ تعليل لحصول كثرة العدد بجهة الكمية وقوله في كثرتها أي الآحاد ليسهل الشراء بها، وأما الشراء بالجواهر فلا يسهل الشراء بها وكذا الجدد وحاصله أنها لما كانت أفراد النقد يتيسر البيع بها ولا يتوقف في البيع بها بخلاف ما عداها من فلوس وجواهر يكثر وقع الغرر بتعاطي الناس ذلك كثيرا (قوله ولا يعلل) أي الغرر وقوله بكثرة الثمن أي
العلم والجهل من الجهة التي وقع البيع عليها كمكيل علم أحدهما بكيله وجهله الآخر.
أما لو جهلا كيله وعلم أحدهما وزنه أو عدده فلا خيار لاستوائهما في جهل الجهة التي وقع البيع عليها واستشكل ابن القصار كون علم أحدهما عيبا بأن العيب إذا أعلم به البائع المشتري لا يفسد البيع بل للمشتري الرضا وهنا لو أعلم العالم الجاهل بعلمه فسد كما أشار إليه بقوله (وإن أعلمه) أي أعلم أحدهما الآخر بعلمه (أولا) حين العقد ودخلا على ذلك (فسد) العقد على الأصح لتعاقدهما على الغرر والخطر وبه يجاب عن الإشكال المذكور أو بأنه لا ملازمة بين كون الشيء يفسد به العقد إذا قارنه ولا يفسد به إذا اطلع عليه بعد ذلك لدخوله على الغرر في الأول دون الثاني.