(قوله وقد يباع الجزاف إلخ) وقد يباع مع عدم رؤية شيء منه من غير ضرورة كبيع ثمرة حائط غائب جزافا بالصفة كما ذكره ابن عرفة فقال اشتراط الرؤية في بيع الجزاف مخالف لما ذكره في كتاب الغرر من المدونة في ثمرة الحائط فإنه قال فيها عن مالك، وكذلك الحائط الغائبة يباع ثمره كيلا أو جزافا أي على الصفة، وهي على مسيرة خمسة أيام ولا يجوز النقد فيها بشرط، وإن بعد جدا كأفريقية من مصر لم يجز شراء ثمرتها فقط؛ لأنها تجذ قبل الوصول إليها إلا أن يكون ثمرا يابسا انتهى.
(قوله: وأما أصل الكثرة فلا بد منه) لا يظهر هذا في المكيل والموزون (قوله فإنه لا يكون حينئذ من بيع الجزاف) ؛ لأنه معلوم لهما، والفساد إنما هو إذا حصل الجهل من أحد الجانبين وهذا إذا فسر الجزاف بما ذكره ابن عرفة، وأما إذا فسر ببيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد الصادق بذلك جعل قوله أو جهلاه للاحتراز عما إذا علماه (قوله سواء أعلمه بعلمه أم لا) لكن إن لم يعلمه فالحرمة متعلقة بالعالم فقط، وإن أعلمه تعلقت بهما معا أي بأن قال له أنا أعلم قدره (قوله لكن إن أعلمه فسد) بل لو أعلمه الغير بعلمه كذلك.
(قوله بأن يكونا من قوم اعتادوه، وأن يحزرا بالفعل إلخ) فإن لم يكونا من أهل الحزر ووكلا فيه كفى بل الظاهر أنهما لو كانا من أهل الحزر ووكلا من هو من أهل الحزر كفى ذلك قال عج قوله وحزرا أي أن يكون كل منهما اعتاد الحزر كما يفيده قول ابن عرفة اللخمي شرط الجواز كونهما ممن اعتاد الحزر؛ لأنه لا يخطئ إلا يسيرا، ولو كان أحدهما غير معتاده لم يجز وتبعه المازري انتهى.
وهذا يفيد اعتبار اعتياد الحزر لا معرفته مطلقا، واعتياده أخص من مطلق معرفته وما ذكره عج لا ينافي الاستظهار الذي قلناه وانظر إذا كانا ممن اعتاد الحزر غير أن كيلهما أو وزنهما مختلف وكل منهما يحرز ما في المبيع على قدر كيله أو وزنه كالأعراب يبيعون السمن جزافا
في ظن المتعاقدين حال العقد وأن يكشف الغيب عن الاستواء فإن علما أو أحدهما عدم الاستواء حال العقد لم يجز وإن كشف الغيب عن عدم الاستواء فإن كان في الأرض علوة فالخيار للمشتري وإن كان فيها حفرة فالخيار للبائع فهو شرط في الجواز فإن انتفى لا يجوز البيع، ويخير من عليه الضرر منهما.
وأما ما قبله من الشروط فهو في الجواز والصحة فإن قيل الاستواء شرط في الحزر لا في المبيع جزافا قلنا شرط الشرط شرط ومنها أن يعد بمشقة فإن انتفت المشقة عد ولا يباع جزافا، وأما ما يكال ويوزن فيجوز بيعهما جزافا ولو لم يكن في الكيل أو الوزن مشقة؛ لأن الكيل والوزن مظنة المشقة وبعبارة؛ لأن العد متيسر لكل أحد بخلاف الكيل والوزن الشرعيين ومنها أن لا تقصد أفراد الشيء الجزاف كالجوز وصغار السمك فإن قصدت الأفراد كالثياب والعبيد فلا يجوز بيعه جزافا إلا أن يقل ثمن أفراد الشيء الجزاف فالضمير راجع للفرد المفهوم من أفراده، وإلا كان الواجب ثمنها.
وبعبارة الاستثناء راجع لما يليه أي أن ما تقصد أفراده لا يباع جزافا ولا بد من عده كالثياب والعبيد إلا أن يقل ثمن ما تقصد أفراده كالبطيخ والأترج والرمان والقثاء والموز فلا يضر فيه قصد الإفراد، ويجوز بيعه جزافا وبعبارة بأن يكون التفاوت بين الأفراد يسيرا وإن كانت جملة الثمن كثيرا والظاهر أن القلة بالعرف عند معتادي ذلك ثم صرح بمفهوم الشرط لما فيه من التشعب فقال (ص) لا غير مرئي وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه (ش) غير بالجر عطف على محل إن رئي؛ لأن محله جر؛ لأنه صفة لجزاف؛ لأنه في معنى مرئي لا غير حاضر فلا يصح بيعه جزافا.