[حاشية العدوي]
لأن قوله وخير في دفع يتبادر منه أن الذي يخير المشتري فينافي قوله بعد وهل التخيير للبائع هذا ما اقتضاه قوله فلا ينافي إلخ مع أن عدم المنافاة لا يحصل إلا إذا أريد من دفع مصدر المبني للمفعول أي في أن تدفع رأس.
(قوله يوم استحق أخذها) أي وهو يوم الذبح وقوله أو يوم الفوات أي الذي قد يكون بعد يوم الذبح (قوله هو الموافق) كذا بالأصل بدون واو والمناسب زيادة الواو (قوله أي غير لحم عنها) ظاهر عبارته أنه ليس له دفع البدل وأن المتعين إما دفع الأصل أو قيمته لا رأس أخرى مثل الرأس الأول، وكذا قضية عج فيرد أنه ما الفرق حين عدم الذبح يخير بين دفع رأس أو القيمة وحين الذبح، أما القيمة أو الأصل لا البدل (قوله فيفترق ما يجبر على الذبح) أي وهو الأرطال (قوله وعليه فيفترق) أي في الحكم.
(قوله وهذه) أي المسألة المشار لها بقول المصنف وخير في دفع رأس إلخ (قوله بيع اللحم المغيب) أي أن المستثنى باع الأرطال المغيبة وفيه ما تقدم وقوله بخلاف هذه أي فإن الرأس متميزة بذاتها فهي معينة (قوله ما لم يأكلها المشتري) أي إلا أن يأكلها المشتري وهو استثناء منقطع؛ لأن الأكل لا يكون إلا إذا ذكيت ذكاة شرعية وفرض المسألة أنها ماتت فلم تذك ذكاة شرعية إلا أن تحمل على ما إذا كان ربها مضطرا يباح له أكلها فأكلها المشتري مختارا أو مضطرا فيضمن مثلها وليحرر
(قوله ولذا قال ابن عرفة) أي ولأجل كونه استثنى (قوله ما يمكن علم قدره) احترازا مما لو كثر جدا فإنه لا يجوز إلا أن عبارته تصدق بالصحيح والفاسد؛ لأن ما يمكن علم قدره صادق بالكثير لا جدا وصادق بالقليل الذي لا مشقة في عده وأجيب بأن مشقة العد شرط خارج عن الماهية كما في الشروط التي ذكرها المؤلف (قوله فيما شق علمه) أي علم عدده فهذا في المعدود فلو أمكن عده بدون مشقة فلا يجوز بيعه جزافا، وقوله أو قل جهله أي أو لم يشق علمه بأن كان يسهل كيله أو وزنه لكن قل جهله بأن لم يكثر جدا فيمكن حزره فهذا في المكيل والموزون، والحاصل أن المعدود لو قل جدا فلا يجوز بيعه جزافا، والمكيل والموزون يجوز بيعه جزافا ولو قل، وأما الكثير جدا فيمتنع في الكل المعدود والموزون والمكيل، والحاصل أنه لا بد في الكل من الجهل القليل الذي يمكن معه الحزر (قوله وجزاف) مثلث الجيم (قوله أي صودف جزافا) قرر شيخنا السلموني أن المصادفة جزافا إنما هي في المعدود فعليه فما قاله الشارح لا يسلم ونقل شيخنا عبد الله عن شيخه محمد بن الشيخ عب أن الحق أن اشتراط مصادفة الجزافية غير معمول به عند المتقدمين ولا عند المتأخرين، وإن أخذ بعضهم ذلك من قول ابن رشد (قوله: لأنه جزاف مدخول عليه) لا يظهر في قوله أو يكون إلخ؛ لأن علة المنع فيه عدم الرؤية لا كونه مدخولا عليه نعم قوله بل الشرط ظاهر
(قوله ولم يكثر جدا) صادق بالقليل مطلقا جدا أو غير جد وبالكثير لا جدا وهو ظاهر إلا أن المعدود ولا بد أن لا يكون قليلا بحيث يمكن عده بلا مشقة، فلذلك احتاج للتنبيه عليه بقوله ولم يعد (قوله وجهلاه) أي من الجهة التي
واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنه (ش) هذا شروع في شروط الجزاف منها أن يكون المبيع مرئيا أي حاضرا لا غائبا عن مجلس العقد ولو كان على كيل أو مغيبا في تبنه وعلى هذا فلا يشكل جواز شراء الظرف المملوء جزافا مع أن المرئي منه بعضه؛ لأنه حاضر وهو في موضع الصفة لجزاف أي وجزاف مرئي، وإنما قلنا في موضع الصفة؛ لأن الجملة الشرطية لا تقع صفة واعلم أن الجزاف قد يكتفى برؤية بعضه كما في مغيب الأصل وكما في بيع ما في الظرف حيث وجده مملوءا ولا يشترط رؤية باطنها.