[حاشية العدوي]
قوله فعيب) يخير المشتري في نقض شرائه هو ولا كلام له في محل الجذع (قوله إذا كان بيعا) أي إذا كان العقد على موضع الجذع بيعا ثم أقول إن في عبارة المصنف شبه احتباك، وكأنه قال وهو مضمون فلا ينفسخ وقوله فإجارة كأنه قال وهو غير مضمون فيفسخ، وقوله مع أن ذلك أي موضع الجذع وقوله فالجواب حاصل الجواب أن قولك وكان المناسب ممنوع بل المناسب كون البائع يعيد؛ لأنه بمنزلة من اشترى علوا على سفل ولو تأمل السائل لم يسأل
(قوله لئلا يتوهم إلخ) أي فيؤخذ من هذا بجامع أن لا فرق أن ما سبق من الشروط ليس خاصا بالجملة (قوله وينبغي إلخ) أي وحينئذ فلا يقال أعاده ليرتب إلخ (قوله النهي الخاص) بأن ورد حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخصوص الكلب وقوله ولم يرد في الخنزير نهي خاص بل النهي عام يشمله ويشمل غيره (قوله فإن كان وجه الفقه. . . إلخ) أقول وسكت عما إذا كان النصف والحكم أنه يخير في التمسك بالباقي بما ينوبه من الثمن أو رد الباقي وأخذ جميع الثمن وقوله فله رد الباقي اللام بمعنى على أي فعليه رد الباقي (قوله انظر لم يجعلوا ذلك) كذا في نسخته أي انظر وجه عدم جعلهم ذلك وقوله؛ لأنهما لم يدخلا كان التقدير ولعل وجهه؛ لأنهما ويفهم من بعض الشراح أن هذا من كلام أبي الحسن (قوله ففرقوا بين وجه الصفقة) أي فيرد البيع (قوله ومثل هذا) أي إذا دخلا على ذلك ابتداء يفسخ الكل وإلا فلا
(قوله وجهل بمثمون) أي كبيع بزنة حجر مجهول وقوله أو ثمن كأن يقول بعتك بما يخرج منه بسعر اليوم أو بما يبيع به فلان متاعه (قوله أي ومما يشترط إلخ) ولا يحصل الفساد بالجهل إلا إذا جهلا معا أو جهل أحدهما وعلم العالم بجهل الجاهل وتبايعا على ذلك، وأما إن لم يعلم العالم بجهل الجاهل فلا فساد ويثبت للمشتري الخيار فإذا ادعى الجاهل على العالم أنه يعلم ما يجهله حلف لرد دعواه فإن نكل حلف المدعي وفسخ البيع إلا أن في حاشية الفيشي ضعف هذا التفصيل والمعتمد ظاهر إطلاق المصنف وهو أنه يفسد إذا جهلا أو أحدهما علم العالم بجهل الجاهل أم لا.
(قوله وجهل أحدهما) إذا وقع البيع على البت، وأما لو كان على الخيار فيجوز مع جهل المشتري كما يأتي في قول المصنف وغائب إلخ (قوله وكمية) عطف تفسير على ما قبله وقوله وصفة عطف تفسير على ما قبله (قوله ليعلم) بجامع لا فارق (قوله ولو تفصيلا) ما قبل المبالغة إذا كان مجهولا جملة وتفصيلا أما إذا كان مجهولا جملة ومعلوما تفصيلا لجاز كبيع الصبرة كل صاع بكذا ويريد أخذها بتمامها (قوله فالثلاث فاسدة) فإن مضى فالقيمة كما قال التونسي ثم إن هذا مفيد بما إذا لم ينتف الجهل فإن انتفى جاز كما إذا سميا لكل عبد ثمنا
وظاهره علم المشتري باشتراكهما أم لا فقوله ولو تفصيلا مبالغة في المفهوم أي فإن جهل الثمن أو المثمن مضر ولو كان الجهل في التفصيل ولا مفهوم لعبدين ولا لرجلين وكذا كناية عن الثمن.
فإن قلت كلام المصنف يصدق على ما إذا كانا مشتركين بينهما على السواء وهذه جائزة اتفاقا فالجواب أنا لا نسلم دخول هذه المسألة في كلامه؛ لأنه جعل العبدين مثالا لمجهول التفصيل، وإذا حصلت الشركة على السوية فالثمن معلوم التفصيل ومثل جهل التفصيل جهل الصفة في أنه يضر المشار إليه بالعطف على مجهول التفصيل بقوله (ورطل من شاة) أي أن الشخص لا يجوز له أن يشتري رطلا أو كل رطل مثلا من لحم شاة أو غيرها قبل سلخها ذبحت أم لا؛ لأنه لحم مغيب ومحل المنع ما لم يكن المشتري للرطل مثلا هو البائع للشاة ووقع الشراء عقب العقد فإن كان كذلك جاز ولو قبل السلخ.