[حاشية العدوي]
(قوله: ولو كاتبه ثم ضربه) أي قبل أداء نجوم الكتابة، وأما بعد النجوم فإنه لا يبر؛ لأنه تم فيه الحنث وصار حرا وعليه فالخلاف بين ابن المواز وغيره فيما إذا ضربه قبل أداء النجوم وفهم من قوله ليضربنه أن اليمين على حنث، وأما لو كانت على بر كيلزمني عتقه لأضربنه لم يرد البيع ولو كانت أمة لم يمنع من وطئها وهو كذلك وفي محشي تت قوله ورد البيع في لأضربنه فرض المسألة كذلك تبعا للمدونة وإلا فلا خصوصية للضرب بل المدار على الحلف بحريته وكون اليمين على حنث، وإنما نقض البيع لعقد الحرية الذي حصل فيه حين الحلف بحريته فلو كان الحلف بحرية غيره أو بطلاق ونحوه لم ينقض البيع ففيها في كتاب الإيلاء.
وإن حلف بالطلاق ليجلدن عبده جلدا يجوز له فباعه قبل أن يجلده ضرب له أجل المولي إن رفعته فإن حل الأجل قبل أن يملكه بشراء أو غيره فجلده طلقنا عليه واحدة فإن ملكه في العدة أيضا فضربه كانت له الرجعة، وإن انقضت قبل أن يملكه بانت منه ثم إن نكحها عاد موليا وقف إلا أن يملكه فيضربه فيبر قال ابن دينار ساعة باعه طلقت عليه وفيها في كتاب العتق الأول قال مالك وإن حلف بحرية أمته ليضربنها ضربا يجوز له منع من البيع والوطء حتى يفعل فإن باعها نقض البيع اه. فانظر كيف فرق بين الحلف بحريتها والطلاق.
فقول س انظر هل تختص المسألة بيمين الحرية وقول ج الذي يظهر أنه إذا حلف بغير حرية المحلوف على ضربه فإنه لا يرد البيع الواقع فيه قصور منهما وقول ح إذا حلف بالطلاق بمجرد البيع حنث لتضمن ذلك للعزم على الضد وهو موجب للحنث في صيغة الحنث غير صحيح؛ لأنه خلاف نصها نعم يأتي على قول ابن دينار واستدلاله بالعزم على الضد اغترار منه بما تقدم للمؤلف وقد تقدم الكلام معه بما يشفي. اه.
(قوله بر عند ابن المواز) أي بناء على أنها بيع وأنه يبر بضربه عند المشتري، وكلام أشهب مبني على أن الكتابة بيع قال إنه لا يبر بضربه عند المشتري، وأما على أنها عتق فيحنث بمجردها ولو عجز كذا يظهر (أقول) هذا يفيد رجحان قول أشهب وابن القاسم خصوصا وهما صاحبا الإمام، ثم رأيت أن أبا الحسن قال ولو مكنه المشتري من ضربه وهو في ملكه فضربه ففي بره قولان قال الرجراجي منصوصان في المذهب وقائمان من المدونة وعليه فقول المؤلف ورد البيع واضح على القول بأنه لا يبر بضربه في ملك المشتري وعلى أنه يبر لكنه لا يمكنه المشتري من الضرب، وإلا فلا وجه لرد البيع حينئذ، وينبغي أن يقيد قول ابن المواز بما إذا وقع الضرب قبل أداء نجوم الكتابة، وأما بعد أدائها فلا يبر إذ بالأداء تم فيه الحنث وصار حرا فالخلاف بين ابن المواز وغيره فيما إذا ضربه قبل أداء النجوم (قوله لا قدرة له على التسليم) أي؛ لأنه لما كان يرد لملكه صار بهذا الاعتبار لا قدرة له عليه
(قوله بيع عمود) لا مفهوم له أو حجر أو خشبة أو أن المراد به العمود اللغوي أي ما يعتمد عليه (قوله أو لغيره) أي من مستأجر ومستعير، ويباع بعد انقضاء مدة الإجارة أو العارية المقيدة بالزمن أو مضي ما يعار له من العارية المطلقة (قوله أي إضاعة المال الكثير) أي ولذا عرف الإضاعة (قوله أو لغير ذلك) أي كأن يكون مشرفا على السقوط أو قدر على تعليق ما عليه وما ذكر من انتفاء إضاعة المال من جانب البائع فقط يوجب توجه النفس إلى طلب الفرق بين البائع والمشتري في هذا، ولا يظهر الفرق بينهما.