(قوله وهذا أحسن إلخ) الأولى أن يقال فلا يرد اعتراض ابن غازي (قوله حيث لم يبينه) أي لم يبين البائع حيث البيع فإن بينه حين البيع بأن قال إنه صدرت منه جناية قبل فإنه إذا اشترى بعد البيان لا خيار له بعد ذلك كسائر العيوب وبعبارة أخرى فلو كان عالما بها وقت الشراء أو كانت خطأ فلا رد له لا من عوده وإن لم يعلم هل صدرت منه عمدا أو خطأ حملت على العمد؛ لأن الأصل في أفعال العقلاء القصد
(قوله ورد البيع) وانظر لو وهبه لا لثواب أو تصدق به (قوله في لأضربنه) أي في حلفه بحرية رقيقه ذكرا أو أنثى صيغة حنث، وقوله لأضربنه أي مثلا أي فمثله أحبسه أو أفعل به شيئا يجوز (قوله ورد لملكه) واستمر فيه إشارة إلى أنه لا يلزم من رد المبيع رد البيع لملكه المستمر ألا ترى أن ابن دينار يقول يرد المبيع ويعتق حين رده وهذا أحسن من قول من قال ذكره لدفع توهم رده ليضربه ما يجوز ثم يعاد للمشتري اه. (قوله بحرية عبده) كذا فرضه في المدونة وأما لو كانت بالله فإنه يكفر عنها، وأما الطلاق فقال الزرقاني وانظر هل مثل العتق الطلاق لم ينجز عليه كما هو الظاهر ونقل عن الجيزي أنه إذا حلف بالطلاق على ضرب لا يجوز أن الظاهر أنه يرد لملكه، ويحنث وأورد على المصنف أنه يحنث بالعزم على الضد وإذا باعه فقد عزم على ضده وأجيب بأنه لا تلازم بين البيع والعزم على الضد إذ قد يبيعه من غير عزم لنسيان أو نحوه.
(تنبيه) : فهم من المصنف أن المبيع قبل رد البيع في ملك المشتري وضمانه وإذا لم يبعه السيد أورد البيع بعد صدوره ومات قبل أن يضربه عتق من ثلثه قال فضل: لأنه لو فعل في المرض لبر فتركه ذلك كبدء عتقه في المرض، ولو ضربه في ملك المشتري ففي بره قولان (قوله وفي المؤجل) أي المقيد بزمن كيلزمني عتقه لأضربنه عشرة أسواط في هذا الشهر (قوله ولو كاتبه) أي العبد الذي حلف ليضربنه ما يجوز فهذا من تتمة كلام المصنف؛ لأن هذا مفهوم باعه فكلام المصنف حلف ليضربنه ثم باعه، وأما لو لم يبعه بل كاتبه
ولو كاتبه ثم ضربه بر عند ابن المواز وقال أشهب لا يبر ويمضي على كتابته ويوقف ما يؤدي فإن عتق بالأداء ثم فيه الحنث وصار حرا وأخذ كل ما أدى وإن عجز ضربه إن شاء.
وقال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية مثله نقله أبو الحسن وأتى المؤلف بهذه المسألة في سلك اشتراط القدرة؛ لأن البائع لا قدرة له على التسليم ولا خصوصية للضرب بل حيث حلف بحرية عبده أو أمته وكانت يمينه على حنث
(ص) وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع (ش) ذكر المؤلف هذا لدفع توهم أن كونه عليه بناء للبائع يمنع القدرة على تسليمه والمعنى أنه يجوز للشخص بيع عمود عليه بناء لبائعه أو لغيره بقيدين أولهما لجواز الإقدام على البيع لا لصحته وهو ما أشار له بقوله (إن انتفت الإضاعة) أي إضاعة المال الكثير من جهة البائع خاصة بأن يكون البناء الذي عليه لا كبير ثمن له أو يكون المشتري أضعف للبائع الثمن الذي أخذ به العمود، أو يكون البائع احتاج إلى بيع البناء الذي على العمود بسبب اختلاله أو غير ذلك من الوجوه والنهي عن إضاعة المال إنما هو حيث لم يقع في مقابلة شيء، ولو يسيرا بدليل جواز بيع الغبن والثاني لصحة البيع وهو ما أشار إليه بقوله (وأمن كسره) أي وأمن على العمود كسره عند إخراجه من البناء ليحصل التسليم الحسي ويرجع في أمن الكسر لأهل المعرفة فإن لم تنتف الإضاعة صح البيع