[حاشية العدوي]
عرضه فلا يتوجه؛ لأنه في هذه الحالة يمنع بيع المحرم دون غيره غير ظاهر إذ من لم يبلغ السياق يجوز بيعه كان محرم الأكل أم لا اه.
(قوله أي مما يشترط في المبيع) أي في صحة البيع بالنسبة للمبيع (قوله ولما كان الإذن في اتخاذه إلخ) وينبغي منع قتله قيل والنص كذلك وأما النهي عن اتخاذه فيجوز قتله بل يندب كما في الحطاب في باب المباح (قوله نبه على منعه) الأولى على عدم صحة بيعه (قوله مع كونه طاهرا) أي ومنتفعا به أي فحينئذ غاير ما قبله، وأما لو أبقى اللفظ على عمومه فيغني عن قوله طهارة وانتفاع؛ لأن كلا من النجس والمحرم المشرف منهي عنه، والحاصل أن الأولى الاقتصار عليه كما قال المازري كغيره عقد البيع يشترط فيه السلامة من المنهيات كلها
(قوله وجاز هر) واللحم للمشتري ولو قال وجاز كهر لكان أشمل ليشمل الفيل لعظمه وقط الزباد لزيادة إلا أن الشارح أجاب عن ذلك بقوله والمراد بالسبع إلخ قوله وقوة يفسر ما قبله وقوله والعداء كذلك (قوله) (ذات الهر وذات السبع) إضافة ذات لسبع إضافة للبيان (قوله وإن قلنا تتبعض) أي وهو المذهب كما قرره شيخنا السلموني وهو ترجيح منه لكلام عج فإنه جعله المذهب ونقل الفيشي في حاشيته أن المذهب أنها لا تتبعض، ويدل له كلام التوضيح (قوله فلا يؤكل اللحم) أي فهو ميتة (قوله والمراد بالسبع ما يتسبع) أي فيشمل الضبع والثعلب وغيرهما من مكروه الأكل لا خصوص السبع وإلا كان الكلام قاصرا
(قوله مقرب) من أقربت الحامل إذا قرب وضعها (قوله وسيأتي حكم إلخ) فيه نظر، وذلك لأن الحامل إذا بلغت ستة أشهر لا يحجر عليها إلا في التبرعات لا في البيع ونحوه مما ليس من التبرعات
(قوله لا كآبق) أي وبعير شارد (قوله فاسد) ما لم يقبض عليه وعلم أنه باق على صفته ولا خصومة فيه بأن كان القابض عليه غير الحاكم فإنه يجوز العقد لكن إن قرب موضعه جاز النقد أيضا وإلا امتنع بشرط (قوله وتفصيل اللخمي) ذكره بهرام، ولما كان فيه تطويل ولا فائدة في ذكره لم نبينه (قوله شرعية احترازا عما إلخ) سيأتي أنه إذا لم تنتف الإضاعة يصح البيع (قوله كان مسلما بالفعل) وما تقدم من قوله فلا يباع إلخ فيما إذا بيع لغير الغاصب
(قوله وإبل أهملت) مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون العجز عن تسليم المبيع اضطراريا كالآبق أو أصلها اختياريا كالإبل المهملة (قوله ومغصوب) يظهر أن بيعه صحيح غير جائز كذلك قال الشيخ سالم قال محشي تت وما قاله غير صحيح لإطباق الأئمة على أن بيع المغصوب في الوجه الذي يمنع بيعه مفسوخ ابن عرفة عن ابن رشد بيعه ربه وهو بيد الغاصب من غيره والغاصب لا يأخذ له حكم فاسد إجماعا وقال قبله وشراؤه ما غصبه وهو بيده إن علم منعه ربه عنه إن لم يبعه فاسد اتفاقا فالشروط
لأنه شراء ما فيه خصومة والمشهور منعه كمنع الأول بلا خلاف قاله ابن رشد أما لو كان مقرا بالغصب مقدورا عليه فإنه جائز باتفاق إذ لا عجز من الجانبين وقوله (إلا من غاصبه) يجري مجرى الاستثناء المنقطع أي لكن بيعه من غاصبه جائز بشرط أن يعلم أن الغاصب عزم على رده لربه وربما لوح المؤلف لشرط العزم على رده بقوله (ص) وهل إن رد لربه مدة تردد (ش) أي وهل يزاد على علم العزم شرط آخر فيقال محل الجواز إن رد لربه بالفعل وبقي تحت يده مدة حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر، وإلا كان مضغوطا بائعا بنجس أو لا يشترط زيادة على العزم الرد بالفعل وهو المشهور، وإنما يشترط العزم فقط، وإنما طلبت المدة المذكورة على الأول لأجل أن يتحقق انتفاء الغصب؛ لأنه لو قبضها وبقيت عنده مدة يسيرة ثم ردها إلى الغاصب آل الأمر إلى أنه كان باع مغصوبا لعدم تحقق انتفاء الغصب بخلاف ما إذا قبضها وباعها لغير الغاصب فإنه يجوز له ذلك بمجرد القبض؛ لأنه حينئذ لم يبع مغصوبا فقد ظهر لك الفرق بين المسألتين