(ص) والصغير على الأرجح (ش) الأولى إسقاط هذا؛ لأنه إن عطف على المثبت أي وله شراء الصغير فصوابه المختار؛ لأن هذا قول ابن المواز واختاره اللخمي وإن عطف على المنفي أي لا شراء الصغير كان تكرارا مع قوله سابقا وصغير لكافر وهذا نص المدونة وليس لابن يونس فيه ترجيح
ولما أنهى الكلام على ما يشترط
[حاشية العدوي]
قول أي احتمال (قوله أو مطلق) أي أو المنع مطلق واعلم أن قول المصنف إذا لم يكن ظرف مستقر متعلق باستقرار محذوف، وقوله أو مطلق بالرفع عطف على الخبر أو على معنى الخبر أي هل هو مقيد أو مطلق أو بالنصب عطف على محل الظرف أي أو مستقر مطلقا أو معمول لفعل مقدر معطوف على اسم وهو قوله منع أي أو يمنع مطلقا (قوله فلو وافقه في الدين إلخ) أي بأن كان كل نصرانيا مثلا الأحسن أن يفسر الدين بأن يكون على معتقده الخاص لا أنه موافق له في النصرانية إذ تحتها أنواع إذ يبغض بعض المتصف بأحدها المتصف بغيره (قوله لجاز) ينبغي اشتراط إقامته بدار الإسلام إن راهق لا دونه (قوله إذا كان معه أبوه) أي أو كان عند المشتري، ولا يكفي اجتماعهما في حوز ولكل واحد مالك وها هنا بحث وهو أنه إذا كان معه أبوه يباع لمن على غير دين مشتريه فيؤدي إلى بيع الكافر البالغ لمن على غير دينه فيخالف قوله وله شراء بالغ على دينه وأجيب بأن أباه على دين مشتريهما، والولد يتبع أباه أو أن ما هنا ضعيف والمشهور ما يأتي (قوله ووجهه أنهم مسلمون حكما) يقال والصغير الكتابي كذلك وإلا لما صح قول المصنف فيما تقدم وصغير لكافر وهذا وجه المعتمد الذي تقدم الكلام عليه، أي لأنه تقدم أنه المعتمد وأن حكاية هذين التأويلين ضعيف (قوله وجبره تهديد وضرب) أي جبره يكون بالتهديد والضرب فالضمير في قول المصنف وجبره عائد على من يجبر على الإسلام، وينبغي أن يكون ذلك بمجلس وأن يكرر عليه ذلك وتقديم التهديد على الضرب واجب فيما يظهر (قوله وظاهره أنه لا يهدد بالسجن) ولعل وجهه أنه يلزم على السجن امتداد الكفر والمطلوب إزالته على الفور
(قوله خوفا من عوده جاسوسا) هذا التعليل يرشد إلى أنه فيمن طالت إقامته ببلد الإسلام، والظاهر أنه سد باب الاستكشاف وانظر من ليس له دين كالسودان هل لأهل الذمة شراؤهم واستظهر المنع لانقيادهم للإسلام بأول وهلة (قوله بحثا) أي استظهارا (قوله وله) أي للكافر الكتابي، وأما المجوسي فليس له ذلك (قوله وصرح به؛ لأنه مفهوم وصف) أقول ولو فرض أنه اعتبر مفهومه فنقول إنما صرح به لأجل الشرط (قوله إن أقام به) فلو وقع البيع وأراد الخروج به فإنه يجبر على إخراجه من ملكه بأحد الأمور المتقدمة (قوله ومنع الشراء إلخ) أقول لا يخفى أن القصد من ذلك عدم التمكين من ذلك فعليه لا فرق قلنا بأنه مبني على أن الكفار مخاطبون أولا (قوله وأما إذا كان مسلما فظاهر) ؛ لأن المسلم مخاطب بفروع الشريعة اتفاقا (قوله وهذا نص المدونة إلخ) هذا اعتراض بأن هذا صحيح، والحاصل أن المتعين الاحتمال الثاني، والصواب أن يقول على الأصح فيكون إشارة لترجيح التأويل بالمنع مطلقا كان على
في ركني البيع الأولين شرع في الكلام على شروط الثالث وذكرها بقوله (ص) وشرط للمعقود عليه طهارة (ش) يعني أنه يشترط في المعقود عليه ثمنا أو مثمنا طهارتهما فاللام بمعنى في فإن قيل إجازة بيع الثوب المتنجس ينافي اشتراط الطهارة فالجواب أن المراد الطهارة الأصلية وما عرض عليها مما يمكن إزالته منزل منزلة الطهارة الأصلية لكنه يجب تبيينه عند البيع كان الغسل يفسده أو لا كان ينقصه أو لا كان المشتري يصلي أم لا كان لبيسا أم لا كما جزم به ح فإن لم يمكن إزالة النجاسة كالزيت المتنجس فلا يصح بيعه كما قاله المؤلف (ص) لا كزبل وزيت تنجس (ش) فهو معطوف على المفهوم أي فإن انتفت الطهارة لا يجوز البيع كزبل وزيت تنجس وكذا يقال في نظائره ويجوز أن تكون الكاف بمعنى مثل وهي نائب فاعل فعل مقدر أي لا يباع مثل زبل أي من غير مأكول ولو مكروها خرجه ابن القاسم على منع مالك بيع العذرة وما وقع لمالك من كراهة بيعها عبر عنه عياض بلا يجوز وأدخلت الكاف كل ما نجاسته ذاتية كالعذرة والميتة والكاف مقدرة في قوله وزيت تنجس لإدخال كل ما نجاسته كالذاتية وهو ما لا يقبل التطهير كعسل وسمن وتقدم جواز بيع ما نجاسته عارضة ويمكن زوالها