[حاشية العدوي]
قوله وعلى هذا) أي على ما قررنا من أن قول المصنف إن علم مرتهنه إلخ ليس مراده أن وجود الشرطين متفق عليهما بل الشرط الأول لابن محرز والثاني لبعض القرويين وبه يتم ما ذكره المؤلف أي وأما لو قلنا مراده أن وجود الشرطين متفق عليهما لما تم؛ لأنه ليس في الواقع هكذا (قوله وكلام المؤلف محله إلخ) هذا قيد في قوله وإلا عجل تركه المصنف وترك قيدا آخر في قوله وأتى برهن ثقة بأن محله حيث أراد الراهن أخذ الثمن الذي يباع به العبد الذي لم يكتف برهنه فإن أراد تعجيله في الدين فله ذلك كما في الشيخ أحمد فظاهره ولو كان دون الدين؛ لأن ثمن الرهن يقوم مقامه ثم يتبعه بباقي ما عليه، وأما في الصور التي يلزم فيها تعجيل الدين فليس له أن يلزم المرتهن بقبول ثمن العبد حيث كان دون الدين بل للمرتهن جبره على تعجيل الدين كله (قوله في الصور كلها) لا يظهر هنا إلا صورتان التعيين وعدمه ولا يعقل العلم وعدمه (قوله وضمانه كضمانه) أي بأن يكون الثاني مما لا يغاب عليه كالأول والقاعدة أن الرهن الذي لا يغاب عليه لا ضمان إذا ادعى المرتهن ضياعه (قوله والدين مما يعجل) بأن كان عينا مطلقا أو عرضا من قرض فإن كان عرضا من بيع فسيأتي الشارح ينبه عليه (قوله من بيع) راجع لقوله طعاما وقوله عروضا (قوله وما نحن فيه كذلك) أي قول المصنف وإلا عجل يجري فيه ذلك، والحاصل أن هذه الأقوال في المسألة المشبه بها المشار لها بقوله كعتقه وقوله وما نحن فيه أي من قول المصنف وإلا عجل ثم لا يظهر القول الأول لما فيه من استيلاء الكافر على المسلم وفي شب مثل ما في الشارح على ما في النسخة الصحيحة، والذي في عج عن ابن عرفة وتبعه الشيخ عب أنه في مسألتنا يخير المرتهن في قبول التعجيل وفي إبقاء ثمن العبد الذي أسلم رهنا وفي الإتيان برهن مكانه ولا يخير في بقاء العبد رهنا؛ لأن فيه استمرار ملك الكافر للمسلم، ولا يجبر المرتهن على بقاء دينه بلا رهن؛ لأن تعدي هذا أشد من التعدي في مسألة عتق الراهن الموسر الرهن والدين مما يعجل أقول وهو ظاهر (قوله وجاز رده عليه بعيب إلخ) لا يقال على جواز رده لا يتولى البيع إلا السلطان وبيعه بيع براءة؛ لأنا نقول بيعه ليس بيع براءة في هذه المسألة بل في مال المفلس
(قوله وفي خيار) خبر مقدم مبتدؤه يمهل؛ لأنه مستعمل في الحدث فقط، أو لأن أن حذفت وارتفع الفعل فإن رده المسلم لبائعه أجبر على إخراجه أو أن المبتدأ محذوف التقدير وفي خيار مشتر إلخ (قوله منهما) أي الكافر من المشتري أو البائع اعلم أن ظاهر العبارة أن المراد بالكافر المشتري؛ لأنه أخذ مقابلا للمسلم الذي هو المشترى إلا أن الأولى التعميم كما فعل
أسلم وبعدت غيبة سيده (ش) يريد أن العبد إذا أسلم وسيده الكافر غائب غيبة بعيدة كعشرة أيام مع الأمن واليومين مع الخوف فإن السلطان يستعجل بيعه ولا يمهل إلى مجيء سيده فالتشبيه في استعجال بيعه وجهل محل السيد كبعده فلو بيع ثم قدم سيده، وأثبت أنه أسلم قبل العبد نقض البيع ولو أعتقه المشتري نقض العتق ولو حكم فيه؛ لأن الحكم لم يصادف محلا انظر أبا الحسن إلا أن يكون الحكم من مخالف يرى أن بيعه على الوجه المذكور لا ينقض
(ص) وفي البائع يمنع من الإمضاء (ش) يريد أن المسلم إذا باع عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع المسلم ثم أسلم العبد في أمد الخيار فإن المسلم يمنع من إمضاء البيع؛ لأن بيع الخيار منحل على المعروف من المذهب. قال في توضيحه بل ولو قلنا بانبرامه إذ لا فرق بين ما بيد المسلم رفع تقريره وابتداء تقريره بجامع تمليك الكافر للمسلم في الوجهين وخرج المازري أن له إمضاءه على أنه منعقد فقوله وفي البائع إلخ أي والحكم في خيار البائع المسلم يمنع من الإمضاء وأما لو كان كافرا فلا يمنع مما ذكر بل يستعجل كما يعلم مما قبله