(ص) ورهن وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين وإلا عجل.
(ش) يعني أن النصراني إذا رهن عبده الكافر بعدما أسلم العبد عنده فإنه لا يكتفي بذلك ويباع ويعجل للمرتهن حقه إلا أن يأتي برهن ثقة لكن قيده بعض القرويين بأن لا يقع عقد المعاملة على رهن بعينه فإن وقع عقد المعاملة على رهن معين فلا بد من تعجيل الحق وقيده ابن محرز
[حاشية العدوي]
فيما يأتي وله شراء بالغ إلخ (قوله لا غيرة لهم) بفتح الغين كما في المصباح (قوله والمملوك ممن) أي لمن يعلم منه الفساد أي فالمشتري يعلم منه الفساد في الأولاد (قوله وأجبر على إخراجه) فلو مات العبد قبل إخراجه من تحت يد الكافر فلا يلزمه قيمة على المعتمد خلافا لتت (قوله وتعقب مذهبها) ووجه التعقب أن الدين قيل فيه بالفسخ ولم يقل يجبر فيه على بيعه والعبد مثلا قيل فيه فإنه يجبر على بيعه ولا يفسخ ففي الدين يفسخ وفي العبد لا يفسخ (قوله بتعذر بيع الدين غالبا) أي من حيث إنه يشترط فيه شروط قل وجودها أي فكان أصله المنع فمنع في الجزئية المذكورة قد يقال وموجودة في غيرها (قوله ترد الشهادة) والعامة لا تردها؛ لأنه يجوز للمسلم أن يشهد على الكافر وأما الكافر فلا يشهد، والحاصل أن العداوة الخاصة أشد من العداوة العامة وهي تزول بالفسخ (قوله وتركه لوضوحه) أي لما جرت به العادة من أن الغالب أن الإخراج يكون بالبيع إلا أن الكافر لا يتولى البيع بل يبيع الإمام عليه أو جماعة المسلمين إن لم يكن الإمام أي وتولي الكافر العتق والهبة والصدقة ليس كتولية البيع في إهانة المسلم، ومثل البيع هبة الثواب (قوله إن رضي بحكمنا) مفاد هذا أنه لا بد في القضاء من الأمرين من البينونة والرضا بحكمنا فلا يكفي أحدهما وكان الظاهر الاكتفاء بالرضا بحكمنا
(قوله والمعنى أن الكافرة إلخ) وكذلك الكافر فذكر الكافرة فرض مسألة، أو لأنه الكثير الغالب في الخارج وأما ولد مسلم وأبوه كافر فقليل (قوله خلافا لابن مناس) محتجا بعدم الاكتفاء في حلية إحدى الأختين بهبة الأخرى لمن يعتصرها منه وفرق ابن يونس بأن مالك الأختين يسلم له الاعتصار والكافرة ممنوعة منه فإن اعتصرت أجبرت على الإخراج (قوله من كون الكافر يتولى أخذ الكتابة) بنفسه أو بواسطة (قوله والاستيلاد إلخ) صورته أن تسلم أمته القن فيطؤها بعد إسلامها فتحمل منه فينجز عتقها عليه إلا أن يسلم هو قبل عتقها وكذا إن أولدها قبل إسلامها أي وطئها وهي قن فحملت منه ثم أسلمت كما رجع إليه مالك فيها وتباع خدمة معتق لأجل فيكتفي بذلك لا بمجرد العتق لأجل (قوله بل يؤاجر له) أي شيئا فشيئا؛ لأن المدة مجهولة
(قوله ورهن) أي لتحقق بقاء ملكه عليه فيؤخذ الرهن ويباع
بما إذا علم المرتهن بإسلامه فإن لم يعلم المرتهن بإسلامه فلا بد من تعجيل الحق وعلى هذا فيتم ما ذكره المؤلف وإلا فلا وذلك؛ لأن بعض القرويين أناط التعجيل بتعيينه وابن محرز أناطه بعدم علم المرتهن بإسلامه.
فإن وجد فيه علم المرتهن بإسلامه وعدم تعيينه فإنهما يتفقان على الإتيان برهن ثقة وعلى عدم تعجيل الدين وهذه الصورة هي منطوق المؤلف وإن وجد فيه عدم علم المرتهن بإسلامه مع تعيينه فإنهما يتفقان أيضا على تعجيله وهذه الصورة هي مفهوم القيدين في كلام المؤلف، وإن وجد فيه تعيينه وعلم المرتهن بإسلامه عجل الحق عند بعض القرويين ولم يعجل عند ابن محرز وإن وجد فيه عدم تعيينه وعدم علمه بإسلامه فإنه يعجل الحق عند ابن محرز ويأتي برهن ثقة عند بعض القرويين فالصور أربع: صورتان فيما إذا علم المرتهن بإسلامه وهما أن يكون معينا أم لا وصورتان فيما إذا لم يعلم بإسلامه وهما كونه معينا أم لا.