ولما أنهى الكلام على شرطي الصحة واللزوم شرع في شرط الجواز ودوام الملك مع صحته، ويجوز شراء القريب الذي يعتق على المشتري وإن لم يدم ملكه بقوله (ص) ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر.
(ش) يعني أنه يحرم على المالك أن يبيع للكافر مسلما صغيرا أو كبيرا أو مصحفا أو جزأه وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن فيه امتهان حرمة الإسلام بملك المصحف وإذلال المسلم واستيلاءه عليه، وقد قال الله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] وكذلك يحرم على المالك أن يبيع للكافر كافرا صغيرا كتابيا أو مجوسيا لجبر الأول على الإسلام على المشهور والثاني اتفاقا سواء كان مع الصغير أبوه أم لا كان على دين مشتريه أم لا على المذهب والتأويلان الآتيان في قوله وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلق إن لم يكن معه أبوه ضعيفان ومفهوم صغير وهو البالغ فيه تفصيل فإن كان يجبر على الإسلام كالمجوسي لم يجز بيعه كان على دين مشتريه أم لا وإن كان لا يجبر كالكتابي الكبير جاز بيعه إن كان على دين مشتريه إن قام به وبعبارة المراد بالصغير هنا من يجبر على الإسلام وهو المجوسي مطلقا والكتابي الصغير وكلامه في الكافر الذي يتعلق به البيع وهو إنما هو فيمن يملك، والكافر الذي تحت الذمة لا يراد هنا والمراد بالمجوسي المسبي.
وأما المجوسي الذي ثبت على مجوسيته بين ظهراني المسلمين فلا يجبر على الإسلام قاله في سماع أصبغ وقبله ابن رشد ومثله يقال في الكتابي الصغير الذي يجبر على الإسلام والمراد بالكبير من المجوس أو من أهل الكتاب من عقل دينه سواء بلغ أم لا كما يفيده كلام ح ويلحق بمنع بيعه للكافر بيع آلة الحرب للحربي والدار لمن
[حاشية العدوي]
المجلوب والمزروع قولين بالجبر على إخراجه وقت الضرورة وعدمه والمعتمد ما أفاده ابن رشد (قوله ويرجع المشتري على الظالم أو وكيله) أي في الدفع للظالم إن كان دفع للظالم وإن دفع لوكيل الظالم فإن شاء رجع المشتري على الوكيل وإن شاء رجع على الظالم حيث ثبت أنه دفعه للظالم وأن الظالم أوصاه بقبضه، وإلا فيرجع على الوكيل ولا يلتفت لقول الوكيل كنت مكرها وخفت على نفسي ومحل كلام المصنف إذا علم أن الظالم قبضه أو وكيله من المضغوط أو من المشتري أو جهل هل قبضه الظالم أو وكيله أو رب المتاع أو ثبت أن رب المتاع قبضه لكن لم يعلم هل دفعه للظالم أو أصرفه في مصالحه أو بقي عنده.
أما لو علم أن المكره أصرف الثمن في مصالحه أو أبقاه أو أتلفه باختياره في غير مصالحه لم يرد عليه إلا بالثمن (قوله في العلم إلخ) أي فيضمن التلف ولا غلة، وأما إن لم يعلم فلا ضمان وله الغلة فالتفرقة بين العلم وعدمه لا من حيث هي بل من حيثية شيء آخر وهو أن مع العلم الضمان ولا غلة ومع عدمه لا ضمان وفيها الغلة
(قوله ومضى إلخ) بل بيعه مطلوب ثم طلب السلطان بالبيع حيث احتاج له فإن غصب العامل أعيانا باقية علم ربها ردت له.
(قوله في جبر عامل) إضافة جبر إلى عامل من إضافة المصدر للمفعول (قوله سواء ضرب على يديه) أي ألزم بإقليم أو بلد بشيء يدفعه