(قوله لا إن أجبر عليه) أي ولا يلزم فقوله لا إن أجبر عطف على مقدر دل عليه المقام أي فكل رشيد يلزمه البيع إن طاع شرعا لا إن أجبر وقولنا إن طاع شرعا يدخل فيه من أكره بحق (قوله أو على سببه) أي ولو لم يجبر على البيع وفيه إشارة إلى أن في العبارة حذفا أو يقال عليه أي على البيع حقيقة أو حكما.
(قوله والمسلم والذمي إلخ) لكن حرمة المسلم أشد وإذا ثبت الجبر لم يلزم سواء علم به المشتري أم لا وإن لم يثبت لزمه البيع وله أن يحلف المشتري أنه ما علم بجبره وسواء باع المضغوط أي المظلوم بنفسه أو باعه قريبه أو غيره بإذنه أما لو باع قريبه أو زوجته مال نفسهما لتخليصه ولو من العذاب فليس بيع مضغوط لاختيارهما في ذلك إلا الوالدين إذا عذب ولدهما فباعا أو أحدهما شيئا من متاعهما فإنه إكراه سواء أخرج للبيع مقبوضا عليه أو مسرحا بكفيل أو دونه؛ لأنه إن هرب خلفه الظالم إلى منزله بالأخذ والمعرة في أهله وسواء كان له مال غير ما باعه أو لم يكن ولي البيع أو وكل عليه ولا يفيت بيع المضغوط تداوله الأملاك ولا عتقه ولا هبته وكذا لو تسلف المضغوط ما ضغط فيه من رجل فإنه لا يلزمه ما تسلفه على المشهور.
(قوله لتوسيع المسجد) أي مسجد الجمعة (قوله والطعام إذا احتيج إليه إلخ) حاصل ما في المسألة أنه إذا اشترى طعاما من سوق بلده وأضر ذلك بالناس في وقت الشراء فإنه يمنع من ذلك ولكن يشترك فيه الناس بالثمن الذي اشتراه به سواء كان أهل سوقه أو غيرهم، ولا يشترط وجود شروط شركة الجبر الآتية فإن لم يعلم ثمنه فسعر يومه أي يوم البيع في وقت الضرر، وأما إن كان وقت الشراء لا ضرر في الشراء ثم اضطر له بعد ذلك فإنه يجبر على بيعه وقت الضرورة بسعر وقته، وأما إن احتكر ما زرعه أو جلبه من بلد آخر فقال الباجي لم يمنع من احتكاره كان ذلك ضرورة أو غيرها، وروى محمد يبيع هذا متى شاء ويمسك إذا شاء ولو بالمدينة.
وظاهر العتبية وقول ابن رشد إذا وقعت الشدة أمر أهل الطعام بإخراجه مطلقا كان من زراعة أو جلب خلاف ما قال الباجي فالحاصل أن في
المشتري منه ما اشتراه بالثمن الذي باعه به ولا كلام له فيه فهو منحل من جانب المكره بالفتح (ص) ورد عليه بلا ثمن (ش) يعني أن المكره على سبب البيع وهو المال إذا قدر على خلاص شيئه الذي باعه فإنه يأخذه ممن هو بيده بلا غرم ثمنه، ويرجع المشتري على الظالم أو وكيله وسواء علم المشتري بأنه مكره أم لا والمشتري منه كالمشتري من الغاصب في العلم وعدمه والضمان والغلة وعدمهما والحد إن وطئ ولو أجبر على البيع دون المال فيرد إليه بالثمن إلا أن تقوم بينة بتلفه وهل يصدق إن ادعى التلف كالمودع أم لا خلاف على حد سواء فكلام المؤلف هنا فيما إذا أجبر على سبب البيع وهو المال لا على البيع فقط فلذا قال بعض في كلام المؤلف حذف والتقدير لا إن أجبر عليه أو على سببه وقوله ورد عليه بلا ثمن راجع للثانية وقوله ورد عليه إن كان قائما أو قيمته إن كان مقوما أو مثله إن كان مثليا إن فات
(ص) ومضى في جبر عامل (ش) يعني أن السلطان إذا أجبر العامل على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما كان العامل ظلم فيه غيره فإن ذلك البيع ماض، وسواء دفع السلطان للمظلوم حقه أو لا؛ لأن إغرام السلطان العمال ما ظلموه للناس حق فعله لكن إن رد المال إلى أربابه فقد فعل ما وجب عليه، وإلا فقد ظلم والمراد بالعامل من يأخذ المال ظلما سواء ضرب على يديه أم لا كما يؤخذ من كلام تت