وقد علمت أن بيع غير المميز غير صحيح إما اتفاقا عند الباجي وابن رشد أو على المشهور عند ابن شعبان فالمناسب للاختصار والمطابق لما تجب به الفتوى الجزم بعدم صحته وترك ذكر التردد وإن كان ذكره صحيحا على أنه مستثنى من المفهوم؛ لأنه أشار به لطريقة الباجي وابن رشد ولطريقة ابن شعبان وإن كان القول بالصحة فيها ضعيفا؛ لأنه لم يلتزم فيه صحة كل من طرفيه والمراد بالسكر الحرام وهو الخمر أو غيره حيث كان متعديا عالما أما إن شربه غير عالم أو للتداوي فكالمجنون
(ص) ولزومه تكليف (ش) عطف على عاقده وفي الحقيقة على الصحة المقدرة في قوله وشرط عاقده تمييز؛ لأن اللزوم لا يقابل العاقد فيعطف عليه، وإنما يقابل الصحة فلذلك صح العقد والمعنى أن شرط لزوم البيع أن يصدر من مكلف وهو الرشيد الطائع فإن صدر من غيره كصبي أو سفيه أو مكره لم يلزم وإن صح (ص) لا إن أجبر عليه جبرا حراما (ش) يريد أن المكلف إنما يلزمه ما عقده على نفسه إذا كان طائعا وأما إذا أجبر على البيع أو على سببه وهو طلب مال ظلما فباع شيئا لوفائه فلا يلزمه، واحترز بالجبر الحرام من الجبر الشرعي كجبر القاضي المديان على البيع لوفاء الغرماء أو المنفق للنفقة والخراج الحق فليس من ذلك بل هو جائز لازم وجائز شراؤه لكل أحد إلا أن يكون معسرا فيلجأ إلى بيع ما يترك للمفلس فكالإكراه الظلم والمسلم والذمي في ذلك سواء ومن الإكراه الحق الجبر على بيع الأرض للطريق أو لتوسيع المسجد والطعام إذا احتيج إليه وللمكره إكراها حراما أن يلزم
[حاشية العدوي]
من الإقرارات والعقود إذا لم يلزم السفيه والصبي لنقصان عقلهما فأحرى أن لا يلزم السكران لنقصان عقله بالسكر وما سوى ذلك مما يتعلق به حق لله يلزمه ولا يسقط (قوله وإن كان القول بالصحة فيها ضعيفا) أي في طريقة ابن شعبان.
(قوله لأنه لم يلتزم إلخ) فيه نظر؛ لأن طرفي التردد طريقة الباجي وابن رشد وطريقة ابن شعبان وهذا التردد غير القسمين اللذين أشار لهما المصنف بقوله وبالتردد إلخ أي فهو من غير الغالب والغالب ما تقدم، وكأن المصنف يقول إلا بسكر فطريقتان (قوله والمراد بالسكر الحرام) المراد به مطلق الحرام المغيب للعقل حتى يشمل المفسد والمرقد لا خصوص ذهول العقول مع نشأة وطرب (قوله أو غيره) كلبن حامض وكذا المرقد والمخدر وقوله حيث كان راجع للخمر وغيره.
(قوله عالما) حال لازمة؛ لأن المتعدي عالم وقوله أو للتداوي أي في غير الخمر، والحاصل أنه قد ذكر المناوي ما نصه والأصح عند الشافعية حل التداوي بكل نجس إلا الخمر والخبر موضعه إذا وجد دواء طاهر يغني عن النجس جمعا بين الأخبار انتهى والخبر هو قوله في حديث الجامع «ولا تداوي بحرام» فإذا علمت ذلك فقول الشارح أو للتداوي أي مقلدا من يرى الجواز للتداوي
(قوله ولزومه تكليف) وبقي شرطان للزوم أحدهما في العاقد وهو كونه مالكا ملكا تاما لما باعه أو وكيلا عنه بدليل قوله الآتي وملك غيره على رضاه وثانيهما في المعقود عليه وهو أن لا يتعلق به حق للغير بدليل والعبد الجاني على مستحقها (قوله وهو الرشيد الطائع) يعني مع البلوغ أو أراد بالرشد ما يشمل البلوغ ويكون قوله لا إن أجبر عليه إلخ مخرجا من أحد المفهومين وهو الطواعية وفيه أنه حمل له على غير معناه المشهور وأجاب بعضهم بأن في الكلام حذفا لدليل فقوله ولزومه تكليف أي ورشد وطواعية يدل على الأول قوله في باب الحجر وللولي رد تصرف مميز وهو شامل للسفيه وعلى الثاني قوله الآتي لا إن أجبر عليه جبرا حراما؛ لأنه مفهومه.