[حاشية العدوي]
لانفسخ بيعه بالاستحقاق انتهى.
والعين عند ابن عرفة خاصة بالمضروب فالذهب والفضة إذا لم يكونا مسكوكين من غير العين فتصير هذه الصورة كمسألة عرض في عرض وفي القاموس ما يفيد إطلاق العين على الذهب غير المضروب والضمير في قول ابن عرفة؛ لأنه لو استحق عائد على المسلم فيه، والمماكسة قريب منها كما قال في المحكم تماكس المتبايعان تشاحا انتهى (قوله ولعل المؤلف إلخ) هذا الترجي ضعيف، وذلك لأن شأن المصنف أن لا يتعرض للحقائق ولو كانت نظرية (قوله بل تعرض لأركانه وشروطه) أما التعرض لشروطه فهو ما أشار له بقوله وشرط للمعقود عليه طهارة وأما الأركان فلم يذكر منها إلا الصيغة المشار إليها بقوله بما يدل على الرضا فقوله وبدأ بالأول يقتضي أنه يذكر بعد البقية صريحا مع أنه لم يذكر.
(قوله وبه يحصل تقابض العوضين) أي وبه يحصل العوضان المقبوضان أي اللذين شأنهما القبض، وإلا فقد يتأخر قبض المثمن وقبض الثمن وتوجد حقيقة البيع (قوله تثبت وتوجد إلخ) جواب عما يقال البيع عقد فلا يصح التعبير بينعقد لما فيه من تحصيل الحاصل فأجاب بما حاصله أن المراد بالانعقاد الثبوت والوجود وعطف توجد على تثبت عطف مرادف.
(قوله وتوجد حقيقة البيع) ثم أقول وبعد ففي الكلام شيء، وذلك لأن البائع بوصف كونه بائعا والمشتري بوصف كونه مشتريا والثمن بوصف كونه ثمنا والمثمن بوصف كونه مثمنا إنما يكون بعد تحقق البيع كيف، وقد جعلت من أركانه، والحاصل أنك إذا نظرت لذات هذه الأشياء فتجدها متقدمة على العقد المسمى بكونه بيعا وإن نظرت لها باعتبار وصفها المذكور فتجدها متأخرة فلا يظهر عدها أركانا لذلك العقد ثم لو جعلت أركانا على ضرب من التسامح أي أن وجود حقيقته تتوقف على ذوات هذه الأشياء لكان ظاهرا (قوله إن كان أخرس أعمى) ، أي لأن شأن الأخرس عدم السماع وإلا فلو وجد السماع ما امتنع.
وأما ما علل به بقوله لتعذر الإشارة فلا ينتج المنع لوجوده في الأعمى فقط وقوله منه من بمعنى اللام ففي الحقيقة العلة مجموع الأمرين تعذر الإشارة له (قوله أو فعل) أي غير إشارة كالكتابة، وذلك لأن الإشارة فعل، والحاصل أن ما قبل المبالغة ست صور غير صورة المعاطاة وهي قول أو فعل أو كتابة من الجانبين أو أحدهما (قوله المطابقية) أي الصريحة (قوله كبعت واشتريت) أي أن حصول اللفظتين إحداهما من البائع والأخرى من المشتري يدل مطابقة على العقد المذكور، وقوله والتضمنية لم يرد بها اصطلاح أهل المنطق دلالة اللفظ على جزء المعنى بل أراد بها الالتزامية، وإن كانت عبارته حيث عطف عليها قوله الالتزامية تنافي ذلك.
والحاصل أن التضمنية والالتزامية في المقام شيء واحد ثم أقول لا يخفى أن البيع العقد المذكور المتوقف حصوله على الإيجاب والقبول، وهذا مفهوم مطابقة في كل هذه الصور إذ لا يفهم من قوله خذ هذا وائت بهذا إلا العقد المذكور فكيف يقول مطابقية وتضمنية والتزامية إلا أن يقال أراد بالمطابقية ما دل دلالة ظاهرة من حيث العنوان وهو بعت واشتريت وأراد بالتضمنية ما دل دلالة ظاهرة إلا أنها أخفى من الأولى، وأراد بالدلالة الالتزامية ما دل دلالة إلا أنها أخفى من التضمنية؛ لأن المعاوضة وإن دلت دلالة ظاهرة أظهر من خذ وهات إلا أنها يحسب العوام فيها خفاء هذا غاية ما يتمحل في المقام والله يلهمنا الصواب.