(قوله معين) بالرفع صفة لعقد فإنه مضاف لنكرة فلا يتعرف فصح وصفه بالنكرة وقوله غير العين نائب فاعل معين وفيه متعلق بمعين (قوله فتخرج الأربعة إلخ) أعني هبة الثواب بقوله ذو مكايسة إذ لا مكايسة أي مغالبة فيها والصرف والمراطلة بقوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة والمسلم بقوله معين غير العين فيه؛ لأن غير العين في السلم هو المسلم فيه ومن شروطه أن يكون دينا في الذمة فشمل المعين الغائب المبيع بالصفة ونحوه لا الحاضر فقط حتى يرد أن البيع قد يكون لغائب بشروطه ولا يرد عليه سلم عرض في مثله؛ لأن غير العين وهو العرضان معا لم يتعينا بل أحدهما وهو رأس مال السلم فصدق أنه لم يتعين فيه غير العين أي جميعه بل بعضه فلم تدخل هذه الصورة في التعريف الأخص.
واعترض بأنه غير مانع لدخول بعض أنواع الصلح فيه كصلح عن دين ذهب أو فضة بعرض يساوي ذلك أو يقاربه بزيادة أو نقص والسلم في حائط معينة مع أنه سلم انتهى، وأجاب بعض الفضلاء بالتزام دخول الأول فيه؛ لأنه بيع كما يأتي من أن الصلح على غير المدعى بيع وعن الثاني بأن التعيين في ذلك إنما هو بالنسبة للحائط لا لعين المشترى وهو الثمن ولا يلزم على هذا إجمال في قوله معين؛ لأن المتبادر من التعيين عند الإطلاق هو الكامل، أو أن تلك الصورة نادرة والنادر لا حكم له، ألا ترى أن لها شروطا تخصها غير شروط السلم في غيرها أو أن في إطلاق السلم عليها تجوزا انتهى.
وفي الأول نظر لمنعهم تسمية الصلح المذكور بيعا في غالب العرف؛ لأن الصرف والمراطلة وما معها أقرب إلى الدخول فيه منه فحيث أخرجت فهو أحرى وكونه بيعا إنما هو بالمعنى الأعم، والمكايسة المغالبة ثم لا يخفى أن كلام ابن عرفة يصدق بما إذا كانت العين معينة أو غير معينة وقال ابن عرفة ودفع عرض في معلوم قدر ذهب أو فضة غير مسكوك لأجل سلم لا بيع لأجل؛ لأنه لو استحق لم ينفسخ بيعه ولو كان بيع معين
ولعل المؤلف تبع ابن عبد السلام فلم يتعرض لحده بل تعرض لأركانه وشروطه بقوله (ص) ينعقد البيع بما يدل على الرضا (ش) اعلم أن للبيع أركانا ثلاثة الصيغة والعاقد وهو البائع والمشتري والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن وهي في الحقيقة خمسة وبدأ بالأول إما لقلته أو لكونه أولها في الوجود وبعده يحصل تقابض العوضين والمعنى تثبت وتوجد حقيقة البيع بسبب وجود ما يدل على الرضا من العاقد من لفظ أو إشارة أخرس غير أعمى عربي أو عجمي وفي الذخيرة إذا كان أخرس أعمى منعت معاملته ومناكحته لتعذر الإشارة منه وبعبارة بما يدل على الرضا من قول من الجانبين أو فعل منهما أو قول من أحدهما وفعل من الآخر أو إشارة منهما أو من جانب وقول أو فعل من الآخر، ودخلت فيه الدلالة المطابقية كبعت واشتريت والتضمنية كخذ وهات والالتزامية كعاوضتك هذا بهذا والعرفية كالمعاطاة وقوله بما أي بشيء أو بالشيء الذي يدل على الرضا فتفسر بنكرة أو بمعرفة وهو أولى؛ لأنها تدل على العموم أي بكل شيء يدل على الرضا والباء في قوله (وإن بمعاطاة) زائدة أي وإن