سقط حقها من الحضانة بسبب تزويج كما مر وانتقل الحق لمن بعدها ثم طلقت أو مات زوجها فإن الحضانة لا تعود لها سواء كانت أما أو غيرها بل الحق فيها باق لمن انتقلت له وإذا أراد رد المحضون فإن كان للأم فلا مقال للأب في ذلك لأنه نقل لما هو أفضل وإن كان لأخته فللأب المنع من ذلك ثم إن قوله ولا تعود إلخ أي جبرا على ما انتقلت له بتزويجها أما لو سلم لها الحضانة من يستحقها بعدها فإنها تعود لها ويقيد قوله ولا تعود إلخ بما إذا لم يمت من بعدها كما يدل عليه قوله أو بموت الجدة والأم خالية ويقيد أيضا بما إذا لم تتزوج الحاضنة بعدها بمن تزوجه لا يسقط الحضانة حيث كان غير محرم كابن العم على ما مر
(ص) أو فسخ الفاسد على الأرجح (ش) أشار بهذا إلى أن الحاضنة إذا سقطت حضانتها بالتزويج ثم ظهر أن النكاح فاسد لا يقران عليه وفسخ لذلك وقد دخل بها فإنها لا تعود لأن فسخ نكاحها كطلاقها من النكاح الصحيح قال ابن يونس وهو الصواب وعبر عنه المؤلف بالأرجح جريا على قاعدته فقوله على الأرجح خاص بهذه المسألة فقط
(ص) أو الإسقاط (ش) يعني أن المرأة إذا أسقطت حقها من حضانة ولدها من غير مانع قام بها ثم أرادت أخذه بعد ذلك فليس لها ذلك على المشهور وقوله أو الإسقاط عطف على الطلاق والمراد بالإسقاط السقوط بدليل الاستثناء بعده (ص) إلا لكمرض (ش) أي إلا أن يكون السقوط لعذر كمرض لا تقدر معه على القيام بالمحضون أو عدم لبن أو حج الفرض أو سافر زوجها بها غير طائعة أو رجع الولي من سفر النقلة فلها أخذه ممن هو بيده بعد زوال هذه الأعذار بأن صحت أو رجعت من سفرها أو عاد لبنها بقرب زوالها إلا أن تتركه بعد السنة
[حاشية العدوي]
الحضانة حيث أفضت النوبة لها.
(قوله وإذا أراد رد المحضون) أي لمن انتقلت عنه الحضانة أي إذا أراد من انتقلت الحضانة له رد المحضون لمن انتقلت عنه كذا يستفاد من بعض الشراح.
(قوله كما يدل عليه إلخ) أي فإذا كانت الحضانة انتقلت للجدة لكون الأم تزوجت ثم طلقت الأم ثم ماتت الجدة فإن الحضانة ترجع للأم.
(قوله ويقيد أيضا بما إذا لم تتزوج الحاضنة) أي كما لو كانت الحضانة ثابتة للجدة ثم تزوجت بأجنبي وانتقلت الحضانة للخالة ثم طلقت الجدة فنقول الحضانة ثابتة للخالة ما لم تتزوج بابن العم مثلا فإذا تزوجت بابن العم فترجع الحضانة للجدة ومفهومه لو تزوجت بالعم فإن الحضانة لا تنتقل عنها للجدة وحاصله أنه لو تزوجت الجدة وانتقلت الحضانة للخالة فما دامت الخالة لا تتزوج أصلا فلا ترجع الحضانة للجدة ولو طلقت أي الجدة فلو تزوجت الخالة بأجنبي سقطت حضانتها فلو تزوجت بابن العم فلا تسقط حضانتها هذا كله ما لم تطلق فإذا طلقت الجدة وتزوجت الخالة بابن عم للمحضون فترجع الحضانة للجدة وأولى لو تزوجت بأجنبي
. (قوله لا يقران عليه) كان مختلفا في فساده أو متفقا على فساده وكان وطؤه يدرأ الحد وإلا عادت.
(قوله فإنها لا تعود) لأن حق الغير قد تعلق به فمنع من العود فلا يقال الحكم يدور مع العلة وهي هنا اشتغالها بالزوج وجودا وعدما فإذا وجد الاشتغال انتفت الحضانة وإذا عدم ثبتت الحضانة
. (قوله إذا أسقطت حقها من حضانة ولدها) أي بعد وجوبها وهو شامل لإسقاطها للأب وهي في عصمته لأن الحق لهما وهما زوجان ولما إذا خالعها على إسقاط حضانتها فتسقط ولا تعود ولما إذا أسقطت الجدة حضانتها بعد أن أسقطت بنتها حضانتها في مقابلة خلعها فإن خالعها على إسقاط حضانتها وإسقاط أمها بعدها لم تسقط حضانة أمها وقلنا بعد وجوبها احتراز مما إذا أسقطت الجدة حقها في حال مخالعة بنتها فإن في وجوب سقوطه وعدمه قولين مبنيين على لزوم إسقاط الشيء قبل وجوبه وعدمه.