[حاشية العدوي]
ونوى المنع أو الوصف المترتب على البول وأخرج المنع أو الوصف المترتب على الغائط ويمكن تصحيح عبارة الشارح بأن يقال: نوى حدثا أي لا من حيث ذاته بل من حيث ما يترتب عليه من الوصف أو المنع، وكذا يقال فيما بعد، وقوله: موجب وهو واحد وهو الوضوء وقوله وناب موجب إلخ تفسير. (قوله: الأفراد) أي أفراد الخارج لا من حيث ذاتها بل من حيث ما يترتب عليها (قوله: الماهية) أي ماهية الخارج الكلية أي من حيث ما يترتب وهو المنع أو الوصف الكلي المترتب عليه وقول الشارح، فإن المراد به الماهية هذا غير لازم إذ يصح أن يراد به الفرض لا من حيث ذاته بل من حيث ما يترتب عليه من المنع أو الوصف الجزئيين (قوله: نسي حدثا وذكر غيره) تيقن حصولهما أو شك فيهما أو تيقن حصول أحدهما وشك في الآخر وهذا واضح إن حصل الحدثان دفعة أو ترتبا وأخرج الأول، وأما لو أخرج الذي حصل ثانيا فوجه البطلان مع أن الإيجاب إنما هو بالأول أنه يكون موجبا بتقدير أن لو حصل أولا.
(قوله: مطلق الطهارة الأعم) صفة لمطلق أي نوى هذا الكلي المتحقق في ذلك الفرد وذاك الفرد فقوله: الأعم من جملة المنوي وكأنه يقول نوى هذا الكلي المتحقق في أي واحد من طهارة الحدث أو الخبث، وأما قوله أما إن قصد الطهارة إلخ فلم يقصد ذلك بل خطر بباله خصوص الأمر الكلي لا بقيد تحققه في هذا أو هذا ومثله ما إذا قصد الأمر الكلي ملاحظا تحققه في ضمن الفردين أو الحدث فإذن يكون المضر هو ملاحظة الماهية على أي وجه كان أو خصوص تحققها في الخبث (قوله: لأنه إن أمكن صرف النية إلخ) لا يخفى أن هذا التعليل جار في صورة الإجزاء ويجاب بأن قوله: إن أمكن أي إمكانا وقوعيا كما هو ظاهر من التقدير فتدبر.
(قوله: كقراءة القرآن ظاهرا) أي بدون المصحف نعم من نوى بغسله قراءة القرآن ظاهرا أجزأه ذلك عن جنابته؛ لأنه لا يجوز أن يقرأ إلا بعد ارتفاع حدث الجنابة وأولى منه لو نوى قراءة القرآن في المصحف (قوله: كما تضمنه) أي تضمن رفع الحدث وقوله إلى ما تجب أي إلى استباحة ما تجب الطهارة (قوله: على جهة الندب) الأولى أن يقول على جهة الكراهة.
(قوله: ووجب عليه الطهر بنية جازمة) أي على ما هو المعتمد؛ لأن المعتمد أنه يجب على الشاك الوضوء فالحدث بمعنى الوصف أو المنع قام به تحقيقا فلذلك فلنا وجب عليه الطهر بنية جازمة، وقوله: وهذا مبني أي ما تقدم من كون هذا الطهر لا يجزئه مطلقا مبني على استحباب وضوء الشاك فلم يقم به المنع ولا الوصف وقوله: وأما على وجوبه إلخ أي لما قلنا من أن المنع أو الوصف يقوم بالشاك تحقيقا، وأما إذا قلنا: الشاك يستحب له الوضوء الذي هو قول ضعيف فلم يقم به المنع ولا الوصف والحاصل أن حكمنا بعدم الإجزاء لم يكن مبنيا على المعتمد بل مبني على قول ضعيف مرعي لا أنه معمول به (قوله: لأن جازم النية) لا يسلم أنه جازم بالنية؛ لأن فرض المسألة أنه قال أي اعتقد أنه إن كان أحدث فله هذا الوضوء وإلا فلا فحكم بعدم الإجزاء للتردد الحاصل في النية وإنما يجزئ وضوء الشاك إذا اعتقد أن وضوءه قد بطل بالشك وأنه صار محدثا يجب عليه الوضوء فينوي حينئذ رفع الحدث جزما فهذا يجزئه وضوءه تبين حدثه أم لا فقول الشارح فيجزئ لا يسلم.