[حاشية العدوي]
(قوله صوابه أن يقول عند بدلها) بل إنما قالت المرضعة أرضعه عندي أو عند أمه فالمدار على كون المرضع لم ترض بالرضاع عند من انتقلت لها الحضانة فإن الحضانة تستمر للأم.
(قوله إذ في هاتين الصورتين إلخ) نقول وفرض المصنف فيما إذا لم تنتقل الحضانة عن الأم فهذا التعليل لا يفيد شيئا ويجاب بأن المراد لم تثبت شرعا لغير الأم أي وفرض المصنف تثبت شرعا للغير
. (قوله أو عاجزا) أي أو غائبا نعم تصح وكالته إذا كان ذكرا لمن يباشرها فيما يظهر وهل الأنثى كذلك أو لا لأنه من الأعمال البدنية
. (قوله ولا ينتزع منها) أي لأن بقاءه مع أمه ولو متزوجة أرفق به وأصلح من كونه عند أبيه العبد لأن العبد لا يملك نفسه فكيف يحضن.
(قوله وظاهره إلخ) إلا أنه وإن كان ظاهره ذلك يقيد بما إذا لم يكن العبد قائما بأمور مالكه فإن كان كذلك فإن حضانة ولده تنتقل إليه بتزويج أمه كما يفيده كلام الشارح
. (قوله ثم تمم كلام اللخمي بسادسة المسائل) اعلم أن أولها قوله أو لا يقبل الولد غير أمه وآخرها قوله وفي الوصية قولان فإن قلت إنها سبعة قلت إن اللخمي لم يذكر قول المصنف أو كان الأب عبدا وهي حرة فتدبر.
(قوله بسادسة المسائل إلخ) هي ما أشار إليها اللخمي في التبصرة بقوله ويصح بقاء حق المرأة في الحضانة وإن كان الزوج أجنبيا وذلك في ست مسائل أن تكون وصية على خلاف في هذا الوجه أو يكون الولد رضيعا لا يقبل غيرها أو يقبل غيرها وقالت الظئر لا أرضعه إلا عندي لأن كونه في رضاع أمه وإن كانت ذات زوج أرفق به من أجنبية يسلم إليها وإن كانت الظئر ذات زوج كان أبين أو كان من له الحضانة بعدها غير مأمون أو عاجزا عن الحضانة أو غير ذلك من الأعذار أو يكون الولد لا قرابة له من الرجال ولا من النساء قول سحنون فيترك مع أمه اه وأما قول المصنف أو كان الأب عبدا وهي حرة فزادها غير اللخمي.
(قوله أو غيرها من الحاضنات) الذي في النقل خصوص الأم فقط فلا يتم ما قاله الشارح وكل من يوافقه.
(قوله أو يبقوا عندها) الحاصل أن يبقوا عندها في الموضعين وقوله يسكنوا فيه وقوله ينزعوا منه كلها بلفظ المضارع بحذف النون في نسخته جاريا على لغة من يجزم المضارع بغير جازم.
(قوله غلبت) أي كثرت.
(قوله وعلى القول إلخ) المناسب حذفه وذلك لأن هذا الخلاف جار على القولين وذلك لأن المعنى إذا أوصى رجل لأجنبية فلها الحضانة ثم اختلف فقيل في مرتبة الأب فهي بعد
السقوط فهي في مرتبة الأب وقيل الأم
. (تتمة)
عكس كلام المؤلف لو تزوجت الحاضنة بالوصي عليهم، وجعلتهم في بيت بنفقتهم وخادمهم لم ينزعوا منها قاله ابن القاسم
(ص) وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر (ش) أي وشرط ثبوت الحضانة أن لا يسافر ولي حر عن ولد حر ولو رضيعا سفر نقلة ستة برد فإن سافر الولي السفر المذكور كان له أن يأخذ المحضون من حاضنته ويقال لها اتبعي ولدك إن شئت ولا يأخذه إن سافر لغير سكنى كما يأتي والمراد بالولي أعم من ولي المال وهو الأب والوصي والمقدم وولي العصوبة كانت العصوبة سببا كالمعتق وعصبته أو نسبا فإذا أراد العم مثلا السفر المذكور بالمحضون فله أخذه من الحاضنة واحترز بقوله: ولي حر عما لو كان الولي للمحضون عبدا وأراد السفر فإنه لا يكون له أخذه معه ويبقى عند أمه لأن العبد لا قرار له ومسكن واحترز بالولد الحر من الولد العبد إذا سافر وليه لا يأخذه معه لأن العبد تحت نظر سيده سفرا وحضرا وقوله ولد لا مفهوم له أي عن محضون وقوله (وإن رضيعا) مبالغة في المفهوم أي إن سافر الولي الحر عن الولد الحر السفر المذكور سقط حقها من الحضانة ويأخذه وليه معه ولو كان الولد رضيعا على المشهور بشرط أن يقبل الولد غير أمه ومثل الأم غيرها ممن له الحضانة