(قوله لا يشترط فيهما ذلك) أي ولا يشترط ذلك إلا إذا بلغا حد الفساد.
(قوله وأن يكون حالا مقدرة منتظرة) الأولى إسقاطه لأنه على ما تقدم مما قلناه من المعنى لا تكون الحال إلا مقارنة وقوله إذا بلغت إلخ هذا يناسب كونه حالا منتظرة ومقدرة هو معنى منتظرة وقد تقدم ما فيه وقوله أو سرقة مالها معطوف على الفساد
. (قوله والأمانة) أي في الدين فقط لا لدينه ودنياه وإن كان ذلك حقيقتها لئلا يصير قوله ورشد ضائعا (قوله شريب) أي كثير شرب الخمر.
(قوله وأثبتها) هذا يدل على حمله على عدم الأمانة وإليه ذهب ابن الهندي وغيره ذهب إلى حمله على الأمانة وهو الراجح قال المتيطي الواجب أن يحمل على الأمانة فلا يكلف بينة بها حتى يثبت عليه غير ذلك أي عدم الأمانة.
(قوله لأنه صار مدعيا) أي مدعيا للأمانة وقوله جريا على القاعدة أي لأجل الجريان على القاعدة هي من شأن المدعي أن يثبت ما ادعاه وقوله إذ الأصل في الناس الجرحة تعليل لقوله فعليه
جريا على القاعدة إذ الأصل في الناس الجرحة ولو أراد جميع شروط الحضانة كما قال البساطي لأخره عن الجميع ولكن الحكم أنه لا بد أن يثبت جميع الشروط أي يثبت كل شرط نوزع فيه منها
(ص) وعدم كجذام مضر (ش) يعني ومما يشترط في الحاضن أن يكون سالما من البرص المضر بالمحضون وأن يكون سالما من الجذام المضر بالمحضون فخفيفهما لا يمنع وبعبارة: أدخلت الكاف البرص المضر والجرب الدامي والحكة وذكر صاحب اللباب ما يفيد أن المراد بقوله كجذام جميع العاهات التي يخشى حدوث مثلها بالولد وظاهر قوله وعدم كجذام يشمل ما إذا كان بالمحضون ذلك أيضا إذ قد يحصل بانضمامهما زيادة في جذام المحضون وبرصه وتقدم في بحث العيوب ما يفيده
(ص) ورشد (ش) تقدم أنه قال وشرط الحاضن العقل وعطف عليه إذ يصح عطف النكرة على المعرفة أي وشرط الحاضن أيضا رشد والمراد به هنا نوع منه وهو حفظ المال وإن كان غير بالغ لأنه كالبالغ في أن له الحضانة على الراجح كما ذكره أبو الحسن لأن الصغير قد يكون له حفظ ويكون من يحضنه يحضن معه المحضون الصغير ولهذا نكره ولم يعطفه معرفا كالشروط السابقة وبهذا يسقط قول العجماوي كان الأولى تعريفه كالشروط التي قبله لئلا يسبق للناظر أنه عطف على كجذام من غير تأمل
(ص) لا إسلام وضمت إن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها (ش) يعني أن الحاضن لا يشترط فيه أن يكون مسلما بل يصح أن يكون كافرا قال في المدونة وللذمية إذا طلقت أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى هي من الإسلام فيفرق بينهما من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز وتؤمن أن تغذيهم بخمر أو خنزير وإن خيف أن تفعل معهم ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين ولا ينتزعون منها إلا أن تبلغ الجارية وتكون عندها في غير حرز وبعبارة وضمت أي الحاضنة بطريق الأصالة أو العروض كأن يكون الحاضن جدا مثلا وعنده أنثى تحضن ففي الحقيقة ليست الحضانة إلا للأنثى لأنه يشترط للذكر أن يكون عنده من يحضن من الإناث وبهذا سقط الاعتراض عليه بأنه أنث الضمير تبعا للمدونة
(ص) وللذكر من يحضن (ش) يعني أن الحاضن إذا كان ذكرا فإنه يشترط في حقه أن يكون له أهل يتولون المحضون من سرية أو زوجة أو مستأجرة أو متبرعة بذلك لأن الذكر لا يصير على ما تصير عليه النساء من أحوال الأطفال كما مر