[الحضانة]
. (قوله وكانت خاصة بالأب) أي كانت بالقرابة التي هي أحد الأسباب خاصة بالأب انظره فإن الابن يجب عليه أن ينفق على والده فلم تكن خاصة بالأب إلا أن يراد بالخصوص النسبي أي دون الأم (قوله من فروعه) الأولى من فروعها لا يخفى أن الرضاع الذي يقال له من فروع النفقات إنما هو الرضاع اللازم للأب فالإرضاع للطفل بمنزلة الإنفاق عليه إلا أنه ينافيه قوله وكان مشتركا بين الأبوين أي تارة تطلب من الأب وتارة تطلب من الأم على ما تقدم من التفصيل فطلبه تارة من الأب وتارة من الأم يفيد أنه ليس من فروع النفقات ويجاب بأنه من فروع النفقات في الجملة فلا ينافيه قوله وكان مشتركا (الحضانة) .
(قوله شرع في توابعها وهي الحضانة إلخ) أي أن الحضانة من توابع النفقات لا يخفى أنه إذا كانت الحضانة مشتركة بين الأم والأب وغيرهما من الأقارب وغيرهما كما سيأتي فما وجه كونها من توابع النفقة إلا أن يقال تابعة لها في الجملة من حيث إنها قد تكون على الأب.
(قوله بينهما أو غيرهما) أي فليس المراد بالاشتراك كونها بين ذلك في زمن واحد بل المراد به استحقاق كل لها ولو باعتبار أزمان كاشتراك الرضاع بين الأبوين فإنه بحسب زمنين.
(قوله هي محصول قول الباجي إلخ) اعلم أن محصول وحاصل شيء واحد كما أفاده المصباح وليس محصول اسم مفعول وإن كان على صيغته وأن عادة ابن عرفة أنه إذا كان غيره سابقا بتعريف للحقيقة يكتفي به فيقول مثلا وعرفه فلان بكذا ولا يقول محصول ولا حاصل وحاصل الجواب أن هذا التعريف لما كان مطولا ودأبه الاختصار أتى بقوله محصول وكأنه قال هي حفظ شأن الولد الذي هو حاصل قول الباجي كذا.
(قوله ثابتة وكائنة للأم) هذا يشير إلى أن قول المصنف للأم خبر عن قوله وحضانة وليس الخبر للبلوغ لئلا يلزم عليه الإخبار عن الموصول الحرفي قبل كمال صلته ويلزم عليه الفصل بين الموصول وصلته بأجنبي وأجيب باغتفار ذلك في الجار والمجرور وإنما قلنا يلزم إلخ وذلك لأن حضانة مؤول بأن والفعل والأصل أن يحضن الذكر للبلوغ للأم ويجوز أن يكون من تعدد الخبر ومحل كون الحضانة للأم إذا طلقت أو مات زوجها وأما وهي في العصمة فالحضانة حق لهما.
(قوله لكن حضانة إلخ) حل معنى لا حل إعراب
علمت ما في التشبيه في كلام المؤلف
(ص) ولو أمة عتق ولدها (ش) يعني أن الأمة إذا كانت متزوجة بحر فطلقها ومعها منه ولد فأعتقه سيده فإن حضانته لأمه قال مالك وإذا أعتق ولد الأمة وزوجها حر فطلقها فهي أحق بحضانة ولدها إلا أن تباع فتظعن إلى غير بلد الأب فالأب أحق به أو يريد الأب انتقالا إلى غير بلد الأم فله أخذه وبعبارة أي ولو كانت الأم أمة متزوجة عتق ولدها فلها حضانته وسواء كان أبوه حرا أم لا وفرضه في المدونة في الأب الحر لأنه المتوهم ونص على قوله عتق ولدها لدفع توهم أن الأمة لا تحضن الحر
وأشار المؤلف بقوله (أو أم ولد) إلى أن أم الولد لها حضانة ولدها من سيدها إذا أعتقها أو عتقت بموته فالحاصل أن ولد الأمة إذا عتق وكان من زوجها فلها حضانته وأولى إذا لم يعتق وكذا ولد أم الولد من زوجها ولم تعتق وأما ولدهما من سيدهما فلهما حضانته إذا أعتقها أو مات سيدهما لكن إذا مات سيد أم الولد صارت حرة فليس فيه حضن رقيق لحر فلا يتوهم فيه المنع وقوله ولو أمة عتق ولدها قال ابن عرفة قلت هذا إذا لم يتسررها السيد انتهى ولعل المراد بالتسرر الوطء لا اتخاذها للوطء