ولما أنهى الكلام على النفقات التي من أسبابها القرابة وكانت خاصة بالأب وأتبعها بالرضاع الذي هو من فروعه وكانا مشتركا بين الأبوين شرع في توابعها وهي الحضانة المشتركة بينهما وغيرهما ابن عرفة هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه فقال (ص) وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم (ش) يعني أن الحضانة ثابتة وكائنة للأم كان المحضون ذكرا أو أنثى لكن حضانة الذكر المحقق من ولادته للبلوغ من غير شرط على المشهور وعند ابن شعبان حتى يبلغ عاقلا غير زمن وإن صدر به ابن الحاجب لكنه متعقب والأنثى لدخول الزوج بها ولا تكفي الدعوة إلى الدخول ولا يعتبر هنا البلوغ بالإنبات وقولنا " المحقق " احترزنا به عن الخنثى المشكل فإنه لا يخرج عن الحضانة ما دام مشكلا وبما قررنا أن الدعاء للدخول غير معتبر بخلاف وجوب النفقة على الزوج فتعتبر
[حاشية العدوي]
ليس عليها ذلك.
(قوله ككونها حمقاء) لأن الحمقاء يتغير لبنها عند حماقتها فيؤذي الولد.
(قوله مما اشترط عدمه في الظئر) أي في غير هذه الصورة مما كان المستأجر الأب وإلا فالمستأجر فيما نحن فيه ظئر أيضا.
(قوله وهنا وافقه) أي عبر بلبان إشارة إلى أن ما يخرج من ثدي المرأة يقال له لبان كما يقال له لبن
. (قوله على الأرجح) راجع لقوله ولو وجد من يرضعه عندها إلا لقوله ولو وجد من يرضعه عندها لا لقوله مجانا.
(قوله إن لم يكن للأب مال) تقدم البحث معه.
(قوله وليس كذلك إلخ) والجواب أنه إنما قيد لأجل المبالغة بقوله ولو وجد.
(قوله لما قدمنا من أن مذهب إلخ) واعلم أن ظاهر ما ذكر هنا أن أجرة المثل لازمة ولو زادت على قدر وسعه فليست كنفقة الزوجة ولعل الفرق أن دوام الزوجية أوجب التخفيف عليه لمراعاة وسعه وحالها بخلاف هذه.
(قوله كعدم إلخ) تشبيه في أنه يلزمها إرضاعه لكن فيما قبل الكاف لا أجرة لها وفيما بعد الكاف لها الأجرة سواء قبل غيرها أو لم يقبل على المذهب.
(قوله لأجل أن هذا مذهب المدونة) أي فلا حاجة للمبالغة عليه لأنه لا نزاع فيه