[حاشية العدوي]
كلام ابن المواز على حالة العسر.
(قوله بأن كانوا أحرارا) كذا في نسخته والمناسب بأن يكون حرا وقوله فلو عجز الأب إلخ هذا يفيد أن ضمير قول المصنف وليس عجزه أي عجز المكاتب والأحسن ما في كلام غيره وليس عجزه أي عجز من ذكر من أب أو مكاتبة.
(قوله لأنها) أي الكتابة منوطة برقبته أي متعلقة برقبته فكانت كالجنابة أي في التعلق برقبته وقوله لأنها مواساة أي إعانة أي ولا تكون الإعانة إلا باليسار والحاصل أن الكتابة كانت متعلقة بالرقبة والنفقة ليست متعلقة بها بل أمر خارج منوط باليسار فلم يكن العجز عنها عجزا عن الكتابة.
(قوله ويرد على قول المؤلف) أي في التوضيح.
(قوله فهو كالشرط) والقاعدة أن ما كان بالشرط فهو ليس بالأصالة أي فقولهم إلا بالمكاتبة أي بحسب الأصالة فلا ينافي أن غيرها يجب عليه ذلك لكن بالشرط وقوله أي أنه من باب المساواة أي أن هذا الإرضاع ليس من باب النفقة الواجبة بطريق الأصالة بل من باب الإعانة التي ليست بواجبة بطريق الأصالة بل وجبت بجريان العرف المنزل منزلة الشرط
. (قوله فإن أرضعته باختيار منها) لا مفهوم له لأنه سيأتي أنه إذا كان لا يقبل الولد غيرها وله أو لأبيه مال لها الأجرة (قوله ومثل عالية القدر إلخ) أي فلا يلزمها أن ترضع ولدها إلا أنه يلزمها الاستئجار لقوله فيما سيأتي واستأجرت إلخ.
(قوله وعلو القدر بالعلم والصلاح) أي مثلا فقد يكون بشرف النسب كما أفاده أولا بقوله بأن كانت من أشراف الناس.
(قوله أما إذا كان للولد مال إلخ) في عبارة عب أو يموت معدما فإن مات مليئا أخذت الأجرة من ماله لأنه يقدم ماله على مال الصبي فإن مات الأب معدما، وللصبي مال فمنه. اه.
وهو غير مناسب لأنه إذا مات الأب مليئا صار الرضيع وارثا فتسقط أجرة رضاعه عن أبيه.
(قوله ويقدم مال الأب إلخ) لعل صواب العبارة ويقدم على مال الأب وفي كتابة أخرى وانظره مع ما تقدم في الصوم في قوله والأجرة في مال الولد ثم هل مال الأب أو مالها تأويلان محلهما إن لم يكن للولد مال وإلا قدم باتفاق فهذا صريح أو كالصريح في تقديم مال الولد على مال الأب فالأحسن عبارة شب ونصه ولها أجرة المثل من مال الولد أو مال أبيه لأن الأجرة يجري فيها التفصيل السابق في قوله والأجرة في مال الولد ثم هل مال الأب أو مالها تأويلان فهذه العبارة تفيد أن مال الولد يقدم على مال الأب.
(قوله مستثنى إلخ) أي على خلاف الأغلب من رجوع الاستثناء أو القيد لما بعد الكاف
(قوله على المشهور) ومقابله ما للقاضي عبد الوهاب من أنه
لبانها فأولى من يجب عليها الرضاع أصالة ويشترط في المستأجرة أن لا يكون فيها عيب يؤثر في اللبن ككونها حمقاء أو جذماء مما اشترط عدمه في الظئر وإنما عبر عنها بلبان وفيما تقدم بلبن حيث قال حصول لبن آدمي إلخ لأنه رد فيما مر على من يقول إن لبن الآدمي لا يقال فيه الألبان وهنا وافقه
(ص) ولها إن قبل أجرة المثل ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل (ش) يعني أن الأم الغير اللازم لها الرضاع من شريفة قدر أو بائن إذا قبل الولد غيرها أن ترضعه بأجرة المثل من مال الأب أو مال الولد إن لم يكن للأب مال والقول قولها في طلب الأجرة ولو وجد أبوه من يرضع الولد عند أمه بدون أجرة المثل أو مجانا لأن الظئر وإن كانت ترضعه عند أمه فالظئر هي التي تباشره بالرضاع والمبيت وذلك تفرقة بين الأم وولدها ويفهم من قوله هنا إن قبل أنه إذا لم يقبل الولد غيرها لا أجرة لها وليس كذلك لما قدمنا من أن مذهب المدونة أن لها الأجرة فلو قال إلا أن يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي كعدم قبوله غيرها ولها أجرتها كأن قبل ولو وجد من يرضعه عندها مجانا لسلم من الإيهام المذكور ونسخة عنده بتذكير الضمير أنكرها ابن غازي لأجل أن هذا مذهب المدونة وترجيح ابن يونس إنما هو على نسخة التأنيث