[حاشية العدوي]
تجب لزوجة الأب فهو ينفق عليها وإن كانت غنية (ثم أقول) بما قلنا من الأبحاث يظهر لك صحة كلام الزرقاني فهو المعول عليه
. (قوله على المشهور) وخلافه قولان الأول يلزمه الثاني التفصيل إن كانت الأم قد تزوجته فقيرا فلا يجب أو موسرا ثم أعسر فيجب
. (قوله فتسقط) أي إذا افتقر وقوله ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك أي بأن قامت قرينة على أنه إن افتقر يرجع فينفق ولا يخفى أن الكلام بهذا التقرير يناسب ما قبله ويحتمل إبقاؤه على ظاهره والمعنى فتسقط نفقتها أي وهي عند زوجها الغني وقوله ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك أي بأن قامت قرينة على التزام نفقتها وهي تحت زوجها.
(قوله ومثل الأم في ذلك البنت) أي لا تسقط نفقتها بتزويجها بفقير
. (قوله أو الإرث) فيضعف الذكر على الأنثى إن كانوا كلهم صغارا في مدة صغرهم فإن كانوا كبارا أو صاروا كبارا فكالقول الأول على عددهم كذا يقيد هذا القول فإذا كان بعض صغارا وبعض كبارا فما ناب الصغار فعلى الإرث وما ناب الكبار فعلى الرءوس كذا ينبغي أفاده عج.
(قوله أو اليسار) أي كمن له أولاد ثلاثة أحدهم يملك ثلثمائة مثلا والآخر مائتين والآخر مائة فعلى صاحب الثلثمائة نصف النفقة وصاحب المائتين ثلثها وصاحب المائة سدسها
. (قوله لا معرة فيها) أي عليه أو على ابنه أو عليهما معا أو تكسد صنعته فعلى الأب والعبرة في كل قوم بحسب عرفهم.
(قوله وأما الولد الرقيق فعلى سيده) وانظر المبعض ما حكم جزئه الحر إذا عجز عن الكسب.
(قوله أو أعمى) ما لم يكن يعرف صنعة ويمكنه تعاطيها في حالة العمى فالظاهر أنه حينئذ كغير الأعمى.
(قوله أو زمانته) أي ضعفه فعطفه على العجز مغاير ويحتمل ما هو أعم فهو من عطف العام على الخاص بأو وهو جائز عند بعض
(قوله حتى يدخل بها زوجها) أي الموسر لا الفقير فتستمر فلا تسقط.
(قوله وهي مطيقة) راجع لقوله يدعي وأما المدخول بها فلا يشترط إطاقتها خلافا لقول تت هنا بشرط الإطاقة حتى في المدخول بها ومراده بالدخول الخلوة وإن لم يوجد وطء
. (قوله وتسقط عن الموسر) أي نفقة القرابة الشاملة.
(قوله إلا لقضية) المراد بالقضية قوله فرضت وقدرت فإن فرضه كالحكم بها فصارت كالدين وعبارة المصنف توهم قصره على الحكم.
(قوله إنما هي من باب المساواة) أي الإعانة وقوله وسد الخلة بفتح الخاء أي الحاجة وقوله وزال سبب وجوبها أي النفقة وسبب وجوبها هو الحاجة
الحاكم كالدين وكذلك لا تسقط النفقة عن الموسر منهما إذا أنفق عليه شخص غير متبرع قاصدا الرجوع على من وجبت عليه لأنه قام عنه بواجب فيرجع بها والمؤلف تبع ابن الحاجب من أن نفقة الأجنبي غير متبرع كحكم القاضي بها مع أنه لا يقضي للمنفق غير متبرع إلا إذا وقع الإنفاق بعد الحكم كما ارتضاه ابن عرفة فلو قال إلا أن يفرضها فيقضي بها لهما أو لمن أنفق بعدها عليهما غير متبرع لكان أصوب بخلاف نفقة الزوجة فلا تسقط عن الزوج بمضي زمنها لأنها في مقابلة الاستمتاع
(ص) واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق (ش) يعني أن الأنثى إذا دخل بها زوجها وهي زمنة ثم طلقها وهي على حالها زمنة فإن نفقتها تستمر على أبيها وكذلك تعود على الأب إذا كان للولد مال ثم ذهب وقوله إن دخل زمنة وكذا تستمر نفقتها إن رشدها والمراد بالاستمرار العود إذ في مدة زوجيتها نفقتها على زوجها لا على الأب