(ص) وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبهت وإلا ابتدأ الفرض وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان (ش) الضمير المستتر في فرضه عائد على الحاكم وكذا ابتدأ والجار والمجرور متعلق بتنازع والمعنى وإن كان تنازع الزوجين فيما فرضه الحاكم فقالت الزوجة مثلا فرض لي في كل يوم درهما وقال الزوج نصفه فالقول قول الزوج إن أشبه قوله أو أشبها معا فإن أشبهت وحدها فالقول قولها فإن لم يشبه واحد منهما ابتدأ الفرض لما يستقبل ولها نفقة المثل في الماضي وظاهره لا فرق في ذلك بين أن يكون اختلافهما فيما فرضه قاضي وقتهما أو قاضي سابق عليه وهو كذلك وإذا قلنا القول لمدعي الشبه من زوج أو زوجة فهل ذلك بيمين أم لا
ولما أنهى الكلام على أقوى أسباب النفقة وهو الزوجية شرع في الكلام على السببين الباقيين وهما الملك والقرابة ومتعلقهما فقال (فصل) في الكلام على ذلك وأدخل المؤلف أداة الحصر وهي قوله (ص) إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى (ش) وليس موضع حصر لأنه سيذكر أن نفقة خادم الأب الفقير تجب على الولد وكذا خادم الأم فيحتمل أن يكون مصبه على قوله إن لم يكن مرعى فإن كان ثم مرعى يكفي ولا يكلف بغير ذلك ويكون على هذا في كلامه حذف وتقديم وتأخير ومعناه
[حاشية العدوي]
أو غيره (قوله مطلقا) رفعت أم لا والفرق بين المطلقة ومن في العصمة أن التي في العصمة الغالب أنه يجتهد في إرسال نفقتها بخلاف المطلقة فإنها بالعكس.
(قوله أي من يوم الرفع) حل معنى فلا ينافي قوله بعد عوض عن جملة إلخ.
(قوله وهو المشهور إلخ) ومقابله ما روي عن مالك إن رفعها إليهم ينزل في ذلك منزلة الحاكم واختاره اللخمي وقال به ابن الهندي وأبو محمد الوتر وصوبه أبو الحسن لثقل الرفع على كثير ولحقد الزوج عليها بذلك إذا قدم وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة بلدة تونس أن الرفع للعدول كالرفع للسلطان والرفع للجيران لغو (قوله وينبغي إلخ) أي وإلا بأن لم يكن حاكم كأن رفعها لجماعة المسلمين كالرفع للحاكم فيقبل قولها من يوم الرفع لهم.
(قوله فقوله كالحاضر) فيقبل قوله بيمينه ولو سفيها أنه كان ينفق عليها وينبغي أن يكون محل كلام المصنف ما لم يشترط ولي المحجورة من صغيرة أو سفيهة الدفع إليه دونها وإلا فلا يكون القول قوله (قوله أو رفعت لعدول أو لجيران) أي مع وجود الحاكم.
(قوله لأنها حينئذ بمثابة الدين) والدين لا يصدق من هو عليه في دفعه لصاحبه إلا ببينة.
(قوله ويعتمد في يمينه على رسوله) أي ويعتمد في حلفه لقد قبضتها على رسوله الذي أرسل معه الدراهم لما يعرف من أمانته وقوله أو كتابه أي الذي فيه واصل لك فيه نفقة كذا وكذا فإن قلت إنه يرجع لرسوله لأن الكتاب مع الرسول قلت يراد بالرسول إنسان أرسل معه النفقة وأعلمه بها وأما الكتاب فإنه وإن أرسل مع إنسان فليس بلازم أن يكون أرسل معه نفقة لجواز أن يرسل كتابا فيأخذ النفقة من وديعته أو ماله الكائن في خزانته ونحو ذلك
(قوله وفي حلف مدعي الأشبه) أي واستظهره عياض فهذا ترجيح له (أقول) وهو ظاهر