[حاشية العدوي]
ما يشمل الشاهد واليمين فإذا أقامت شاهدا حلفت معه واستحقت ثم تحلف يمينا أخرى بأنها تستحق إلخ وهذا على القول بأن يمين الاستظهار لا تجمع مع غيرها وأما إن قلنا إنها تجمع فتقول والله الذي لا إله إلا هو أن ما شهد به شاهدي حق وأن نفقتي عليه لم يصلني منها شيء
. (قوله رجع عليها) فيأخذ منها ما أخذته وترد له الزوجة إن تزوجت وأثبت أنه ترك لها النفقة ولو دخل بها الثاني عند أبي بكر بن عبد الرحمن وقال ابن أبي زيد لا ترد له بعد دخوله
. (قوله وأنها لم تخرج) المعطوف مقدر أي وشهادتهم أنها لم تخرج (قوله يعني أن عقار الغائب يباع في نفقة زوجته) ويجري مثله في نفقة الأولاد والأبوين وإن وقع خلاف في بيع عقاره وفي نفقة الأبوين والذي أفتى به ابن لبابة بيعه بعد حلف الأب أنه عديم خلافا لابن عتاب ومقتضى كلام ابن عرفة بيع جميع مال الغائب في نفقة الزوجة والأولاد والأبوين فيكون موافقا لفتوى ابن لبابة (قوله تشهد أنها باقية إلخ) هذا يفيد أن قوله إنها لم تخرج إلخ بيان للشهادة بثبوت الملك وعبارة شب بعد قوله بعد ثبوت ملكه ما نصه واستمراره إلى حين البيع وهو أن تشهد بينة الملك أنها لم تخرج عنه أي عن ملكه في علمهم لا على القطع. اه.
(قوله ثلاثة أقوال) هي أن لا ينقض البيع بحال ويرجع على رب الدين بما قبض والثاني أنه ينقض البيع ويدفع الثمن للمشتري إن شاء والثالث أنه إن قامت له بينة على الدفع نقض البيع وإن لم تقم له بينة وأنكر رب الدين الأخذ وحلف المدين أنه دفع فإنه لا ينقض البيع وهذا مشكل تأمل.
(قوله وعليه اقتصر المواق) عبارة عب وإذا قدم بعد بيع داره فأثبت براءته مما بيعت به لم ينقض البيع إلا أن يجدها لم تتغير فيخير بين إمضائه أو أخذه ودفع ثمنه قاله تت (قوله ونحوه في ق) ليس في نقل ق ذلك والحاصل أن الذي في نقل ق المعول عليه أنه لا ينقض بحال أصلا سواء تغير أم لا فكلام شارحنا أحسن من عبارة عب فتدبر.
(قوله ثم تأتي بينة بالحيازة عند القاضي إلخ) هذا ما حل به الشارح وفي عب خلافه ونصه قائلة لمن يوجهه القاضي معها ممن يعرف العقار ويحده بحدوده والواحد كاف والاثنان أولى. اه.
وهو الذي في النقل وإن كان كلام الشارح صحيحا في حد ذاته فيما يظهر
(قوله اعتبر حال قدومه إلخ) محل ذلك إذا جهل حال خروجه وإلا حمل عليه حتى يتبين خلافه إلا أن هذا ينافي قوله وقيل المعتبر إلخ والمعول عليه ذلك القيد خلافا لما يفهم من حكاية هذا القيل
(قوله فالقول قولها) ولو سفيهة بيمين. (قوله لحاكم) سلطان أو نائبه قاض
يوم سفره فإن القول قوله من يوم سفره قبل رفعها وأما المطلقة ولو رجعية فالقول قولها مطلقا والكسوة كالنفقة وقوله يومئذ أي من يوم الرفع وهو متعلق بقوله لا برفعت والتنوين عوض عن جملة مضاف إليها أي من يوم إذ رفعت أمرها للحاكم (ص) لا لعدول وجيران (ش) يعني أن الزوجة إذا رفعت أمرها بسبب نفقتها في حال غياب زوجها إلى جماعة المسلمين العدول أو الجيران فإن ذلك لا يكون كرفعها إلى الحاكم فلا يكون القول قولها ويكون القول قول الزوج وهو المشهور وينبغي أن يقيد هذا الحكم بما إذا كان هناك حاكم كما في غير هذا الموضع وحكم نفقة أولادها الصغار حكم نفقتها يعني لو نازعته عند قدومه من سفره في نفقة أولادها الصغار فقال أرسلتها لك أو تركتها عندك قبل سفري فإن كانت رفعت أمرها في ذلك إلى الحاكم فالقول قولها من يوم الرفع وإلا فالقول قوله قاله ابن القاسم في العتبية (ص) وإلا فقوله كالحاضر (ش) أي وإن لم ترفع أصلا أو رفعت لعدول أو لجيران أو رفعت بعض المدة وسكتت بعضها فقوله فيما لم ترفع للحاكم كلا أو بعضا كما أن القول قول الحاضر في أنه أنفق إذا لم تكن مقررة وإلا فلا يقبل قوله لأنها حينئذ بمثابة الدين ومحل كون القول قول الحاضر في النفقة حيث ادعى أنه كان ينفق أو يدفع النفقة في زمنها أما إذا تجمدت عليه لما مضى فلا يقبل قوله بالإجماع وكل هذا في حق من في العصمة وأما البائن الحامل فلا يقبل قوله انظر حلولو (ص) وحلف لقد قبضتها لا بعثتها (ش) أي: وحيث كان القول قوله حاضرا أو غائبا حلف لقد قبضتها منه أو من رسوله ولا يحلف لقد بعثتها إليها لاحتمال عدم وصول ما بعثه لها وهو الأصل ويعتمد في يمينه على رسوله أو كتابه