[حاشية العدوي]
تصديقها ليمينه ويحتاج لها مع بينة عسره اه
(قوله وإن غائبا) ذكر بهرام أن من جملة شروط الطلاق عليه أن يدخل أو يدعى تبعا للتوضيح ورده الحطاب والتتائي بأن شرط الدخول أو الدعاء خاص بالحاضر ولا عبرة بمن رد على الحطاب وتت.
(قوله يعذر إليه) أي يرسل إليه
. (قوله لا إن قدر إلخ) ولو دون ما يكتسبه فقراء ذلك الموضع ولا يجبر على التكسب بالأولى من المفلس لأن ضرر رب الدين أشد من ضررها لقدرتها على رفعه بالطلاق بخلاف رب الدين.
(قوله على المشهور) ومقابله ما حكاه في البيان عن أشهب من أنه إذا عجز عما يشبهها فرق بينهما.
(قوله جميع بدنها) حرة أو أمة.
(قوله قلت إلخ) حاصل الجواب أنه يحمل قوله فيما تقدم بقدر وسعه وحالها على ما إذا كان قادرا
(قوله بواجب مثلها) إنما قال بواجب ولم يقتصر على قوله مثلها إشارة إلى أن المراد اليسار الشرعي لا التبسط وإنما اعتبر في الرجعة اليسار الشرعي الكامل مع أنه لا يطلق عليه إن وجد ما تيسر من القوت لأن الملاءمة والرغبة عن الطلاق ناسبت ذلك بخلاف فكاكها منه وصيرورتها أجنبية فلا تعود للضرر قاله البدر.
(قوله فلا يمكن من الرجعة إلخ) هذا يقتضي أنه إذا قدر على الخبز قفارا له الرجعة فينافي قول المصنف إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها والمعول عليه كلام المصنف.
(قوله لأن الحق لها) هذا على ما قاله في الواضحة والذي لسحنون في السليمانية لا تصح الرجعة ولو رضيت.
(قوله وابن الماجشون نفقة شهر) المناسب شهرا لأن الكلام في الزمن (أقول) بقي شيء آخر وهو أن القائل بالشهر قيد المسألة وحاصله أنه إن وجد نفقة شهر في العدة فهو أملك بها وإن لم يجد إلا نفقة خمسة عشر يوما وشبه ذلك لم يكن أملك وهذا فيمن يفرض عليه شهر بشهر ولو كان قوته بالأيام لعدم وجدانه فإذا جاء بما لو وجده لم يطلق عليه فله الرجعة بذلك كذا قاله ابن الماجشون وقوله وقيل إذا وجد أي زمن إلخ إلا أن قضيته أنه لو وجد المقتات بدون أدم تصح رجعته وهو يخالف قول المصنف إذا وجد يسارا يقوم بواجب مثلها الذي هو المعول عليه.
(قوله قال ابن عبد السلام إلخ) يرده ما في سماع عيسى في كتاب العدة إذا وجد نفقة شهر فهو أملك بها ابن رشد معناه وإن لم يطمع له بمال سوى ذلك وهو صحيح قال عج وبقول ابن رشد يعلم ما في قول ابن عبد السلام من المخالفة والقصور وظاهر كلام ابن رشد أنه تصح رجعته إذا وجد نفقة شهر على أحد الأقوال ولو ظن أنه لا يقدر بعد ذلك على شيء.
(تنبيه) :
ظاهر المصنف أنه لو كان يقدر أولا أي قبل الطلاق على إجراء النفقة مشاهرة وقدر بعده على إجرائها مياومة أن له الرجعة وهو أحد قولين وقيل: ليس له ولم يرجح واحد منهما وظاهر المصنف الأول
. (قوله وإن لم يرتجع)
وجد يسارا يملك به الرجعة وإن لم يرتجع على الأصح وهو مذهب المدونة لأنها مطلقة رجعية يثبت لها أحكام الزوجية من إرث وغيره وقولنا يسارا يملك به الرجعة احترازا عما لو وجد يسارا ينقص عن واجب مثلها فلا نفقة لها إذ لا يملك بذلك رجعتها والضمير في قوله ولها للمطلقة لعدم النفقة
(ص) وطلبه عند سفره بنفقة المستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا (ش) عطف على الفسخ من قوله ولها الفسخ والمعنى أن الرجل إذا أراد سفرا فلزوجته أن تطالبه بنفقة مدة غيابه ليدفعها لها نقدا أو يقيم لها بها كفيلا يتكفل لها بها يدفعها لها عند استحقاقها في كل يوم أو شهر أو نحو ذلك على حسب ما كان الزوج يفعل كما مر وللبائن الحامل طلبه بنفقة الأقل من مدة الحمل أو السفر وإن كان حملها غير ظاهر وخافته فلم ير لها مالك طلبه بحميل ورآه أصبغ واختاره اللخمي إن قامت قبل حيضة والأول إن قامت بعدها فإن اتهم أن يقيم أكثر من السفر المعتاد حلف أو أقاما حميلا