(ص) وإن أعسر بعد يسر فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم (ش) يعني أن الزوج إذا أعسر بعد أن كان موسرا فإن ما تجمد لزوجته في زمن اليسر من نفقة فإنه باق في ذمته كسائر الديون تأخذه منه إذا أيسر وسواء كان فرضه حاكم أو لا ولا ينعطف السقوط في زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر ولا يسقط العسر إلا زمنه خاصة
ولما كان العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما يوجب عليه لغيره لا ما وجب عليه لنفسه فلذا لو أنفقت هي أو غيرها عليه أتبعته به حيث كان غير سرف وإليه أشار بقوله (ص) ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف وإن معسرا كمنفق على أجنبي إلا لصلة (ش) أي ورجعت الزوجة على زوجها بما أنفقته عليه حال كون ما أنفقته عليه غير سرف بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق وإن كان حال الإنفاق عليه معسرا كما يرجع من أنفق على أجنبي وإن كان
[حاشية العدوي]
(قوله كما يفيده أول كلامه) أي الذي هو قوله ولو اشتراها الزوج إلخ.
(قوله وصرح بذلك ابن المواز) أي فقد قال ومن اشترى زوجته بعد أن أعتق السيد ما في بطنها فشراؤه جائز وتكون ما تضعه أم ولد لأنه عتق عليه بالشراء ولم يكن يصيبه عتق السيد إذ لا يتم عتقه إلا بالوضع لأنها تباع في فلسه ويبيعها ورثته قبل الوضع إن شاءوا إن لم يكن عليه دين والثلث يحملها. اه.
(قوله لعدم ملك العبد) حاصله أنه لا يلزم الأب العبد ولو كان ابنه حرا بل نفقة الولد الحر على بيت المال والرقيق على سيد أمه وفي بهرام لأن العبد لا يجب عليه أن ينفق على ولده لأنه إتلاف لمال السيد فيما لا يعود على سيده منه منفعة اه
. (قوله وسقطت بالعسر) ظاهره ولو مقررة بحكم مالكي.
(قوله ويحمل على التبرع) أي لأنها لما كانت ساقطة عنه تحمل على التبرع والأولى أن يقول لأنها تبرع منها في تلك الحالة
(قوله المانع إلخ) عبارة شب لأن المحبوسة يمكن منها في الجملة بخلاف المأسورة وإذا وجد الفارق امتنع القياس ثم لا يخفى أن هذا التعليل الذي قاله يظهر إن لم تكن مماطلة فحبست وإلا فلا نفقة لها.
(قوله لاحتمال) علة لقوله لا تسقط وقوله لعدم أدائه اللام بمعنى مع أو أن في العبارة تقديما وتأخيرا والتقدير لا تسقط لعدم أدائه لما هو عليه لكونه أخفى المال على احتمال
. (قوله أصالة) احترازا عما إذا نذرته فإنه لا نفقة لها عليه فيه (قوله وذكر العجماوي) كأن ظهر لنا أن ما قاله العجماوي هو الأظهر من أن لها نفقة السفر حيث أذن لها في حجة التطوع ثم ظهر أن ما قاله الشارح هو الأظهر بل يتعين إذ لا يزيد على الفرض الذي هو بإذن الرب تبارك وتعالى.
(قوله فلو نقصت نفقة إلخ) مرتبط بقول المصنف ولها نفقة حضر وهذا أمر متفق عليه
. (قوله غير سرف) إلا أن تقول أنفقت عليه لأرجع عليه ويوافقها على ذلك فترجع عليه بالسرف
(1) معسرا بما أنفقه عليه غير سرف إلا لصلة فلا رجوع لها بما أنفقت على زوجها أو على أجنبي أو أنفقه أجنبي غيرها على أجنبي فقوله غير سرف حال من " ما "، وحلفت إلا أن تكون أشهدت أولا أنها أنفقت لترجع وكذا من أنفق على أجنبي لا بد من يمينه إلا أن يكون أشهد وقوله على أجنبي أي كبير بدليل ذكره الصغير بعده (ص) وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع (ش) هذا معطوف على مدخول الكاف وحينئذ فيستفاد منه أن الرجوع بغير السرف وهو كذلك كما صرح به أبو الحسن والمعنى أن من أنفق على صغير فلا يرجع إلا بشروط أن يكون له مال حين الإنفاق وعلمه المنفق ويتعذر الإنفاق منه كعرض أو عين ليست بيد المنفق ويعسر الوصول إليها وأن ينوي المنفق الرجوع وحلف أنه أنفق ليرجع وأن يبقى ذلك المال لا إن تلف وتجدد غيره وأن لا يكون سرفا ابن رشد والأب الموسر كالمال انتهى أي فلا بد من علمه به وبأنه موسر ويستمر يساره إلى حين الرجوع وهذا ما لم يتعمد طرحه وإلا فيرجع عليه كما يأتي في باب اللقطة أي إذا كان مليئا وسواء علم ملاؤه أم لا فإن قلت لم لم يجعل طرو المال هنا كطرو الأب هناك فالجواب أن الأب هناك يعاقب بنقيض مقصوده فيرجع عليه مع عدم العلم به لكونه تعمد طرحه ولئلا يسترسل الناس على طرح أولادهم انظر أبا الحسن ولكن نقل الشيخ عبد الرحمن أنه لا يشترط علم المنفق بالأب بل إذا ظهر له أب كان له الرجوع عليه بخلاف المال كما في تضمين الصناع وكلام المؤلف مقيد بغير من أنفق على ربيبه فإنه لا رجوع له لأنه محمول على عدم الرجوع