. (قوله بالتزويج) أي لكون سيد الرقيق هو الذي يزوج لا أبوه مثلا.
(قوله والعفو عن الجنابة) أي عفو السيد عمن جنى على العبد (قوله وحوز الميراث) المراد أخذ المال الذي تركه العبد.
(قوله لأنها في مقابلة الاستمتاع) فإذا طلقها سقطت عنه النفقة ولو كانت حاملا (قوله ولو أعتق السيد ما في بطنها) فإن أعتقها أو عتق الحمل عليه فنفقته على أبيه الحر وإنما كان على أبيه إذا أعتقها غير الجد لدخول عتقه في عتقها.
(قوله لم تسقط النفقة عنه) أي عن السيد بل يلزم السيد نفقة أمه بعد طلاقها.
(قوله لأن الغرماء يبيعونها) أي لأنها ليست أم ولد بل قنة محضة لأن ولدها من الزوج (قوله لا يبيعها) أي السيد سيأتي بقول الشارح أي لغير الزوج وقوله إلا أن غشيه دين أي لحقه ديون أي قبل العتق لا أن المراد طرأ بعد العتق كما هو ظاهر اللفظ والحاصل أنه إذا غشيه دين يجوز بيعها لزوجها ولغيره وإذا لم يغشه دين يجوز بيعها لزوجها لا غيره كما أفاده بعض شيوخنا عن بعض شيوخه أي وقول صاحب العبارة الذي هو الشيخ سالم
وقد ملكه أبوه قبل ذلك فكان بمنزلة من تحرر بوطء مالكها وقوله إلا أنه لا يبيعها هو أي: السيد لغير الزوج وأما للزوج فيجوز كما يفيده أول كلامه وصرح بذلك ابن المواز كما ذكره ح وكون الزوج حرا فلذا قال (ولا على عبد) أي ولا نفقة على عبد لحمل زوجته المطلقة طلاقا بائنا سواء كانت حرة أو أمة إذ لا يلزم العبد أن ينفق على أولاده لعدم ملك العبد وقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] خاص بالزوج الحر على المشهور نعم إن أعتقه سيده وصار حرا قبل أن تضع زوجته فإنه يجب عليه أن ينفق على ولده إن كانت الزوجة حرة أصالة أو أعتقت الأمة. وقلنا: طلاقا بائنا للاحتراز عما إذا كان الطلاق رجعيا فإنها تستحق النفقة وإليه أشار بقوله (إلا الرجعية) فإن حكمها حكم الزوجة التي في العصمة
(ص) وسقطت بالعسر (ش) يعني أن واجبات الزوجة من نفقة وما معها تسقط عن الزوج بإعساره أي في زمنه فقط وسواء دخل بها أم لا لقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} [الطلاق: 7] وهذا معسر لم يؤته شيئا فلا يكلف بشيء. إذا سقطت فأنفقت على نفسها شيئا في زمن إعساره فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك لأنها ساقطة عنه في هذه الحالة وتحمل على التبرع وسواء كان في حال الإنفاق حاضرا أو غائبا والمراد بالسقوط عدم اللزوم لانتفاء تكليفه حين العسر
(ص) لا إن حبست أو حبسه (ش) هذا مخرج مما قبله والمعنى أن نفقة الزوجة تسقط بعسر زوجها ولا تسقط بحبسها في دين شرعي ترتب عليها لأن المانع من الاستمتاع ليس من جهتها وكذلك لا تسقط نفقتها بحبس زوجها في دين ترتب عليه لها أو لغيرها لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه فيكون متمكنا من الاستمتاع لعدم أدائه لما هو عليه
(ص) أو حجت الفرض ولها نفقة حضر (ش) يعني أن المرأة إذا خرجت إلى حجة الفرض أصالة مع محرم أو مع رفقة مأمونة ولو بغير إذن زوجها فإن نفقتها لا تسقط عن زوجها لكن لها نفقة حضر وعليها ما ارتفع من السعر أما حج التطوع إذا خرجت إليه فلا نفقة لها فيه على زوجها إلا أن يأذن لها أو يقدر على ردها فلها نفقة حضر كالفرض كما في الشارح وذكر العجماوي ما يخالفه ونصه واحترز بالفرض من التطوع فإنه لا نفقة لها إلا أن يأذن لها فيكون لها نفقة سفر فلو نقصت نفقة السفر عن نفقة الحضر لم يكن لها سواها ولو كانت نفقة الحضر مقررة ولا يدفع ما زاد من نفقة الحضر على نفقة السفر وقوله (وإن رتقاء) راجع لجميع الباب والمراد بالرتقاء من قام بها مانع: من كل ذات عيب دخل عالما به تصير كالصحيحة ويلغى المانع المدخول عليه كالحيض والمرض والجنون