ولما نبه على ابتداء وجوب النفقة والكسوة والمسكن شرع في الكلام على عوارض تعرض بعد الوجوب وأن من تلك العوارض ما يقطع ومنها ما لا يقطع وبدأ بالكلام عن المسكن بقوله (ص) واستمر إن مات (ش) الصواب نسخة استمر بإفراد الضمير العائد على المسكن أي استمر المسكن للبائن لانقضاء العدة كانت حاملا أم لا إن مات زوجها كان المسكن له أم لا نقد كراءه
[حاشية العدوي]
يدخل بها قال أبو محمد لا نفقة للناشز وهو المشهور وقيل لها النفقة وهذا في بلد لا حكم فيه وأما بلد فيه الحكم فينفق لأنه حين لم يرفعها فقد رضي قال والنشوز أن تخرج إلى أوليائها بغير إذنه أو تمنعه من الوطء اه.
(قوله ولا سكنى إلخ) كلام مستأنف، ولمطلقة: متعلق بسكنى فلمطلقة باللام كما في نسخته نفعنا الله به فلا مفهوم لمطلقة بل كذلك التي في العصمة يسقط حقها في السكنى لخروجها بلا إذن ولو قدر على ردها والفرق بينها وبين النفقة شدة الضرر بتركها دون السكنى.
(قوله وبعبارة إلخ) هذه العبارة تخالف الأولى لأنه في العبارة الأولى أفاد أن المطلقة طلاقا رجعيا مثل التي في العصمة في أن النفقة تسقط إذا عجز عن ردها ولم يقدر على منعها ابتداء وأما العبارة الثانية فتفيد أنها لا تعطى حكمها بل المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة مطلقا.
(قوله لم تسقط إلخ) أي ولو عجز عن ردها بعد ذلك.
(قوله وحيث ذكر أصحابنا نفقة الحمل) فمعناه نفقة أم الحمل في زمن الحمل وبعد الوضع يقال لها نفقة الرضاع والمراد أجرة الرضاع لأن الرضيع لا يأكل كما أن الحمل لا يأكل.
(قوله فإنما يريدون به حمل البائن) أي أو ما في حكمها من التي نشزت كالتي منعت زوجها من الوطء أو خرجت بغير إذنه
. (قوله ولها نفقة الحمل) الحاصل أن الحامل لها النفقة بائنة أو ناشزة وينبغي تقديرها في البائن بحاله كما في الزوجة وليس عليه إخدامها بائنا حاملا وإن كانت أهلا ولا نفقة لحمل البائن إلا بشروط ثلاثة أن يكون لاحقا وأن يكون حرا وأن يكون الأب حرا.
(قوله فأفاد به أن حمل البائن تجب نفقته) أي نفقة أمه مدة حملها به وبعد انفصاله تستحق أجرة الرضاع
. (قوله والكسوة إلخ) المراد كسوة أم الحمل ونفقة أم الحمل كما تبين في شرح شب قال بعض الأشياخ وظاهره أنها تكسى بالعادة ولو كانت تبقى بعد أمد الحمل. اه.
(قوله في أوله) متعلق بمقدر أي إذا طلقها في أوله.
(قوله وفي الأشهر) عطف على قوله في أوله وهو على حذف مضاف أي في بقية الأشهر أي وفي أثنائها وقوله قيمة منابها عطف على نفقة الحمل فتدبر.
(قوله خلافا لتت) ذكر في صغيره ما يرد هذا فقال هذا فيما إذا صدقها الزوج وما يأتي فيما إذا لم يصدقها. اه. أي في قوله الآتي ولا نفقة بدعواها (وأقول) ما قيل من البحث في النفقة يجري في الكسوة فأي فرق حتى يحمل ما هنا على خصوص الكسوة والأحسن أن يقال إنما رجع قوله في أوله إلخ للكسوة لكون هذا التفصيل إنما هو فيها
(قوله على ابتداء وجوب النفقة) أي بقوله تجب لممكنة إلخ كأنه قال ابتداؤها من التمكين.
(قوله عوارض) أي كالموت والطلاق.
(قوله ومنها ما لا يقطع) أي كالموت بالنسبة للمسكن فإنه لا يقطع وبالنسبة للنفقة والكسوة يقطع
أم لا والأجرة من رأس المال وإن كان سياق كلامه في البائن الحامل بخلاف التي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إلا إن كان له أو نقد كراءه والرجعية كالزوجة وأما النفقة والكسوة فيسقطان بالموت لا بضمير التثنية العائد على المسكن مع النفقة لما علمت أنه لا نفقة على الميت ويمكن تصحيحها بجعل الضمير في مات للولد أي واستمر المسكن والنفقة إن مات الولد في بطنها كما ذكره في الشامل لكن الذي اقتصر عليه ابن الشقاق وابن سلمون أن النفقة تسقط بموت الولد في بطنها