وضوئه بأن أعد من الماء ما يكفيه فأهريق عليه أو أهراقه هو غير متعمد أو غصبه أو ظن كفايته أو شك فيها فقصر به فإنه يبني أيضا على وضوئه المتقدم ما لم يطل وهذا ظاهر المدونة عند الباجي وجماعة واستظهره الفاكهاني وإن كان اللخمي حكى الاتفاق وغيره المشهور أن البناء فيما إذا أعد من الماء ما يكفيه فأهريق عليه أو أهراقه هو غير متعمد أو غصبه وإن طال كالناسي.
وفرق الفاكهاني بأن النسيان يتعذر الانفكاك عنه بخلاف الغصب والإهراق فإنه نادر وأما من أعد من الماء ما لا يكفيه قطعا فليس من صور العجز فلا يبني طال أم لا والطول المذكور المانع في صور العجز قيل يحد بالعرف وقيل بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل وهو المشهور وهو مذهب المدونة فاعتدال الأعضاء في المزاج لا كون الشخص بين الشبوبة والشيوخة وإنما ذلك من صور اعتدال المزاج غالبا واعتدال الزمن بين الحرارة والبرودة فقيام البلل عندهم دليل بقاء أثر الوضوء فيتصل الأخير بأثر الغسل السابق وحكم الإكراه على عدم الموالاة كحكم النسيان وقول المؤلف (أو سنة) خلاف وشهره في المقدمات وعليه إن فرق ناسيا فلا شيء عليه وإن فرق عامدا فقولان لابن عبد الحكم لا شيء عليه وابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة أيضا أبدا كترك سنة من سننها عمدا لأنه كاللاعب المتهاون وهذا يفيد أن الخلاف الواقع في كلام المؤلف معنوي لا لفظي وبهذا يعلم ما في كلام الحطاب.
(ص) ونية رفع الحدث
[حاشية العدوي]
متفق عليهما عنده على عدم البناء مع الطول ويبني مع عدم الطول وهو ما إذا ظن أنه يكفيه أو شك فتبين أنه لا يكفيه وثلاث صور محل خلاف فقيل يبني مطلقا كالناسي وقيل يبني ما لم يطل أي لأنه كان يمكنه التحرز وشارحنا رجح الثاني إلا أن الراجح الأول وهو البناء مطلقا وهو ظاهر ومثل الصور الثلاث ما إذا جزم بأنه يكفيه فتبين خلافه فهو كالناسي ثم بعد هذا كله اعتمد عج أن العامد كالعاجز يبني ما لم يطل والطول مقدر بالجفاف الآتي.
(تنبيه) : ذكر بعض شيوخنا ما حاصله أن تجديد النية إنما هو في الناسي فقط لا في غيره من صور البناء مطلقا وهو ظاهر (قوله: فليس من صور العجز) وجعل عج مثل ذلك ما إذا أعد ما ظن أنه لا يكفيه أو شك في الكفاية فلا يبني مطلقا طال أم لا، فإن قلت: إن العامد قد قلتم إنه يبني ما لم يطل على المعتمد وظاهر هذا أنه لا يبني ولعل وجهه أنه إذا قطع بعدم الكفاية أو ظن أو شك في الكفاية فنيته متزلزلة بخلاف العامد أي معتمد التفريق فليس عنده تزلزل وقد علمت أن شارحنا ذكر أنه في الشاك يبني مع عدم الطول والظاهر الأول لتزلزل النية كما قلنا والحاصل أنه إذا ظن عدم الكفاية أو جزم بذلك أو شك، فإنه لا يبني مطلقا وعبارة عب مضطربة مخالفة لما قلنا ولا تظهر (قوله: في الزمن المعتدل) أي والمكان المعتدل (قوله: في المزاج) بكسر الميم.
(قوله: لا كون الشخص بين الشبوبة والشيوخة) أي إن اعتدال الأعضاء إنما هو باعتبار المزاج لا كونه في السن بين الشيوخة والشبوبة وقوله: وإنما ذلك أي كونه بين إلخ أي كونه في هذا السن متصفا بالحالة المتوسطة أي لا حارا ولا باردا إنما هو من صور اعتدال المزاج غالبا، وأما إذا لم يعتدل المزاح بأن غلبت الحرارة أو البرودة فلم يكن بتلك الحالة المذكورة، وقوله: غالبا يقتضي أن تلك الحالة توجد إذا لم يعتدل المزاج ولعله نادرا أو على طريق الفرض نعم بقي شيء آخر وهو أعضاء الشاب المعتدلة لا تكون كأعضاء الشيخ المعتدل أو الكهل المعتدل فاعتدال كل شخص بحسبه (قوله: فقيام البلل) أي في العضو الذي وقف عليه وقوله: أثر الوضوء هو الطهارة (قوله: فيتصل الأخير بأثر الغسل السابق) أراد بالأخير ما بعد الذي كان وقع بعده الترك حاصله أنه ما دام البلل موجودا يغتفر الفصل فلو غسل وجهه ويديه وحصل فصل ثم مسح رأسه قبل جفاف اليدين وبعد جفاف الوجه لم يضر (قوله: كترك سنة من سننها عمدا) أي وسيأتي أن من ترك سنة من سنن الصلاة عمدا تبطل على أحد القولين وكذلك هنا من ترك الموالاة عمدا يبطل الوضوء على أحد القولين هذا معنى العبارة تحقيقا.