(قوله وهو لا يثبت) أي موجب التعزير.
(قوله فالجواب أن المترتب عليه) فيه أن هذا تعزير إلا أن يقال ذاك إذا كان واقعا من الحاكم.
(قوله ولم يقدر على عودها) أي ولم يقدر على منعها ابتداء فإن قدر عليه ولم يمنعها لم تسقط لأنه كخروجها بإذنه وبقي من الشروط أيضا أن تكون ظالمة لا إن خرجت لظلم ركبها فلها النفقة ولو عجز عن ردها وأن يكون زوجها حاضرا وأما لو كان مسافرا وخرجت فلها النفقة ولا تسقط وأن تكون في عصمته فلا تسقط نفقة المطلقة طلاقا رجعيا إذا خرجت بلا إذن ولو عجز عن ردها على العبارة الثانية في كلام الشارح وأن لا تكون حاملا وأما لو كانت حاملا فلها النفقة ولو عجز عن ردها.
(قوله أبو عمران إلخ) ملخصه أنه لا داعي إلى ذهاب زوجها إلى حاكم بل يقال لها إما أن ترجعي إلى بيتك أو تتعاطي الشرع مع زوجك ولذلك قال شب وأما في زمن تعذر فيه الإحكام والإنصاف فإنها تسقط نفقتها حيث طلبها للعود ولم ترض. اه.
والحاصل أنه إذا لم يكن حاكم أو كان غير منصف فإن نفقتها لا تسقط بمجرد الخروج بل يقال لها إما أن ترجعي أو تتعاطي مع زوجك الحكم الشرعي أو تسقط نفقتك فإن رجعت لم تسقط وإلا سقطت.
(قوله ويؤدبها هو أو الحاكم) أي إذا ظهر منها موجب التأديب وهذا مرتبط بكلام المصنف لا بكلام أبي عمران فعلى كلام أبي عمران لا تؤدب.
(قوله وكذلك الهاربة) أي فتسقط نفقتها وكسوتها عند العجز عن ردها وعبارة شب أي فيجري فيها عجزه عن ردها بالحاكم إذا كان منصفا.
(قوله مثل الناشز) أراد بالناشز من خرجت من بيت زوجها ولم يقدر على ردها ابتداء كما يستفاد من كلام الحطاب لكن ذكر الجزولي في شرح قول الرسالة ولا نفقة للزوجة حتى
مجهول فلا نفقة لها ولا سكنى كمطلقة خرجت من منزلها ولو قدر على ردها بخلاف النفقة فلا بد من العجز أو عدم العلم بمكانها والفرق أن السكنى متعينة في مسكن الطلاق لا في ذمته فليس لها أن توجب في ذمته ما لم يكن عليه واجبا وبعبارة ولم يقدر عليها أي على ردها ولا على منعها ابتداء وأما لو كان قادرا على منعها ابتداء ولم يمنعها لم تسقط لأنها خرجت بإذنه وهذا في التي في العصمة وأما الرجعية فلا تسقط نفقتها مطلقا لأنه ليس له منعها وقوله (إن لم تحمل) شرط في مسألة منع الوطء وما بعدها لقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] قال المؤلف وحيث ذكر أصحابنا نفقة الحمل فإنما يريدون به حمل البائن لا من في المعصية ولا الرجعية ولا المتوفى عنها فلا نفقة لحملهن أما الأوليان فلاندراج نفقة حملهما في النفقة عليهما وأما الأخيرة فحملها وارث وحيث وجبت النفقة وجبت الكسوة
(ص) أو بانت (ش) أي أن المطلقة بائنا بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو إيقاع حاكم ونحوه لا نفقة لها إن لم تحمل لقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] فشرط في نفقة المطلقة أن تكون حاملا فتنتفي النفقة لانتفاء شرطها وهو مذهبنا ومذهب الشافعي وأوجب أبو حنيفة لها النفقة في العدة كالسكنى لأنها محبوسة بسببه فيهما وهذا إن لم تحمل فلها النفقة كما أشار له بقوله (ولها نفقة الحمل) فأفاد به أن حمل البائن تجب نفقته
(ص) والكسوة في أوله وفي الأشهر قيمة منابها (ش) أي وللبائن مع النفقة الكسوة بتمامها إذا بانت في أول الحمل لأنها تجب حيث وجبت النفقة وإن بانت بعد مضي أشهر من حملها فلها قيمة مناب تلك الأشهر الباقية فيقوم ما يصير لتلك الأشهر الماضية من الكسوة لو كسيت في أول الحمل فيسقط وتعطى ما ينوب الأشهر الباقية القيمة دراهم وبعبارة قوله والكسوة في أوله هذا إذا أبانها في أوله وقوله في الأشهر إلخ هذا إذا أبانها في أثنائه وقوله في أوله راجع للكسوة لا لنفقة الحمل أيضا خلافا لتت إذ لا فائدة فيه لأنه إن كان الحمل بدعواها فلا نفقة كما يأتي في قوله ولا نفقة بدعواها وإن كان بظهوره وحركته فسيأتي في قوله بل بظهوره وحركته فتجب من أوله