[حاشية العدوي]
(قوله لأنها لم تقبضها لحق نفسها) أي حتى تضمنها وقوله ولا هي متمحضة إلخ أي وأما لو كانت متمحضة للأمانة فلا تضمنها مطلقا ثم إنه نوقش قوله لأنها لم تقبضها بأن منفعة الرهن والعارية لقابضها وفي الحضانة لغيرها وهو المحضون ولا سيما على أن حق الحضانة للمحضون إلا أن هذا لا يرد المنقول كما أفاده بعض شيوخنا.
(قوله وهل يرجع الولد عليها) أي حيث ضمنتها وقوله أو على الأب أي والأب يرجع عليها.
(قوله وهو المتعين) واعتمده محشي تت كلام تت ولم يظهر لي وجهه فتأمله.
(قوله تضمنه مطلقا) أي سواء قامت بينة على الضياع من غير سببها أو لم تقم.
(قوله وما في تت معترض) قال تت وظاهر كلام المصنف هنا وفي توضيحه والشارح وابن عرفة سواء قبضت ذلك أي نفقة الولد بماض أو مستقبل وتخصيص البساطي ذلك بالمستقبل أي وأما الماضية فتضمنها ولو مع بينة على الضياع يحتاج لنقل أو أنه رأى ذلك هو الغالب. اه. والحاصل أن حمل البساطي هو المتعين وما نسبه لظاهر التوضيح والشارح ليس كذلك
(قوله ويجوز إعطاء الثمن) أي مع رضا المرأة لأنها تخاف اختلاف السعر ويقبل قول الزوج في الإنفاق وقوله ويجوز إعطاء الثمن أي ويزيدها بعد ذلك إن غلا سعر الأعيان ويرجع عليها إن نقص سعرها (قوله بالغيبة عليه) كذا في نسخة الشارح بغين معجمة وياء مثناة من تحت وباء موحدة من تحت وكذا من غير شارحنا أي أن المشتري باعه وهو غائب عنه بخلاف ما في عب (أقول) لا يخفى أنها موجودة في غير الطعام وفي شرح عب بالعينة وهي التحيل على دفع قليل في كثير (أقول) وهي موجودة في غير الطعام أيضا وانظر ما وجه كون العينة مقتضية للمنع ولعل وجه ذلك لما فيه من الغرر وقوله وهي مفقودة أي لأن الذي بيد الزوج تحت حوزه وحوز زوجته أي الشأن ذلك.
(قوله خلاف ما ذكره المواق) ليس في المواق ما يفيد ما قاله من أن المفروض الثمن على ظاهر المذهب كما يعلم بالاطلاع عليه بل يفيد أن المفروض أولا الأعيان فتدبر (قوله وإن كان خلاف المذهب) أي ظاهر المذهب من أن المفروض الثمن.
(قوله ولا يخالف إلخ) كأن توهم المخالفة من أن الظاهر من المقاصة أنها في العين فقط (قوله أو فرض عينا) أي وارتكبوا خلاف الأصل وفرض عينا
(قوله أي بأن يكون فرض لها ثمنا) أي ارتكبوا خلاف الأصل وفرض ثمنا.
(تنبيه) :
قال البدر إطلاق المقاصة على النفقة في المستقبل مجاز لأنها فيما ترتب من الدين إلا أن يقال لما فرضت عليه وقررت صارت بهذا الاعتبار دينا لازما. اه. كلام البدر.
(قوله بأن كانت فقيرة الحال) أي دون الغنية.
(قوله بدليل إلخ) أي وأما لو طلبت لقضي بها وتكون واجبة لا جائزة فقط ويمكن الجواب بأنه أراد بالجواز الإذن ثم إن قوله ولكنه يفيد إلخ لا يخفى أن
في باب المقاصة
(ص) وسقطت بالأكل معه ولها الامتناع (ش) يعني أن المرأة إذا أكلت مع زوجها فإن نفقتها المقررة أو المطالبة بها إن لم تكن مقررة تسقط عنه بمعنى أنه لا شيء لها عليه بعد ذلك ولها أن تمتنع من الأكل معه وتقول له ادفع إلي نفقتي أنا أنفق على نفسي وتجاب إلى ذلك ويفرض لها ما مر من الأعيان أو الأثمان، والكسوة كالنفقة فإذا كساها معه فليس لها غير ذلك وهذا ظاهر في النفقة ولو محجورا عليها لأن السفيه لا يحجر عليه في نفقته وأما الكسوة إن كانت محجورة فلا تسقط كسوتها المقررة أو كسوتها المعتادة لها بكسوتها معه