وفي ابن حبيب ما يوافقه وقد نقله المواق وأشار بعضهم للفرق بأنه حال التخصيص يظهر منه قصد الضرر بخلاف حال التعميم
(ص) وقضى للصغار كل يوم وللكبار في الجمعة كالوالدين ومع أمينة إن اتهمهما (ش) يعني أن أولاد المرأة إذا كانوا صغارا فإنه يقضى لهم بالدخول على أمهم في كل يوم مرة لتتفقد أمهم حالهم وإن كانوا كبارا فإنه يقضى لهم بالدخول إليها في كل جمعة مرة واحدة وأما الأبوان فإنه يقضى لهما بالدخول عليها في كل أسبوع مرة واحدة فإن اتهمهما الزوج في إفساد زوجته وأشبه قوله بالقرائن فإنهما يدخلان عليها في كل جمعة مرة مع أمينة من جهته لا تفارقهما لئلا يختليا بها فيغيران حالها على زوجها وبعبارة ومع أمينة وحضور الزوج أيضا والمراد بحضوره أن لا يكون غائبا عن البلد وإلا فليس لهما أن يأتيا بأمينة لأنها من جهته لا من جهتهما.
(تنبيه) :
قوله ومع أمينة إن اتهمهما أي بإفسادهما كما في النقل فاتهامهما بأخذ ماله لا يوجب منعهما لإمكان التحرز منهما في ذلك قال بعض وسكت المؤلف من غير الأبوين والأولاد من الأقارب وقد نص عبد الملك على أنه لا يمنع أخاها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها ولا يبلغ بمنعهم الدخول لها وخروجها لهم مبلغ الأبوين في التحنيث إذ لا حنث في غيرهما
(ص) ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة (ش) أي للزوجة أن تمتنع من السكنى مع أقارب زوجها إلا أن تكون وضيعة القدر فلا كلام لها قال عبد الملك في المرأة تكون هي وأهل زوجها في دار واحدة فتقول إن أهلك يؤذونني فأخرجهم عني أو أخرجني عنهم رب امرأة لا يكون لها ذلك لكون صداقها قليلا وتكون وضيعة القدر ولعله أن يكون على ذلك تزوجها وفي المنزل
[حاشية العدوي]
(قوله رحمها من النساء) المراد به الأقارب كانوا محرما أي يحرم نكاحه أو لا وقوله ذوي المحرم أي من يحرم نكاحه (أقول) إلا أنك خبير بأن كلام ابن رشد بأن هذا أعم من كلام المصنف لأنه يشمل أبويها وأعمامها وأخوالها وأولاد أخيها وأولاد أختها فكيف هذا مع كلام المصنف المقيد للقصور على ما ذكر خصوصا وقد علمت في شرح عب فتدبر وجوابه يعلم مما يأتي وهو أنه في هذه المسائل وإن لزم لكن لا يقضي بالحنث بخلاف مسألة المصنف.
(قوله بحصول ضد المحلوف عليه) فالمحلوف عليه عدم الدخول وضده الدخول.
(قوله كحلفه أن لا تزور والديها) أي لا ولدها من غيره لقصور مرتبته عن مرتبة والديها (قوله إن كانت مأمونة) والشابة محمولة على الأمانة حتى يثبت أنها غير مأمونة.
(قوله للزيارة) أي في الجمعة مرة والفرض أن والديها في البلد لا إن بعدوا عن البلد فلا يقضى عليها به وإذا دفعت له دراهم على الإذن في الخروج رجعت في الأول دون الثاني ما لم تعلم بالحكم والحاصل أن المسائل أربع حلف على الدخول في الولدين والأولاد وعلى الخروج كذلك ويحنث في ثلاث والفرق بين الدخول والخروج أن الدخول أخف من الخروج. اه. بدر (قوله ولو مع أمينة) أي لتطرق الفساد عند خروجها مع الأمينة.
(قوله وأطلق) أي لفظا ونية.
(قوله فإنه لا يحنث) أي لا يقضى عليه بخروجها حتى يحنث لأنه لم يظهر منه في هذه الحالة ضرر.
(قوله القرينان) أشهب وابن نافع.
(قوله يظهر منه قصد الضرر) أي فلذلك يحنث وقوله بخلاف حال التعميم فلا يحنث ولا يقضى عليه بالخروج