[حاشية العدوي]
(قوله من عجن وطبخ) أي له ولها لا لضيوفه وكذا لا يلزمها كما أفاده بعض شيوخ شيوخنا الخدمة لأولاده وعبيده ووالديه.
(قوله أو من خارجها إن كانت عادة بلدها إلخ) في شرح شب ولعله يريد من بئر دارها أو ما قارب منها. اه.
(قوله وإن لم تكن زوجته من ذوات الأقدار إلخ) قال بهرام لعله يريد إذا كان قادرا على ذلك وإلا فلا
. (قوله ولا أن تخيط إلخ) أفاد بعض أنه يؤخذ منه أي من المصنف خلاف ما قاله شارحنا وأن خياطة ثوبه وثوبها يلزمها ويجري على العرف ورأيت ما نصه وأما غسل ثيابه وثيابها فقال بعض إنه ينبغي أن يجري على العادة والنص في الأبي أن ذلك من حسن العشرة ولا يلزمها وظاهره ولو كانت العادة جارية بذلك فهو كالخياطة. اه.
والحاصل أن الذي يفهم من كلامهم ترجيح عدم لزوم الخياطة
. (قوله ومنه أجرة الطبيب) أي ومن ثمن الدواء على ضرب من التجوز.
(قوله يريد الخروج إليه لا أجرته) أي وأما أجرته لا تلزمه ولو لسقم أو نفاس لأنه من التداوي ونقل عن بعضهم أنه إن كان لحيض أو نفاس فعليها وإن كان من جنابة منه فعليه وهذا التفصيل إذا قلنا بجواز دخوله وإلا فقد تقدم أنه إذا دفع لزوجته أجرة الحمام يفسق ولو فرض أنه من جملة النفقة (قوله هذا هو المشهور إلخ) ووجه المشهورية قوله ولو كان الزوج غنيا فالأولى تأخيره عنه خلافا لابن نافع القائل بأنها تلزم الغني
. (قوله أن يتمتع مع زوجته) لا مفهوم له بل له التمتع سواء تمتع بها وحده أو معها والمراد الشورة التي يجوز التمتع بها ويجوز له لبس ما يجوز لبسه أفاد بعض ما نصه ولا يلزمه كسوتها ما دام عنده ثياب عرسها ولضيف الزوج أن يتمتع بشورة الزوجة من بسط ووسائد ونحوها وليس لها أن تمنع من ذلك. اه.
(قلت) وانظر هل يسلم ذلك أو لا والظاهر لا وحرر (قلت) فلو طلقها فهل يقضي لها بأخذ الذي جدده والظاهر لا.
(قوله ولباس) لعله ما تأتي به من القميص واللباس والدكة.
(قوله معناه أن له منعها) أي مع فرض أنه يتمتع بها فالشارح يقول ليس المراد ظاهر العبارة من أن له مال إلا التمتع فقط وليس له المنع من بيعها مع أن له المنع من بيعها.
(قوله بل يلزمه ما لا غنى عنه) أي من غطاء ووطاء وما يقيها ويحفظها من الحر والبرد
(قوله كالثوم) بضم الثاء.
(قوله الفجل) بضم الفاء.
(قوله وليس لها هي منعه) والفرق أن {الرجال قوامون على النساء} [النساء: 34] (قوله ما لم يقصد بذلك ضررها) راجع للعزل
(قوله لا أبويها إلخ) عطف على الضمير المجرور في منعها من غير إعادة الجار وهو جائز عند الأقل والظاهر أن المراد الأبوان دنية والولد حقيقة لا الأجداد والجدات وولد الولد من شرح عب.
(قوله وقد ندب الشرع) أي طلب الشرع
أن يأذن لامرأته أن يدخل عليها ذوات رحمها من النساء ولا يكون ذلك في الرجال إلا في ذوي المحرم منها خاصة (ص) وحنث إن حلف (ش) يعني إذا حلف على منع أبويها فإنه يحنث ويقضى عليه بدخولهما واعلم أنه لا يحنث بمجرد الحلف ولا بطلب أبويها وولدها الدخول ولا بالحكم لهم بذلك وإنما يكون الحنث بحصول ضد المحلوف عليه (ص) كحلفه أن لا تزور والديها إن كانت مأمونة ولو شابة (ش) التشبيه في التحنيث والمعنى أن المرأة إذا كانت مأمونة فحلف عليها زوجها أن لا تزور والديها فإنه يحنث في يمينه بأن يحكم لها القاضي بالخروج إليهما للزيارة أو لغيرها مما فيه مصلحة فيحنث في يمينه حينئذ وسواء الشابة وغيرها ومقتضى كلام المؤلف أن غير المأمونة لا يقضى عليه بخروجها لزيارة أبويها ولو مع أمينة ونحوه للشيخ كريم الدين (ص) لا إن حلف لا تخرج (ش) أي إذا حلف لا تخرج وأطلق فإنه لا يحنث ولو في زيارة أبويها إذا طلبتها وهو مقتضى ما نقله ابن عرفة فقال سمع القرينان في الأيمان بالطلاق إن حلف به أو بعتق أن لا يدعها تخرج أبدا أيقضى عليه في أبيها وأمها ويحنث قال لا. اه.