[باب موجبات النفقة]
. (قوله وشروطه) أراد بها ما يشمل أركانه من صيغة وغيرها.
(قوله وشروطه وموانعه) الأولى أن يقول وما يتعلق بذلك من طلاق وظهار وإيلاء ولعان إلا أن يريد بالموانع ما يشمل ذلك (باب النفقة) (قوله مطلقا) أي زوجة وغيرها ولا يخفى أن هذا التعريف لا يشمل ما تأكله الدواب وفي ك وهل تدخل الكسوة في مسمى النفقة فيه خلاف وفي شب ما نصه وقوله ما به قوام يدخل فيه الكسوة ضرورة قال عج ما حاصله أنه إذا كانت النفقة واجبة لزمت الكسوة باتفاق ابن زرب وابن سهل وكذا إن كان متطوعا بها حيث قال المتطوع لم يكن لي نية بشيء أي حين الالتزام وأما إن قال أردت المطعم فقط فلا يقبل قوله عند ابن زرب ويقبل عند ابن سهل ومحل كلام ابن زرب حيث عرف بتخصيصها بالإطعام كما ذكر ابن عرفة ما يفيده والقوام بالكسر نظام الشيء وعماده والمعنى ما به نظام حال الآدمي المعتاد ومصدوق نظام القوت أي قوت به حصول قوة الآدمي المعتاد فإضافة معتاد إلى ما بعده من إضافة الصفة للموصوف وبالفتح العدل قال تعالى {وكان بين ذلك قواما} [الفرقان: 67] وذكر أيضا ما نصه ولما كانت أسباب النفقة أربعة ذكر المؤلف منها ثلاثة كابن الحاجب: النكاح والقرابة والملك واحدا بعد واحد وترك الرابع وهو الالتزام لأن مراده ما يجب في أصل الشرع وإنما أفرد نفقة الزوجة بباب لطول الكلام عليها. اه.
(قوله فأخرج به قوام معتاد غير الآدمي) المناسب فأخرج به ما به حصول قوة غير الآدمي كالتبن فإن به حصول قوة غير الآدمي وهو البهيمة وقوله وأخرج به أيضا ما ليس بمعتاد في حال الآدمي أي كالحلواء فليس بنفقة شرعية (قوله في نفقة) متعلق بالعادة أي العادة الكائنة في النفقة والمستلذ بها فإضافة نفقة إلى ما بعدها من إضافة الموصوف إلى الصفة كأن تكون العادة جارية في مثله أن يأخذ اللحم في الجمعة مرتين فيطلب بزيادة على ذلك فهذا سرف أو أن نفقة بمعنى إنفاق أي في إنفاق بسبب المستلذ بها.
(قوله صرف الشيء زائدا على ما ينبغي) أي كما مثلنا وكما إذا كان يناسبه شراء رطل من الجاموس فيشتري رطلين وقوله والتبذير إلخ أي كالصرف في شراب البنفسج فالحاصل أن السرف المصروف فيه ينبغي ويطلب إلا أنه حصل زيادة لا يحتاج إليها والتبذير نفس الشيء المصروف فيه لا ينبغي فعله أصلا (قوت) هو ما يقتات أي يؤكل ولو عبر به لكان أولى لأن المتبادر من القوت ما يمسك الحياة.
(قوله الممكنة من نفسها بعد الدعاء إلخ) هذا يشير إلى أن المصنف أسقط قيدا وهو الدعاء للدخول ثم لا يخفى أن التمكين حينئذ عبارة عن عدم الامتناع إذا طلب وطأها.
(قوله والحال إلخ) أي هذا إذا كان قبل الدخول فإنه يسقطها ولو دخل لا عبرة بالدخول.
(قوله حد السياق) أي حد هو السياق فالإضافة للبيان وهو الأخذ في النزع فإن دخل بها في تلك الحالة فلا يلزم إلا نصف
على مذهب المدونة خلافا لسحنون فلا تجب لغير مطيقة للوطء ولا لذي مانع من رتق ونحوه إلا أن يدخل الزوج بها لأنه يستمتع بها بغير الوطء ولا على غير بالغ ولو أطاق الوطء ولو بالغة ولو دخل بها على المشهور وبقي شرط رابع وهو أن تدعو للدخول أو وليها المجبر إن كان الزوج حاضرا أو في حكم الحاضر وإلا فيكفي أن لا تمتنع من التمكين بأن يسألها القاضي هل تمكنه أم لا فإن أجابت بالتمكين وجب لها ذلك وإلا فلا شيء لها وبعبارة: ممكنة بالفعل وهذا في الحاضر أو بالقوة وهذا عام بأن لا تمتنع