[حاشية العدوي]
(قوله كقيام بينة إلخ) أقامها الآخر أو قامت احتسابا وهل المراد بالبينة البينة التي يثبت بها الرضاع الآتية أو لا بد من كونهما عدلين والأول هو الظاهر قاله عج وجزم به في حاشية الفيشي.
(قوله ومفهومه لو قامت بينة) حاصله أنهما منكران ذلك ولكن قامت البينة على الإقرار بعد العقد فهو غير ما أشار له المصنف بقوله فيما يأتي وإن ادعاه فأنكرت (قوله لاتهامها) ولم يتهم هو لأن الطلاق بيده.
(قوله وتزوجت في العدة) أي فلا شيء لها قبل الدخول ولها بعده ربع دينار
(قوله والفسخ قبله لا شيء فيه) أي لولا الاتهام وهذه إحدى المسائل المستثناة من القاعدة وهي أن كل ما فسخ قبل الدخول لا شيء فيه إلا في ثلاث مسائل نكاح الدرهمين وفرقة المتلاعنين وفسخ المتراضعين وهي هذه.
. (قوله لم يندفع) أي لم يفسخ النكاح (قوله أي لا تقدر إلخ) أي ليس لها شيء من الصداق قبل الدخول بمقتضى دعواها وحدها الأخوة فهو متفرع على قوله وادعت وأنكر إلخ.
(قوله إلا بالدخول أو بالطلاق) أي الطلاق قبل البناء أي فإذا دخلت استحقت الصداق وإذا طلق استحقت نصف الصداق هذا ما يعطيه ظاهر اللفظ وقوله ظاهره ولو بالموت أي ظاهره لا تستحق إلا بالطلاق ولا بالموت فحينئذ ففي العبارة تناف فالأولى ما في عج من أنها لا تستحق شيئا لا بطلاق ولا موت حيث لم يحصل دخول فلو حذف قوله أو بالطلاق لكان أحسن وعبارة ابن شاس ولا تقدر على طلب المهر إلا أن يكون دخل بها إلا أن يقال أو بالطلاق أي في غير هذه المسألة
. (قوله فحكمهما معهما كالأجانب) فيقبل قبل وبعد فشا أم لا حيث كانا عدلين فصار حاصله أن نقول المتزوجان إما أن يكونا سفيهين أو صبيين أو رشيدين فأما السفيهان والصبيان فإقرار الأبوين أي الذكرين أو أب أحدهما وأم الآخر يعتبر قبل عقد النكاح لا بعده وأما الرشيدان فالوالدان الذكران أو أحدهما كالأجانب فيجري فيهما ما يجري في الأجانب وهذا سيأتي فإن كانا ذكرين عدلين فيقبل مطلقا وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فيشترط الفشو كما يأتي في قوله برجل وامرأة.
(قوله يشمل إلخ) أي فلا يشترط حيث كان أبا أحدهما وأم الآخر فشو، فلا يدخل ذلك في قوله الآتي وبرجل وامرأة المشترط فيه الفشو.
(قوله ويدخل هذا) أي أم كل إلخ فيشترط الفشو (قوله ولا يقبل منه) أي إذا أراد النكاح بعد ذلك.
(قوله إنه أراد) أي بقوله الأول الاعتذار لعدم إرادة النكاح وليس على حقيقته وظاهره ولو قامت قرينة على صدقه وينبغي العمل عليها.
حيث كان ولده غير بالغ وكان إقراره قبل النكاح لا بعده فلو قال الأب أردت بقولي قبل النكاح الاعتذار لعدم إرادة النكاح فإنه لا يقبل منه إذا أراد النكاح بعد ذلك ابن القاسم وإن تناكحا فرق بينهما وظاهره ولو لم يتول العقد بأن رشد الولد وعقد لنفسه وهو كذلك على أحد القولين وعلى الآخر مشى ابن الحاجب
(ص) بخلاف أم أحدهما فالتنزه (ش) يعني أن أم أحدهما إذا قالت قبل عقد النكاح هذا رضع مع ابنتي فإنه يستحب حينئذ التنزه فقط وليست كالأب ولو كانت وصية خلافا لأبي إسحاق قال لأنها تصير حينئذ كالعاقد للنكاح فكانت كالأب وأما أمهاتهما فسيأتي
(ص) ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا قبل العقد (ش) يعني أن الرضاع يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين ولا خلاف في ذلك ويثبت أيضا بشهادة رجل وامرأة يريد إذا كان ذلك فاشيا قبل العقد من قولهما ويثبت أيضا بشهادة امرأتين يريد إن كان فاشيا قبل العقد وسواء كانتا أمهاتهما أو أجنبيتين قاله أبو الحسن لأن هذا من الأمر الذي لا يطلع عليه غالبا إلا النساء فإن لم يكن ذلك فاشيا قبل العقد فإنه لا يثبت فشرط الفشو قيد في المسألتين وأما الرجل مع المرأتين فلا يشترط الفشو في ذلك وبعبارة: وبرجل وامرأة أي وليس الرجل أبا ولا المرأة أما لأحدهما وقوله وامرأتين أي وليست إحداهما أما لأحدهما وقوله برجلين أي أجنبيين وقوله لا بامرأة أي: وليست أما لأحدهما لأنها تقدمت فلا تكرار (ص) وهل تشترط العدالة مع الفشو تردد (ش) أي وإذا قلنا بأن ذلك يثبت في الصورتين إذا كانا فاشيا فهل يشترط مع ذلك الفشو أمر آخر وهو ثبوت عدالة الرجل والمرأة أو عدالة المرأتين أو لا تشترط العدالة إلا مع عدم الفشو تردد