(ص) وإن أرضعت زوجتيه اختار وإن الأخيرة (ش) صورتها تزوج بمرضعتين واحدة بعد واحدة عقد له عليهما وليهما ثم أرضعتهما أجنبية أو زوجته التي لم يدخل بها فإنه يختار واحدة ويفارق الأخرى لأنهما صارتا أختين ولو كانت المختارة هي الأخيرة في الرضاع على المشهور كمن أسلم على أختين ورأى ابن بكير أنه لا يختار واحدة بمنزلة متزوج الأختين في عقد وفرق للمشهور بأن العقد هنا وقع صحيحا بينهما وطرأ له ما أفسده بخلاف مسألة متزوج الأختين في عقد واحد فإنه وقع فاسدا أما لو كانت المرضعة للصغيرتين أم الزوج أو أخته فإنهما يحرمان عليه معا بلا خلاف لأنهما صارتا أختين له أو بنات أخوات (ص) وإن كان قد بنى بها حرم الجميع (ش) لو قال تلذذ بها بدل بنى كان أولى والمعنى أنه إذا كان قد تلذذ بالكبيرة التي أرضعت زوجتيه فإن الجميع يحرمن، عليه المرضعة لأنها أم لهما والعقد على البنات يحرم الأمهات والرضيعتان لأنهما بنتا امرأة تلذذ بها والتلذذ بالأم يحرم البنت فإن لم يكن قد تلذذ بالكبيرة فإنه يختار واحدة ويفارق الأخرى مع الكبيرة (ص) وأدبت المتعمدة للإفساد (ش) يعني أن الكبيرة إذا كانت تعمدت الإفساد بالرضاع بين الصغيرتين فإنها تؤدب إن كانت عالمة بالحكم ولا غرامة عليها على المشهور إذ لا غرم على الزوج قبل الدخول وبعبارة وأدبت المرضعة المفسدة بإرضاعها نكاحا، المعتمدة للإفساد فقوله للإفساد الأولى تعلقه بالمتعمدة ويلزم منه أن تكون عالمة بالتحريم فلا تؤدب الجاهلة
(ص) وفسخ نكاح المتصادقين عليه (ش) يعني أن الزوجين إذا تصادقا على أنهما
[حاشية العدوي]
منه وظاهر كلام الشارح والتتائي اعتماده خلافا لقول بعض الشراح
. (قوله ولو بحرام) المراد بالحرام الفاسد لأنه ليس في الشبهة حرمة (قوله إنما الولد لصاحب الفراش) ظاهره أنه لصاحب الفراش مطلقا ولو كان الغلط بعد تيقن براءتها من حمل الفراش وليس كذلك أفاده محشي تت
. (قوله وحرمت عليه) ذكر الحكم وهو الحرمة، والصورة وهي قوله إن أرضعت وقوله لأنها زوجة ابنه وهو العلة.
(قوله لأنها إلخ) فالبنوة الطارئة بعد وطء الرجل لزوجته حرمتها عليه ويلغز بهذه فيقال امرأة أرضعت صبيا فحرمت على زوجها
. (قوله مرضعة رضيعة مبانته) إضافة رضيعة لما بعده للبيان
. (قوله لئلا يكون تكرارا) أي مع قوله ولصاحبه إلخ
. (قوله ولو كانت المختارة هي الأخيرة في الرضاع) أي والعقد إن ترتبا والرضاع فقط إن كانتا بعقد واحد كذا أفاده غيره إلا أن الأولى ما في شارحنا لأنه الوارد في النص والحاصل أن الوارد في النص أن العقد وقع مترتبا.
(قوله ولو كانت المختارة هي الأخيرة) عبارته تؤذن أن هذا محل الخلاف وينافيه ما دل عليه قوله ورأى ابن بكير فالمخلص أن تكون أو لدفع التوهم.
(قوله في الرضاع) أي والعقد كما هو الموضوع.
(قوله الأولى تعلقه بالمتعمدة) يفهم منه صحة تعلقه بأدبت إلا أنه ليس بالأولى وذلك لأنه لو علق بأدبت يكون المعنى أن المرأة المتعمدة تؤدب للإفساد الحاصل منها فلا يعلم هل تعمدت الإفساد المقتضي لعلمها بالتحريم الموجب للتأديب أو تعمدت الإرضاع ولم تتعمد الإفساد لكونها جاهلة ولو علق بالمتعمدة يفهم منه أنها عالمة بالتحريم فالأمر فيها واضح والفسخ بغير طلاق عند ابن القاسم