(ص) وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه (ش) يعني أن الطفل الرضيع إذا شرب لبن امرأة ووصل إلى جوفه فإنه يكون ولدا لتلك المرأة تقديرا حرة أو أمة مسلمة أو كافرة ذات زوج أو سيد ويكون ولدا لصاحب اللبن أيضا كأنه حاصل من بطنها وظهره من حين وطئه للمرضعة مع الإنزال لا من عقده عليها ولا بمقدمات الوطء من قبلة ونحوها ولا بغير إنزاله، وفروعه كهو فتحرم عليه المرضعة وأمهاتها وبناتها وعماتها وخالاتها كما تحرم على فصوله ولا تحرم على أصوله وإخوته فمحترز خاصة أصوله وإخوته وأما فصوله فلم يحترز بخاصة عنها
(ص) لانقطاعه وإن بعد سنين (ش) يعني أن اللبن محكوم به للواطئ الأول الذي نشأ اللبن عن وطئه إلى أن ينقطع بعد مفارقته لزوجته أو سريته ولو استمر اللبن ولم تتزوج فمضاف للأول ولو تعددت السنون من غير حد كما في المدونة وسواء خرجت عن عصمته أو ملكه أو لم تتزوج فلو طلقها زوجها أو مات عنها ولبنه في ثديها ووطئها زوج ثان اشترك الثاني مع الذي قبله وإليه أشار بقوله (واشترك مع القديم) في الولد الذي ترضعه بعد وطء الثاني فكان ابنا لهما وانتشرت الحرمة بينه وبين كل واحد منهما ولو تعددت الأزواج كان ابنا للجميع ما دام اللبن الأول في
[حاشية العدوي]
أم رضاع لولدك نسبا أي أرضعت أجنبية ولدك نسبا فهي وأمها حلال لك ولا يتوهم تحريمها من قوله وأم ولد ولدك ومن قوله وجدة ولدك وإنما لم يذكرها المصنف لأنه بصدد المستثنى مما يحرم وأم ولدك ليست حراما عليك حتى نسبا.
(قوله أن يتزوج بأم حفدته إلخ) لا يخفى أن هذه عين قوله وأم ولد ولدك لأن الحفدة هم أولاد الأولاد.
(قوله وكذا يحل له التزوج بجدة ولده) هذه عين قوله وجدة ولدك وقوله أو ابنته معطوف على حليلة وقوله من الرضاع راجع لجدة وأما ولده فهو نسب وقوله من الرضاع متعلق بقوله عمة أي أن ابنه نسبا له عمة من الرضاع.
(قوله من الرضاع) متعلق بابن أي أن أخاها نسبا له عم من الرضاع فتتزوج به وقوله من الرضاع متعلق بقوله أخ وأما ولدها فهو نسب وقوله وبأبي حفدتها من الرضاع هم حفدة من النسب ولهم أب من الرضاع وقوله بجد ولدها من الرضاع الولد من النسب وأما الجد فهو من الرضاع.
(قوله وقد في كلام المؤلف للتحقيق) وقيل ليست للتحقيق والمعنى وقد يحرمن لعارض ككون أم أخيك وأختك اتصفت بكونها أختك من الرضاع بأن ارتضعت معها على ثدي أي المشار لذلك بقوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] .
(قوله وانظر الاعتراض على المؤلف إلخ) حاصله أن ابن عرفة اعترض على ابن دقيق العيد في دعوى أن هذه مستثناة من الحديث قائلا دعوى استثناء هذه غلط لأن العام لم يشمل المذكورات حتى يدعي الاستثناء لأن شرط الاستثناء صدق العام على المستثنى وهنا ليس كذلك أما في المسألة الأولى فما ثبت التحريم فيها بالنسب إلا بالاندراج تحت قوله {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] وبالاندراج تحت قوله {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] وبالضرورة أن المرأتين المذكورتين من الرضاع لا يصدق على واحدة منهما أنها أم ولد بالرضاع ولا منكوحة أبيه وأجيب بأن الاستثناء في قوله إلا أم أخيك منقطع وإلا بمعنى لكن والحاصل أن الحديث وهو «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» باق على عمومه وإنما لم يحرم من هذه المسائل لأنها لم يتناولها نهي من كتاب ولا سنة فهي على أصل الإباحة وعلى بقائه على عمومه