أما لو علمت السابقة منهما لاعتدت بأربعة وعشرة أيام وتعتد الأخرى بثلاثة أقراء للاستبراء إن دخل بها ولا عدة عليها إن لم يدخل بها فلما لم يعلم الحكم فيهما
[حاشية العدوي]
(قوله أو طلاق) معطوف على قوله وفاة وقوله وارتفعت حيضتها وأما إن لم ترتفع حيضتها فلا استبراء فيها لأنها تحرم في المستقبل إلا أن عبارة شب وعب مخالفة لعبارة شارحنا وذلك أن ظاهر عبارتهما أن قوله وهذا فيمن ارتفعت حيضتها جار في معتدة الطلاق أو الوفاة لا الطلاق فقط فإن قلت من ارتفعت حيضتها تحرم أيضا في المستقبل فلم جعل عليها أقصى الأجلين قلت كأنها مستثناة من مفهوم قوله ولم تحرم في المستقبل إلخ (أقول) بحمد الله كلام شارحنا هو الصحيح لما تقدم قريبا عند قول الشارح لأن العدة تغني عن المواضعة
[المعتدة من طلاق أو وفاة إذا تزوجت بغير زوجها في عدتها ثم أتت بولد]
. (قوله وأتت به لستة أشهر من وطئه) أي أو بعد حيضة وأتت به لأقل من ستة أشهر أو لستة أشهر ونفاه الثاني (قوله وإن ألحق بالفاسد) فيه إشارة إلى أن قول المصنف وفاسد معطوف على صحيح أي وإن ألحق بنكاح فاسد ومثل النكاح الفاسد وطء الشبهة أي وأما الزنا فلا تخرج بما ينشأ عنه من الحمل من عدة طلاق ولا وفاة بوضعه بل تعتد في الطلاق بثلاثة أقراء تعد منها الطهر الذي يليه نفاسها وفي الوفاة بأقصى الأجلين وضع الحمل وعدة الوفاة فإذا علمت ذلك فقول شارحنا ففسخ نكاحها أو زنت إلخ إنما يظهر فيما إذا ألحق بالنكاح الصحيح لا إن ألحق بالفاسد لما علمت أنه إذا ألحق بالفاسد لا يحمل إلا على نكاح فاسد لا زنا أو غصب.
(قوله أي يجزئها عن استبرائه) فأثر الفاسد هو ما يوجبه من الاستبراء.
(قوله وعليها أقصى الأجلين) يتصور ذلك في المنعي لها زوجها إذا اعتدت وتزوجت وحملت من الثاني ثم ثبت أنه لم يمت أولا وإنما مات الآن في أثناء مدة الحمل وفسخ نكاح الثاني لكونه تزوج ذات زوج فإن وضعته قبل تمام أربعة أشهر وعشر من موت الزوج الأول لم تحل حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر وإن انقضت الأربعة أشهر وعشر قبل وضع الحمل بأن ثبت موت الأول وهي أول الحمل لم تحل حتى تضع حملها ويتصور في المسائل التي لا تفوت فيها بالدخول
(قوله أو إحداهما مطلقة) أي ودخل بهما معا أو بإحداهما وجهلت المدخول بها أيضا كما جهلت المطلقة.
(قوله باعتبار موجبين) هما الوفاة والطلاق (قوله وهنا الموجب واحد ولكنه التبس بغيره) لا يخفى أنه في المسألة الأولى التي هي قوله كامرأتين الموجب بالنسبة للتي نكاحها صحيح الوفاة وفي التي نكاحها فاسد الدخول في فاسد فإنه يوجب أن تستبرأ بثلاثة أقراء فالموجب في كل واحد إلا أنه التبس بغيره ويصح أن يقرأ موجب بفتح الجيم أي العدة والاستبراء.
(قوله يكون من جهة محل الحكم) المحل هي المرأة التي تستحق عدة الوفاة والمرأة التي تستحق عدة الطلاق أي والحكم هو عدة الوفاة والاستبراء بمعنى المحكوم به أي لم يعلم هذه من هذه هذا معناه إلا أنك خبير بأنه يقال إن الالتباس هنا من جهة سبب الحكم أيضا باعتبار كل واحد.
(قوله فلما لم يعلم الحكم) أي محل الحكم كما أفاده ما قدمناه.
طولبت كل منهما بالأمرين معا الثاني مات الزوج في العدة عن امرأتين إحداهما مطلقة طلاقا بائنا والأخرى في العصمة ولم تعلم المطلقة من غيرها فتعتد كل واحدة منهما بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة وبثلاثة أقراء عدة الطلاق إذ لو علم الحكم فيهما لاعتدت المطلقة بثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض إن دخل بها وتعتد التي في العصمة بأربعة أشهر وعشرة أيام، فلما لم يعلم الحكم فيهما طولبت كل منهما بالأمرين معا إذ لا تتحقق حليتهما للأزواج إلا بذلك