(ص) كمستبرأة من وطء فاسد مات زوجها (ش) التشبيه في أنها تمكث أقصى الأجلين وهذه عكس ما قبلها والمعنى أن المرأة المستبرأة من الوطء الفاسد بزنا أو بنكاح فاسد أو نحوهما إذا مات زوجها في أثناء
[حاشية العدوي]
وكذا ما بعد والمراد فاسد بواحد مما ذكر لا بنكاح فاسد.
(قوله وإن كانت حاملا إلخ) أي إذا حملت من الزنا ثم طلقها زوجها تحل بوضع الحمل.
(قوله ومفهوم يطلق إلخ) لا يخفى أن هذا مما يكدر على قول الشارح أولا وقوله وانتفت إلخ فتدبر
. (قوله وكمرتجع إلخ) ظاهره أنه إذا حصل الموت والطلاق من غير ارتجاع لا يكون الحكم كذلك وهو ظاهر في الطلاق لا في الموت لانتقال الرجعية لعدة الوفاة.
(قوله لاحتمال حصوله) علة للعلية وقوله وعند ابن عرفة هو المعتمد والحاصل أن كلام ابن عرفة إنما كان راجحا لأن ابن العربي قال إذا وجد قول الموطأ والمدونة يقدم ما في الموطأ على المدونة لأن الموطأ قرئ عليه إلى أن مات بخلاف المدونة لأنها سماع أصحابه منه
. (قوله كاشتباه) إنما صرح به لئلا يتوهم أنه ليس بفاسد لكونه غير حرام ولو قال وإن مشتبهة لكان أحسن بدر
(قوله كذا بأداة الاستثناء) إذ هو استثناء منقطع وقال البدر متصل لأنه مخرج من قوله معتدة ولا يضره قوله وطئها المطلق لأنه إحدى صور المعتدة (قوله بالعطف على مقدر) يدل على هذا المقدر قوله وطئها المطلق أو غيره.
استبرائها فإنها تمكث أقصى الأجلين أجل تمام أقراء استبرائها من يوم شروعها في الاستبراء وأجل عدة الوفاة من موته وهذا في الحرة وأما في الأمة فالأجل فيها أجل حيضة استبرائها أو أجل عدة وفاتها
(ص) وكمشتراة معتدة (ش) يعني أن من اشترى أمة معتدة من وفاة فإنها تمكث أقصى الأجلين عدة الوفاة شهرين وخمس ليال وحيضة استبراء لأجل انتقال الملك أو طلاق وارتفعت حيضتها فلا تحل إلا بمضي سنة للطلاق وثلاثة للشراء وقد مر هذا كله وإنما أعادها جمعا للنظائر
ولما أنهى الكلام على ما يمكن تعدد صاحبه من أقراء أو أشهر تكلم على ما لا يمكن تعدده وهو الحمل فإن صاحبه أحد الواطئين فيحتاج إلى السؤال هل يبرئ الحمل من صاحبه ومن غيره أو يبرئ من صاحبه لا من غيره فقال (ص) وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره وبفاسد أثره وأثر الطلاق لا الوفاة (ش) يعني أن المعتدة من طلاق أو وفاة إذا تزوجت بغير زوجها في عدتها ودخل بها زوجها ففسخ نكاحها أو زنت أو غصبت أو وطئت باشتباه في عدتها ثم أتت بولد كامل غير سقط.
فإن ألحق بالزوج الأول وهو صاحب النكاح الصحيح بأن وطئها الثاني قبل حيضة وأتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه فإن ذلك الوضع يهدم الاستبراء من الوطء الثاني وأولى يهدم نفسه وهو عدة الصحيح من طلاق أو وفاة أي أجزأها عن الوطأين بلا خلاف لأن الاستبراء إنما كان لما يتقى من الحمل وهو هنا مأمون وإن ألحق بالفاسد بأن تزوجت في عدتها بعد حيضة وأتت بولد لستة أشهر من يوم الوطء الفاسد ولم ينفه الثاني فإن وضعه يهدم أثر الوطء الفاسد أي يجزئها عن استبرائها ويهدم أيضا أثر الطلاق أي يجزئها أيضا عن عدة الصحيح إن كان طلاقا سابقا على الفاسد ولا يهدم أثر الصحيح من الوفاة وعليها أقصى الأجلين
(ص) وعلى كل الأقصى مع الالتباس كامرأتين إحداهما بنكاح فاسد وإحداهما مطلقة ثم مات الزوج (ش) التداخل فيما مر هو باعتبار موجبين وهنا الموجب واحد ولكنه التبس بغيره واعلم أن الالتباس تارة يكون من جهة محل الحكم وتارة يكون من جهة سبب الحكم وقد مثل المؤلف للأول بمثالين أحدهما إذا كان له زوجتان إحداهما بنكاح صحيح والأخرى بنكاح فاسد كما إذا تزوج أختين من الرضاع مثلا ولم تعلم السابقة منهما ثم مات الزوج فتعتد كل منهما بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة وبثلاث حيض استبراء فتمكث للأخير منهما.