(ص) وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا (ش) أي وفسد البيع المدخول فيه على المواضعة نصا إن شرط على المشتري نقد الثمن أو بعضه لا إن تطوع له بالنقد وهذا حيث وقع البيع على البت ولو وقع على الخيار لمنع النقد ولو تطوعا واحترزنا بقولنا نصا عما لو اشترطا عدمها أو أبهما فلا يفسد البيع بشرط النقد بل يبطل الشرط وينتزع الثمن من البائع ويجري عليهما حكم المواضعة من الضمان وغيره ولو بعد الغيبة على الأمة ولا بد من نزع الثمن من يد البائع ولو لم يطلبه المبتاع ولو طبع عليه ثم لو قال المؤلف وفسد إن شرط النقد لكان أولى؛ لأن المفسد إنما هو شرطه ولو لم ينقد بالفعل وأجاب بعضهم بأن كلام المؤلف من باب القلب وإن زائدة أي وفسد بشرط نقد (ص) وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان ومصيبته ممن قضى له به (ش) يعني أنه اختلف في إيقاف الثمن في أيام المواضعة هل يحكم به أم لا فظاهر ما في البيوع الفاسدة من المدونة أنه يوضع تحت يد عدل ومثله لمالك في الواضحة والمجموعة وفي العتبية عن مالك لا يجب على المشتري إخراج الثمن حتى تجب له الأمة بخروجها من الاستبراء وهو ظاهر ما في الاستبراء من المدونة والقولان لمالك في المدونة وإذا فرعنا على القول بالإيقاف فتلف في زمن المواضعة كانت مصيبته ممن قضى له به لو سلم وهو البائع إذا رأت الأمة الدم والمشتري إذا لم تر الدم فالضمير في مصيبته وفي به يرجع للثمن وما شرحنا عليه من تقديم قوله وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان على قوله ومصيبته ممن قضى له به هو الصواب لكون الأول مفرعا على الثاني على أحد القولين ونسخة تذكير الضمير في به هي الصواب وهو نص المدونة ونسخة بها
[حاشية العدوي]
إلا بالمتأخر من سنة للطلاق وثلاثة للشراء وأما معتدة الوفاة فلا بد من مضي عدتها إن جاءتها حيضة قبل تمامها وإن تأخرت عنها فلا بد للملك من رؤيتها الدم وإن ارتفعت حيضتها فعدتها إما شهران وخمس ليال وإما ثلاثة أشهر فإن ارتابت فتسعة والاستبراء كذلك فإن اشتريت بعد مدة في العدة فقد يتأخر زمن الاستبراء عن زمن العدة وقد يستوي معه.
(قوله وأما الزانية والمغتصبة) أي وإن كان ليس فيهما مواضعة ففيهما الاستبراء بوضع الحمل إن حملت وتدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد؛ لأن هذا من لوازم الاستبراء
(قوله إن لم يغب) أي غيبة يمكن فيها الوطء صادق بعدم الغيبة أصلا وبغيبة لا يمكن فيها الوطء (قوله ما يتقى من الحمل) في العبارة حذف أي اتقاء ما يتقى من الحمل أو أن ما مصدرية والتقدير أن المقصود منها الاتقاء من الحمل، وقوله أو خوف إلخ معطوف على من الحمل والمعنى الاتقاء من الحمل أو من اختلاط الأنساب المخوف أي أن الملحوظ إما هذا أو هذا فلا ينافي أن أحدهما لازم للآخر.
(قوله لكن على تفصيل مذكور في الشرح الكبير) هو أنه إن غاب المشتري في المردودة بعيب أو إقالة بعد دخولهما في ضمان المشتري أي بعد أن رأت الحيضة ففيها المواضعة يعني الاستبراء وإن حصلت قبل دخولهما في ضمانه فإن كان قبضهما على وجه الملك ففيهما الاستبراء فقط وإن كان قبضهما على وجه الأمانة فلا استبراء فيهما وأما المشتراة شراء فاسدا فإن غاب عليها ففيها المواضعة وإن لم يغب فلا شيء فيها وهذا في الفاسد الذي يدخل في ضمان المشتري بالقبض من غير خلاف أي وهو الاستبراء وأما الفاسد الذي اختلف فيه هل يدخل في ضمان المشتري بالقبض أو لا يدخل في ضمانه إلا برؤية الدم كالتي تتواضع وقد اشتريت شراء فاسدا فإن قلنا إنها لا تدخل في ضمانه بالقبض فإنه يجري فيها إذا غاب عليها قبل دخوله في ضمانه وبعد القبض ما جرى في المقال منها وفي المردودة بعيب كذا يظهر وإن قلنا إنها تدخل في ضمانه بالقبض فحكمها حكم الفاسد الذي يدخل في ضمان المشتري بالقبض اتفاقا وقد تقدم انظر تمامه