[حاشية العدوي]
(قوله في التي ينقص الحمل) أي وهي الرائعة.
(قوله وتتواضع) خبر معناه الطلب والأصل وليتواضع المتبايعان والمفاعلة على غير بابها فالمراد أصل الفعل وهو الوضع أي يجب وضعها عند أمين وتتواضع ولو أسقط المشتري حقه من الرد بالعيب لاحتمال الحمل، وقوله أو وخش وهل يراعى في كونها وخشا أو علية حال مالكها أو حالها عند الناس وهو الظاهر عند بعض.
(قوله عند من يؤمن) صادق بالواحدة وحينئذ فهو إشارة إلى اختياره ما هو الراجح قاله البدر.
(قوله وهو ما حكاه اللخمي) ولا يلزم من كونه غير ذي أهل خلوه عن كأم أو جارية فلا ينافي ذلك قولهم لا يجوز خلو أجنبية بأجنبي كذا لبعض شيوخنا.
(قوله ومن شرطه أن يكون متزوجا) ينبغي أن يكون هذا هو المعتمد ثم بعد كتبي هذا رأيت بعض شيوخنا جعله الأصوب فالحمد لله.
(قوله عند غير أمين) أي ولو كان له أهل.
(قوله لو وضعت عند غير أمين) أي أو مأمون ولا أهل له على القول بالمنع وحاضت.
(قوله التي يرى أهل المذهب أنها) أي السنة أي الطريقة، وقوله على جهة الاستحباب أي جهة هي الاستحباب والمراد التي يرى أهل المذهب أنها مستحبة فعلى زائدة وظهر أن قوله أو السنة إلخ تنويع في العبارة والمعنى واحد
(قوله وإذا رضيا بأحدهما) أي مع ارتكاب النهي.
(قوله ونهيا عن أحدهما) أي على البدلية لا معا
. (قوله الترجمان) هو الذي يفسر لغة بلغة اعلم أن المذهب أن الترجمان لا بد فيه من اثنين؛ لأنهما شاهدان بين الناس والحاكم خلافا للآتي للمصنف والمذهب هنا الاكتفاء بواحدة فلو قال وكفت واحدة لكان أحسن فقول الشارح أو ليس من باب الخبر أي بل من باب الشهادة.
(قوله وللمسألة نظائر إلخ) أي في الخلاف ذكرها في الذخيرة القائف والمزكي وكاتب القاضي والمحلف ومستنكه ريح الشارب إذا أمره القاضي وغير ذلك عج ونظمها بعضهم فقال
حكم وقائف ترجمان كاتب ... مستنكه ومقوم ومحلف
مع قائس الجراح أو كشف الهنا ... في التسع يكفي مخبر يا منصف
وكذا طبيب والمزكي ضف إلى ... ما قلته أنت الحليف المتحف
اه.
والمراد الطبيب ولو كافرا أو امرأة في عيب العبد أو الأمة الحاضرين أما مع الغيبة أو الفوات فلا تقبل إلا الشهادة بشرطها
(قوله ولا مواضعة في متزوجة) بل ولا استبراء وأنت خبير بأنه لا يحتاج للنص على نفي المواضعة والمعتدة؛ لأنه لا استبراء فيهما كما تقدم فلا مواضعة (قوله المشهور من المذهب إلخ) لم أقف على مقابله فليراجع.
(قوله فإن العدة تغني عن المواضعة) هذا ظاهر في عدة الطلاق إن لم ترتفع حيضتها وأما إذا ارتفعت فإن كان لرضاع فكذلك؛ لأنه لا بد بعد من حيضتها وإن كان لغير رضاع لم تحل
وأما الزانية والمغتصبة فإن الولد لا يلحق لا بالبائع ولا بالمشتري ولا بغيرهما إذ لا نسب لولد الزنا.
(ص) كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري (ش) التشبيه في عدم المواضعة وقد علمت أن المقصود منها ما يتقى من الحمل أو خوف اختلاط الأنساب والأمة في هذه المسائل لم يغب عليها المشتري فلم يحتج البائع إلى المواضعة؛ لأنها لم تخرج عن ملكه أما لو غاب غيبة يمكن فيها الوطء لوجب على البائع الاستبراء لكن على تفصيل مذكور في الشرح الكبير.