(ص) ويستحسن إذا غاب عليها مشتر بخيار له (ش) أي يستحب الاستبراء إذا ردت المبيعة بالخيار وقد غاب عليها المشتري بخيار له خاصة وإذا اختار الرد من له الرد فلا استبراء على البائع؛ لأن البيع لم يتم فإن أحب البائع أن يستبرئ التي غاب عليها المشتري وكان الخيار له خاصة فذلك حسن إذ لو وطئها المبتاع لكان بذلك مختارا وإن كان منهيا عنه كما استحب استبراء من غاب عليها الغاصب (ص) وتؤولت على الوجوب أيضا (ش) وتؤولت على الوجوب في الغاصب فتحصل بذلك ثلاثة تأويلات الوجوب في المشتري والغاصب والاستحباب فيهما والاستحباب في المشتري والوجوب في الغاصب وهو الذي يظهر من كلام المؤلف ولا مفهوم لقوله بخيار له أي للمشتري بل ومثله إذا كان الخيار للبائع أو لهما وهو صريح الشارح وهو ظاهر كلامه في توضيحه لا سيما إذا كان الخيار للمشتري ولما كانت المواضعة نوعا من الاستبراء وإن خالفته في بعض الأحكام كالنفقة والضمان فإن النفقة في زمن المواضعة على البائع وضمانها منه وأن شرط النقد يفسدها بخلاف الاستبراء أفردت بالكلام لبيان تلك الأحكام وهي كما قال ابن عرفة المواضعة جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها ولو قال ابن عرفة بدل عن حيضتها عن براءتها لشمل الصغيرة واليائسة فإن مواضعة كل بثلاثة أشهر ولما كانت المواضعة لا تجب كما
[حاشية العدوي]
اندفاعا وهو اليومان الأولان والأول لأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني بينه الشارح فإذا علمت ذلك فقول شارحنا وهو يوم أو بعضه وإليه ذهب ابن المواز لا يظهر قال ابن شاس قال محمد المعتبر في ذلك أن لا يكون الذاهب من زمن الحيض مقدار حيضة صح بها الاستبراء اه.
وقد صرح ابن عبد السلام وتبعه في توضيحه تفريعا على هذا القيد إذا مضى قدر حيضة استبراء لا يجزئ الباقي ولو كان أكثر كما لو كانت عادتها اثني عشر يوما أو خمسة عشر يوما فملكها بعد خمسة أيام أو أربعة أيام فلا يستغنى ببقية هذا الدم لتقدم حيضة استبراء اه.
(قوله عن أبي حفص العطار) هو صاحب أحد التأويلين
(قوله فقد ملكها) أي الأب، وقوله بأول وضع يد الأب عليها كذا في نسخته فيكون أظهر في موضع الإضمار، وقوله وبجلوسه كذا في نسخته وهو متعلق بقوله حرمت بعده.
(قوله بناء على أن إلخ) فيه شيء بل قوله لفساده متحقق ولو قلنا الأب يضمن قيمتها.
(قوله أما لو وطئها الأب ابتداء) وأما لو وطئها الابن قبل أبيه لم تقوم عليه بوطئه ولو واستبرأها من ماء ابنه لقول المصنف وحرمت عليهما إن وطئاها كذا في عب وفيه نظر بل تقوم عليه ولو وطئها الابن قبل
(قوله خاصة) زاد شب فقال لا للبائع ولا لأجنبي ولا لهما فلا يجب الاستبراء ولا يستحب اه.
(قوله وإذا اختار الرد من له الرد) هو الكلام الأول بذاته.
(قوله وإن كان منهيا عنه) تقدم قريبا أنه يسوغ للمشتري أن يطأ المبيعة بالخيار حيث حاضت عنده ولم يلج عليها سيدها فالنهي إذا لم تحض عنده (قوله وتؤولت على الوجوب أيضا) هذا كلام المصنف ولا يخفى أنه قاصر على المشتري لكن قوله بعد وتؤولت على الوجوب في الغاصب يقتضي عمومه في الغاصب والمشتري.
(قوله وهو الذي يظهر من كلام المصنف) أي في ذلك الموضع، وقوله فيما تقدم أو رجعت من غصب.